سید مصطفی انوری زاده ، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ، در همایش "استقلال کانون وکلای دادگستری ایران و آلمان"به ایراد سخن پرداخت.
انوری زاده پس از خوش آمد گویی به اعضاء هیأت مدیره کانون وکلای فرایبورگ و رؤسای کانون های وکلای سراسر کشور گفت :
"تحولات تاریخی راجع به امر وکالت در ایران را می توان به چهار دوره اساسی تقسیم بندی نمود.
دوره ی اول: عهد باستان، این دوره از زمانی که ما از تاریخ اطلاع داریم تا پیدایش و حضور اسلام در ایران ادامه دارد.
دوره ی دوم: از زمانی که اسلام در ایران مستقر گردید تا انقلاب مشروطه و ایجاد تشکیلات قانون گذاری و تأسیس عدالت خانه.
دوره ی سوم: از انقلاب مشروطه تا هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱(زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری
دوره ی چهارم: از زمان تصویب قانون استقلال تاکنون
در همین جا لازم می دانم توضیح دهم که هر دوره را به نوبه ی خود می توان به دوره های کوتاه تری نیز تقسیم نمود. در دوره ای وکالت اهمیت بیشتری یافته و در دوره ای از اقبال کمتری برخوردار بوده است. اینک به نحو مختصر که در خور حوصله مجلس است نگاهی به تحولات تاریخی هر دوره نموده و راجع به تطور این پدیده اجتماعی بحث کوتاهی می نمایم.
اول: در عهد باستان: هر چند اطلاعات ما از این دوره تاریخی زیاد نیست اما از مجموعه آثار باقیمانده تاریخی و اسناد به جا مانده مسلم است که در بسیاری از محاکمات انجام گرفته اشخاصی بین قاضی و طرفین دعوی قرار گرفته اند که در واقع وظیفه دفاع از متهم یا طرف دعوی را عهده دار بوده اند. افرادی که قادر نبوده اند از خود دفاع کنند یا در وضعیت مناسبی برای دفاع قرار نداشته اند به کسانی مراجعه کرده اند که در دعاوی به آنان کمک نمایند. از سوابق تاریخی اینگونه آشکار است که وکالت در این دوره در اکثر موارد به نحو حرفه ای نبوده است. با این همه به تدریج گروه خاصی پدید آمد که در کارهای قضائی با آنان مشورت می گردید و مردم جهت پی بردن به حل معضلات حقوقی خود از آنان کمک می خواستند. اینان به سخنگویان قانون معروف شدند و نقش وکیل دادگستری را ایفا نمودند.
دوم: با ورود اسلام به ایران و استقرار و حاکمیت قواعد اسلامی در کشور و پذیرش آئین نو از سوی مردم از یک طرف و ایجاد حکومت ها و سلسله های متعدد با خاستگاه های مختلف در ایران از طرف دیگر وکالت با شرعیات و عرف محلی در هم آمیخت. در این دوره وجه ممیزه و ممتاز وکالت این بود که اولاً امر وکالت نیابت محض محسوب می گردید. ثانیاً وکالت بیشتر امر خانوادگی و اتفاقی تلقی و به کسانی در این زمینه رجوع می شد که از اطلاعات فقهی و شرعی و کم و بیش فلسفی و ادبی برخوردار بودند، زیرا اختلاف مردم براساس موازن شرعی و فقهی و اکثراً نزد علما و روحانیون و ریش سفیدان محلی می گردید. از شروع این دروه تا وقوع انقلاب مشروطه در ایران وکالت در دعاوی از اعتبار قابل توجه و خاصی به استثنای یکی دو دوره تاریخی که در آن حکومت های مقتدر بر سریر قدرت بودند، برخوردار شد.
دوره ی سوم: انقلاب کبیر فرانسه و تحولات مربوطه (۱۷۸۹-۱۷۹۹ میلادی) و انقلاب صنعتی (۱۸۳۹ میلادی) تحولات را در اروپا و حتی قسمت هایی از آسیا و سایر نقاط جهان ایجاد نمود و مردم این کشورها مستقیم یا غیر مستقیم با افکار و ایده های نو اجتماعی مطرح شده در اروپا آشنا گردیده و از آن متأثر می شدند. در ایران نیز تحولات عظیم اجتماعی رخ داده در اروپا اثر بخش شد و مکمل ندای آزادی خواهی مردم گردید تا سرانجام در سال ۱۲۸۵ خورشیدی انقلاب مشروطه به وقوع پیوست و تحولات اجتماعی فراوانی به بار آورد منجمله عدلیه ایجاد گردید و قوانین و قواعد جدید با نگاهی به تحولات اروپا تصویب و به موقع اجرا درآمد.
در این دوران روشنفکران متجدد و روحانیون پیشرو به مجلس (پارلمان) راه یافته و خواستار تغییرات اساسی و بنیادین در نظام حکومت شدند. برای اولین بار امور راجع به وکالت قانونی شد و شکل جدی تری یافت. یکصد و چهار سال نهاد وکالت دادگستری بنیاد نهاده شد.
اما به هر حال وکلا به نحو تام و تمام جزئی از تشکیلات قضایی شده بودند، زیرا وکلا توسط قوای قضائیه و اجرائیه انتخاب گردیدند و تحت نظر این قوا فعالیت می کردند. بر تمامی اعمال آنان حتی نحوه ی دفاع ایشان قوه ی قضائیه دخالت مستقیم و نظارت مستمر داشت.
از آن سو وکلای پیشرو در جهت صیانت امر وکالت و تشخص وکیل دادگستری از هیچ کوششی دریغ نمی کردند. در همین راستا اولین مجمع وکلای دادگستری در تیرماه سال ۱۳۰۰ خورشیدی تشکیل گردید.
هرچند این مجمع هیچگونه استقلالی برای جامعه وکالت به ارمغان نیاورد و تنها واسطه ی بین وکلا و وزارت عدلیه تلقی می گردید. لکن، فی الواقع با تمهیداتی که نظامنامه مجمع پیش بینی نموده بود و اقداماتی که وکلا در این مجمع به عمل آوردند، اولین سنگ بنای استقلال کانون نهاده شد.
اما چند سال بعد این مجمع به لحاظ تحولات سیاسی و اجتماعی آن زمان منحل شد. وزیر وقت دادگستری که خود تحصیل کرده اروپا بود در سال ۱۳۰۹ به تأسی از آنچه در اروپا می گذشت، کانون وکلای دادگستری را بنیاد نهاد و تشکیلاتی که مربوط و مختص به وکلای دادگستری النهایه زیر نظر قوه ی قضاییه بود را تأسیس نمود و خود ریاست آن را برعهده گرفت.
با تشکیل کانون وکلا، وکلای عدلیه از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار گردیدند.
وکلای ترقی خواه و روشنفکر کما فی السابق از هیچ کوشش در زمینه های مختلف بالاخص موضوع ضرورت استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری دریغ نمی کردند. از نوشتن مقالات در جرائد مختلف تا سخنرانی های روشن گرانه، از برپایی جلسات متعدد صنفی تا ارسال نامه هائی به مراجع مختلف علی الخصوص وزارت عدلیه. این اقدامات بی نتیجه نماند و سرانجام در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۳۱ مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت با اختیارات حاصله قانونی، لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب نمود. با تصویب این قانون دخالت مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه و مجریه در امر کانون وکلا و وکالت دادگستری خاتمه یافت.
دوره ی چهارم: بعد از تصویب لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل درآمد. بدین معنا که:
- انتخاب اعضای هیأت مدیره و رئیس کانون وکلا در اختیار وکلای دادگستری قرار گرفت.
- امور مالی کانون کاملا در اختیار و زیر نظر وکلاء شد.
- اعطاء پروانه ی وکالت و الغائ آن صرفا به هیأت مدیره انتخابی محول گردید.
- رسیدگی به تخلفات وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عهده وکلا گذاشته شد.
- امتحان و اختبار و آزمایش وکلا به عهده ی خود وکلا واگذار شد.
- تعیین وکیل تسخیری و معاضدتی جزء وظایف کانون وکلا مقرر گردید.
- نظارت بر اعمال و رفتار اجتماعی و حرفه ای وکلا به عهده ی کانون وکلا قرار گرفت، به عنوان مثال مقرر شد. وکلا در سیاست دخالت نمایند و سیاست نیز در امر وکلا مداخله نکند.
- وسائل پیشرفت علمی و عملی و معنوی در پیشرفت امر وکالت مبادله اطلاعات و تجربیات نمایند.
هرچند کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی که منجر به سقوط دولت قانونی دکتر محمد مصدق شد، روند دموکراسی را در ایران به بیراهیه کشاند اما خوشبختانه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کاملاً دست نخورده باقیماند و همچنان این قانون و آیین نامه مربوطه حافظ استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در سال ۱۳۵۹ هیأت مدیره انتخابی کانون وکلای دادگستری مرکز منحل گردید و مقرر شد ظرف ۶ ماه هیأت پاکسازی نسبت به تصفیه وکلا وابسته به رژیم سابق اقدام نماید. پس از مدتی اداره ی کانون به مدت ۱۶ سال کلا تحت مدیریت سرپرست انتصابی قوه ی قضاییه درآمد.
در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را تصویب نمود. به موجب این قانون مداخلات قوه قضاییه در امور کانون و وکلای دادگستری به شدت افزایش یافت.
در سال های گذشته این قبیل تضعیقات و محدودیت ها ادامه داشت تا اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی مزید بر آن گردید و به موجب ماده مرقوم عملاً نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد شد.
تلقی بعضی مقامات و صاحب منصبان قضائی کشور در سال های اخیر آن بوده است که با استقلال وکیل دادگستری مخالفتی ندارند. حتی آن را تأیید هم می نمایند، اما استقلال تشکیلات اداری و انتظامی وکلا به نحوی که در حال حاضر در کانون وکلا متجلی است را صلاح ندانسته و در واقع در عمل نشان داده اند که درصدد انحلال کانون وکلا بوده و هستند. بدین منظور یکبار با پیشنهاد طرحی با عنوان طرح ساماندهی خواستار ادغام کانون وکلا با مرکز امور مشاوران موضوع ماده ی ۱۸۷ شده و به صراحت اعلام میدارند ایجاد سازمان جدیدی زیر نظر قوه ی قضاییه را تدارک می بیند که خوشبختانه این طرح با مخالفت جدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مواجه و از دستور خارج و بایگانی گردید و یکبار با مطرح نمودن لایحه ی قانونی وکالت رسمی دادگستری شکل ظاهری کانون وکلا را نگه داشته ولی آن را به نحوی که قوه ی قضائیه مستقیم و غیر مستقیم در تمامی امور کانون امکان مداخله داشته باشد این لایحه نیز پس از اصلاحات به عمل آمده توسط کمسیون های مربوطه در هیأت دولت توسط قوه ی قضاییه مسترد گردید. خلاصه کلام در دوره چهارم مورد بحث استقلال کانون وکلای و وکیل دادگستری علیرغم اینکه با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما جوهره و اصل موضوع استقلال همواره محفوظ مانده است."
