امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۴

کد مطلب: 3416

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، سال هاست که حضور زنان به عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی در ورزشگاه های کشور به یک چالش تبدیل شده است. تا جائی که این مسئله منجر به ارائه نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران علوم اجتماعی و علمای دینی گردیده است. در سال های اخیر و بعد از کشمکش های فراوان و ابعاد منفی بین المللی در این خصوص، زنان هر چند به صورت محدود توانستند در برخی از بازی های تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد بازی تیم ملی ایران در مقابل حریفانش باشند.
در دهه های گذشته زنان زیادی اعتراض خود را به این ممنوعیت نشان داده اند و سازمان‌های ورزشی بین المللی نیز محروم کردن زنان از ورود به ورزشگاه ها در ایران را با وضع برخی تنبیه‌ها و محرومیت‌ها علیه کشورمان بی پاسخ نگذاشته اند، بر این اساس به نظر می رسد این مسأله برخی هزینه‌های سیاسی را نیز بر کشور تحمیل کرده است. نمونه اخیر این سیاست ها را می توان در حواشی ایجاد شده بعد از مسابقه فوتبال تیم ملی ایران و تیم ملی لبنان که در شهر مشهد برگزار شد و علیرغم بلیط فروشی صورت گرفته زنان با درهای بسته و برخورد بسیار نامناسب و ناشایست مواجه شدند، جستجو کرد تا جائی که واکنش رئیس جمهور، دادستان کل کشور، مسئولان فدراسیون فوتبال و ... را در پی داشت و رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری وزارت کشور شد و آنطور که از خبرها به گوش می رسد احتمال جریمه سنگین و حتی تعلیق فوتبال ایران و خطر حذف از جام جهانی از سوی فیفا شاید دور از انتظار نباشد.
برخورد با زنانی که با درهای بسته ورزشگاه امام رضا(ع) شهر مشهد مواجه شدند در افکار عمومی بازتاب گسترده ای یافت و موجی از اعتراضات را در پی داشت. انتظار می رود با احترام به افکار عمومی و به استناد اصل حاکمیت قانون، مراجع قانونی صلاحیت دار با متخلفین برخورد قاطع کنند.
مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به صورت یکسان زیر چتر قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل بیست و یکم این قانون وظایف دولت در قبال تلاش در راستای احقاق حقوق زنان بیان و تاکید شده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بر اساس این اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده اما متاسفانه علیرغم تصویب قوانین و حمایت های قانونی از زنان، موانع و چالش های متعدد همچنان باقی است. نادیده گرفتن حق مشروع و قانونی زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور علاوه بر تبعات و آسیب های اجتماعی داخلی می تواند چهره مخدوش از سیاست های کشور به جهان عرضه کند و تبعات بین المللی در پی داشته باشد. در شرایط فعلی و با وجود مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی و ... ضرورت نشاط اجتماعی بیش از هر زمان دیگری در جامعه احساس می شود و نمی توان زنان یک جامعه را با برخوردهای سلیقه ای و سیاست های یک بام و چند هوا از نشاط اجتماعی که در چارچوب موازین حاکم برکشور شکل می گیرد محروم کرد. زنان تضمین کننده سلامت خانواده هستند و مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده بر عهده زنان یک جامعه است لذا انتظار می رود با فرهنگسازی و آگاهی بخشی عمومی، تبادل نظر و بهره گیری از فقه پویا از سوی علمای دینی، عمل به قانون اساسی، بازنگری و تصویب قوانین منطبق با فضای حاکم بر جامعه امروز و نیازهای روز، در جهت حمایت، صیانت و تضمین حقوق شرعی و قانونی زنان گام های اساسی برداشته شود.