امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۷

کد مطلب: 3651

 قانون تسهیل محل ایراد افراد حقوقی و غیر حقوقی زیادی است. در این قانون به حرفه وکالت وصف نچسب کسب و کار زده شد و به تبع آن این حرفه مشمول قوانینی تلقی شد که اساسا با کارکرد ذاتی و  اهداف بنیادین این حرفه در تعارض است. این امر صرف نظر از ایراداتی است که به روند قانون سازی قانون مذکور وارد است. اگر قانون تسهیل از  بدو ارائه آن در قالب یک طرح مورد بررسی قرار گیرد، روشن می گردد که روندی که اصولا یک طرح یا لایحه پیشنهادی باید طی کند تا به قانون تبدیل شود در مورد این قانون رعایت نگردیده است. مشورت گرفتن از نخبگان و کارشناسان از حوزه های مربوطه از جمله حقوقدانان، بررسی تخصصی در کمیسیون های مربوطه، از جمله کمیسیون قضایی و... در خصوص قانون تسهیل انجام نشده است. نتیجه تمام ایرادات مذکور معایب زیادی است که از بدو اجرای قانون مذکور به وضوح خود را نشان داده است. نکته عجیب دیگری که در مورد این قانون اتفاق افتاد، اقدام اخیر مجلس است.نمایندگانی که از شاخص نمره در آزمون، در این قانون صحبت کرده بودند، زمانی که متوجه شدند اهدافی که در حرفه ای مانند وکالت به دنبال آن بودند از این طریق امکان پذیر نیست، آنچه تصویب کرده بودند را در قالب استفساریه تغییر داده و تراز را جایگزین کردند.ملاک قرار دادن تراز در آزمون وکالت، عملا به معنای حذف آزمون وکالت است.وقتی هیچ شاخص منطقی و علمی برای سنجش شرکت کنندگان در یک آزمون وجود نداشته باشد، آزمون مذکور چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ بطور منطقی کارکرد آزمون این است که افرادی که داوطلب حضور در یک حرفه هستند از جهت داشتن شاخص های لازم برای ورود به آن حرفه مورد بررسی و سنجش قرار بگیرند، وقتی با اعمال شاخص تراز قرار است افرادی که حتی در برخی از مواد آزمون هیچ نمره ای را کسب نکرده اند از سد آزمون عبور کرده و پذیرفته شده محسوب گردند، روشن است که این آزمون کارکرد منطقی خود را نداشته و آزمون از  شاخص واقعی تهی است.آنچه به نام آزمون از این پس برگزار می شود فقط یک امر ظاهری است و مهمترین حاصلی  که از آن بدست خواهد آمد افت شدید کیفیت در حرفه وکالت خواهد بود.انتظار داریم شورای نگهبان که متشکل از فقهای برجسته و حقوقدانان فرهیخته است به تبعات این اقدام فرای مسائل سیاسی و جناح بندی ها توجه نموده و  این مهم را مد نظر داشته باشند که در این بین موضوع نظام حقوقی و قضائی کشور مطرح است و چنانچه به دلیل عدم رعایت شاخص های لازم، کیفیت در حرفی همانند وکالت تضعیف شود، نتایج زیانبار آن قابل پیشگیری نبوده و دامنگیر دستگاه قضایی و مردم خواهد گردید.