امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۵

کد مطلب: 4191

نشست بررسی جامع لایحه عفاف و حجاب و تبیین دیدگاه های مختلف پیرامون آن روز شنبه 29 مهرماه در کانون وکلای دادگستری اصفهان با حضور علاقمندان این حوزه برگزار شد. در این نشست دکتر حسن عالی پور، وکیل دادگستری، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استاد دانشگاه که به عنوان سخنران حضور داشت گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب مغایرت آشکار با شریعت،قانون اساسی و منطق قانونگذاری دارد. از جهت شریعت، نظم فقهی نشان می دهد که رویکرد کیفری به رفتارهای غیر شرعی، ابتدائا پذیرفته نیست و آنچه نظم فقهی از عبادات و رابطه فرد با خدا آغاز می شود به انتهای فقهی که جنبه کیفری و رابطه فرد با حکومت است می رسد. اساسا از دید فقهی، نباید حکومت تا حد امکان خود را درگیر اعمال زور در مقولاتی کند که باید از طرق تعامل فرد با خدا، فرد با خانواده و فرد با جامعه حل می شود. به همین دلیل در متون فقهی، هرگز حتی یک جمله در ارتباط با قابل تعزیر بودن بدحجابی یافت نمی شود و صرفا از باب عمومات تعزیر نسبت به محرمات که جای بحث و چالش فراوانی دارد، به این مقوله نگریسته می شود.
وی افزود: از دید قانون اساسی، هیچ اشاره ای به حجاب و شیوه های حفاظت از آن نشده است. بنابراین مانند شریعت، حجاب چنان مساله اصلی و اولویت دار کشور نیست که قانون اساسی به آن بپردازد و به طور خاص این قانون میان عفاف و سلامت جامعه و حجاب ارتباطی برقرار نمی کند. غیر از این، تمرکز بر رویارویی حداکثری با بدپوششی و بی حجابی، عملا فرصت برابری مقرر در قانون اساسی را می گیرد. از دید قانون اساسی نباید با استفاده از قانون، میان اشخاص(مانند بدحجاب و بی حجاب) فرق قائل شد و نیز چنین قوانینی نباید توان حاکمیت را برای رویارویی با جرائم بسیار مهمتر مانند فساد مالی اداری یا محروم کردن شهروندان از حقوق مقرر در قانون اساسی (ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) بستاند.
این استاددانشگاه همچنین تصریح کرد: در واقع این لایحه وضعیت فساد و بزهکاری در جامعه را بسیار تشدید خواهد کرد و عملا مرکز توجه و تنش میان دستگاه های پلیسی و قضائی و شهروندان خواهد شد. همینطور این قانون با پرونده سازی قابل توجه، قوه قضائیه را درگیر جرائم خرد کرده و آن را از رسالت های مقرر در قانون اساسی بازخواهد داشت. از دید منطق قانونگذاری، این لایحه به واقع دیگر لایحه قضائی نیست. متن شش ماده ای قوه قضائیه تبدیل به 71 ماده شده و نقش قوه قضائیه در این لایحه فرعی است بنابراین دگرگونی در ماهیت متن پیشنهادی، موجبی برای پرداختن به آن در شورای نگهبان ایجاد نمی کند. حتی این متن را لایحه نیز نمی توان گفت چون بسیار فراتر از متن پیشنهادی دولت است و در عمل متن پیشنهادی نه تنها مغایر با اصل 85، ضرورت سنجی و دلیل احاله آن به کمیسیون داخلی مجلس تبیین نشده است، بلکه حتی این متن محصول بحث در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز نیست و بر خلاف قانون، از سوی مرکز پژوهش های مجلس آماده شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: متن حاضر همچنین پا را فراتر از آنچه که باید حمایت کند یعنی عفت و اخلاق عمومی و علنی، گذارده و با خلط همه مباحث وارد مقوله خانواده، روابط زوجین، حریم خصوصی، سلامت جامعه و مانند اینها شده و از جایگاه واقعی تبصره ماده 638 بخش تعزیرات غفلت کرده است. از این رو مشخص نیست این لایحه از چه چیزی حمایت می کند؟ متن حاضر با توسل به یک جرم انگاری حداکثری و بدون اعتنا به هیچ یک از اصول جرم انگاری، بازدارندگی را ابزاری برای تعیین ضمانت اجراهای گسترده و متنوع کرده است، حال آنکه شرط اول مهار یک کجروی و بی هنجاری در قانونگذاری، مداخله حداقلی و کسب رضایت اکثریت جامعه و دوری از رانت جوئی از قانون و سیاست زدگی در نگارش آن است که هیچ یک از این ویژگی ها در این لایحه دیده نمی شود.