وبینار بررسی جنایت های خاموش (قتل های ناموسی) از سوی کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان برگزار شد؛
عبدالصمد خرمشاهی: عزم ملی برای کاهش قتل های ناموسی لازم است
دکترحسین غلامی:چالش های مدرنیته و سنت از عوامل خشونتهای سازمان یافته است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب: 3355
 
وبینار بررسی جنایت های خاموش (قتل های ناموسی) از سوی کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان با حضورعبدالصمدخرمشاهی، وکیل پیشکسوت دعاوی کیفری، دکتر حسین غلامی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وبینار بررسی جنایت های خاموش (قتل های ناموسی) از سوی کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان با حضور عبدالصمدخرمشاهی، وکیل پیشکسوت دعاوی کیفری، دکتر حسین غلامی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و با دبیری مرضیه سراییان، رییس کمیسیون بانوان کانون وکلای استان اصفهان برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل مرضیه سرائیان در خصوص لزوم بررسی هر چه بیشتر علل و عوامل قتل های ناموسی در کشور گفت: اگر چه کمیسیون بانوان در همایش روز جهانی منع خشونت، از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی به بررسی قتل های ناموسی پرداخته اما شیوع این دست از خشونت ها و قتل فجیع مونا حیدری، سبب شد بار دیگر از دیدگاهی تخصصی تر (جرم شناختی و عملی) به بررسی مجدد این موضوع بپردازیم.
در ادامه وکیل عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به دلایل اشاعه قتل های خانوادگی گفت: در شکل گیری و اشاعه قتل های خانوادگی دلایل متعددی وجود دارد؛ از آن جمله می توان به تعصب، قومیت گرایی، فقر، عدم فرهنگ سازی، سیاست های کلان کشوری که هر کدام تحلیل و بررسی مفصلی می طلبد اشاره کرد. او افزود: به طور کلی عزم ملی جهت کاهش این نوع جرایم لازم است و مسلما مسئولیت پذیری حاکمیت، تغییر قوانین، کنشگری نهادهای مدنی به خصوص وکلای دادگستری و همچنین اطلاع رسانی رسانه ایی مصداقی از این عزم ملی خواهد بود. آسیب شناسی قوانین و رویه قضایی از دیگر مباحثی بود که وکیل خرمشاهی به آن اشاره کرد و دیدگاهی خلاف نظر وکیل سراییان ارائه داد و گفت: قوانین تبعیض آمیز ما در این دسته قتل ها جرم زا نمی باشند زیرا در قتل های خانوادگی، جانی از همه چیز خود گذشته است و به عواقب عمل خود نمی اندیشد.
در قسمت دوم وبینار، دکترحسین غلامی به بررسی ابعاد جرم شناختی و بزه دیده شناختی، قتل های ناموسی و همچنین ابزار پیشگیرانه در سیاست جنایی ایران پرداخت و گفت:چالش های مدرنیته و سنت، وجود جامعه آسیب پذیر و بد حکمرانی از دلایل اصلی این دسته از خشونت های سازمان یافته است.
همچنین او در ادامه به بررسی قوانین حمایتی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره و بیان کرد: در صورت اجرای این قانون و فعالیت تشکیلات پیش بینی شده در قانون مذکور، می توان از بروز بسیاری از این جنایت ها پیشگیری کرد، مخصوصا که در بسیاری از این موارد بزه دیده یک نوجوان است. دکتر غلامی افزود: در قتل اخیر ما با کودک همسری روبه رو هستیم که اگر در ابتدا تحت حمایت این قانون قرار می گرفت چنین جنایت هولناکی رخ نمی داد و اینک کودکی به جا مانده که به حمایت قانونی نیاز دارد.
لازم به ذکر است که فایل صوتی و تصویری وبینار به زودی منتشر خواهد شد.
 
Share/Save/Bookmark