از تصویب تسهیل تا تحمیل تفسیر
یادداشت/وکیل روح اله محمدی،عضو هیات رئیسه و بازرس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب: 4039
اینکه یک نماینده مجلس از سازوکار قانونی تشکیل کانونهای وکلا بی خبر است و زحمت اندک مطالعه، تحقیق یا حتی پرسشی را به خود نمی دهد تا لااقل بداند کانون وکلا به موجب قانون تشکیل گردیده و از طریق اساسنامه به وجود نیامده تا کسانی بخواهند یا بتوانند به اساسنامه آن ورود یا از کسی سلب صلاحیت کنند و اینکه آیا اساسا قوه مقننه، بر خلاف قانون اساسی و حقوق طبیعی ملت، می تواند از این نهاد مترقی مدنی سلب صلاحیت کند و این امر که چگونه یک قانون ناکارآمد غیرکارشناسانه، ظرف چندماه نیاز به استفساریه پیدا می‌کند و چگونه تفسیر غیرعلمی و جهت دار می‌تواند بر ناکارآمدی آن قانون بیفزاید در این مقال نمی گنجد .
موضوع این است، چنانچه به فریادهای دادخواهانه کانونهای وکلا در جریان تدوین و تصویب قانون تسهیل و در دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از ورود وکلای فاقد صلاحیت علمی بنگریم متوجه می شویم که مدافعان قانون تسهیل، بارها و بارها اذعان نموده بودند که هدف قانون تسهیل، صرفا ظرفیت پذیرش است و به هیچ وجه ارتباطی به آموزش و ارتقاء علمی واردشدگان به این عرصه و احراز سطح علمی ایشان از طریق برگزاری اختبار ندارد. مخصوصا که آیین نامه وکالت مصوب قوه قضاییه نیز صراحتا در مورد آزمونهای سه گانه و اختبار تعیین تکلیف نموده است.
اما اکنون که کانونهای وکلا در مقام حفاظت از جان و مال و ناموس مردم و با قصد اجرای دقیق مقررات از جمله آیین نامه قوه قضائیه و به عنوان یک تکلیف قانونی، در صدد برگزاری اختبار برآمده اند متأسفانه از ناحیه نمایندگان مجلس، به قانون شکنی! و ایستادگی در برابر قانون! متهم گردیده اند درحالی که نه تنها اقدام کانونها کاملا قانونی است بلکه بالعکس ، درخواست مجلس مبنی بر عدم اجرای آیین نامه ، وضع قانون از طریق استفساریه !! و تلاش جهت جبران ضعف قانون تسهیل از این طریق و تحمیل تفسیر ، بر خلاف مقررات و بدعت در قانونگذاری و مخالف مصالح کشور و حقوق مردم است.
