کارگاه آموزشی کارآموزان در تاریخ 26/10/92 با سخنرانی مسیح اله میرزایی و در ادامه ی مبحث هفته ی گذشته، پیرامون نحوه ی تنظیم وکالتنامه تشکیل گردید. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می گردد.
تعریف اقامتگاه قانونی وکیل: اقامتگاه قانونی وکیل، در اصل همان محل اشتغال اوست و در صورتی که در خارج از این محل، فعالیت وکالتی او متمرکز باشد، دارای ایراد می باشد. در ارتباط با این سئوال که آیا کثرت پرونده های یک نفر در یک حوزه به منزله ی تمرکز فعالیت اوست، اختلاف نظر وجود دارد. براساس ماده 6 قانون کیفیت
دقت در نگارش موضوع وکالت از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا عدم دقت در تنظیم آن، مسئولیت هایی را بر علیه وکیل هموار خواهد ساخت.
اخذ پروانه ی وکالت مصوب سال 1376 «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه ی وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه ی 4 در نوبت دوم و درجه ی 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه ی آن انجام شده است» تاسیس دفتر را باید از کثرت فعالیت های وکالتی در یک حوزه تفکیک نمود. حوزه ی فعالیت یک وکیل محدود به مکان مشخصی نیست. اما تأسیس دفتر تنها در مکانی است که پروانه ی وکالت اخذ گردیده است. این مکان، اقامتگاه قانونی وکیل تلقی گردیده و ابلاغ ها به آدرس آن ارسال می شود. تعدادی از حقوقدانان معتقدند کثرت پرونده ها در یک حوزه تخلف محسوب می شود اما در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. نام و نام خانوادگی طرف مقابل: در این قسمت باید مشخصات طرف مقابل ذکر گردد اما از آنجایی که ممکن است در خلال دعوا، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و... مطرح شود معمولا علاوه بر اینکه به صورت کلی عنوان «هر شخص حقیقی
نکته ی مهمی که باید در نگارش این قسمت از وکالتنامه مورد توجه قرار گیرد، این امر است که باید به موضوع دعوا توجه کرده و مشخص نماییم موضوع دعوا اقتضای چه امری را داشته و در ارتباط با آن چه مسائلی مطرح می گردد.
یا حقوقی دیگر» قید می شود، نام و نام خانوادگی طرف مقابل نیز آورده می شود.
موضوع وکالت: این قسمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا عدم دقت در تنظیم آن، مسئولیت هایی را بر علیه وکیل هموار خواهد ساخت. عنوان «پاسخگویی در مقابل هر دعوایی یا اقامه ی هر گونه دعوا» هم اشتباه است و هم شبهه ایجاد می نماید. به صورت دقیق باید خواسته ی موکل در این قسمت آورده شده تا هم حقوق و وظایف وکیل و هم تکلیف موکل به طور وضوح مشخص گردد.
حدود اختیارات وکیل: نکته ی مهمی که باید در نگارش این قسمت از وکالتنامه مورد توجه قرار گیرد، این امر است که باید به موضوع دعوا توجه کرده و مشخص نماییم موضوع دعوا اقتضای چه امری را داشته و در ارتباط با آن چه مسائلی مطرح می گردد. بنابراین موضوع دعوا و حدود اختیارات باید با یکدیگر متناسب و هماهنگ باشد. با درج هر یک از اختیارات، برای وکیل تکلیف و وظایفی ایجاد نموده و برای او مشکلاتی مطرح می گردد. حتی در دعاوی ورود و جلب و تقابل نیز لزومی به ذکر این موارد در حدود اختیارات نمی باشد. به طور مثال در صورتی که در جلسه ی رسیدگی خوانده دعوای متقابل مطرح نماید مستلزم تشریفات رسیدگی است و باید دادگاه جلسه را تجدید نماید. پس از تجدید جلسه وکیل به موجب وکالتنامه ی دیگری، وکالت در دفاع در دعوای تقابل را نیز به همراه حقوق آن، از موکل اخذ و اقدام به دفاع از او می نماید. در خصوص وکالت در صلح و سازش، توصیه ی موکد بر عدم ذکر آن در حدود اختیارات، است. زیرا در صورت ذکر آن، هر اقدامی وکیل انجام دهد باز مورد
در خصوص وکالت در صلح و سازش، توصیه ی موکد بر عدم ذکر آن در حدود اختیارات، است.
رضایت موکل نبوده و از وکیل شکایت می نماید. از طرف دیگر دادگاه شما را ملزم به برقراری صلح و سازش نموده و در صورتی که نخواهد ایجاد سازش کند، باید با ارائه ی دلیل دادگاه را توجیه نماید. در ارتباط به ادعای جعل و انکار و تردید نیز به همین صورت است. اگر وکیل دارای این اختیار باشد و در جلسه ی رسیدگی طرف مقابلی سندی ارائه دهد او ملزم است، این ادعا را مطرح نماید زیرا در غیر اینصورت موکل شکایت نموده و مدعی می شود که این سند جعلی بوده است. در ارتباط با دعوای جلب ثالث نیز در صورت عدم ذکر آن در این قسمت مشکلی ایجاد نخواهد گردید. زیرا در صورت طرح آن در جلسه ی اول، وکیل مدعی شده که چون اختیار ندارد خواستار تجدید جلسه بوده و مهلت سه روز از تاریخ جلسه ی تجدید شده محاسبه می گردد.
نکته: در دعوای مطالبه ی وجه چک، در صورتی که در این قسمت، مطالبه ی خسارات قید نگردد، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه نیز به وکیل پرداخت نمی
در دعوای مطالبه ی وجه چک، در صورتی که در این قسمت، مطالبه ی خسارات قید نگردد، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه نیز به وکیل پرداخت نمی گردد. بنابراین در این قسمت باید، مطالبه ی خسارت ذکر شود.
گردد. بنابراین در این قسمت باید، مطالبه ی خسارت ذکر شود.
حق الوکاله و قرداد وکالت: در این زمینه نظرات متفاوتی مطرح گردیده است. براساس نظر عده ای از حقوقدانان، مطابق م 10 ق.م اختیارات وسیع بوده و می توان قرارداد وکالت را به هر شکلی منعقد نمود. اما بر اساس نظر گروه دیگر، مقررات مربوط به وکالت را باید در حوزه ی حقوق عمومی بررسی نمود نه در حوزه ی حقوق خصوصی. وکالت دادگستری در حوزه ی قلمرو عمومی است. (براساس نظر آقای میرزایی نظر دوم مورد قبول است) براساس م 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، «میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد» و همچنین م 1 آیین نامه ی تعرفه ی وکالت، «قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد». باید با توجه به سابقه ی کار و مواردی که دستورالعمل و بخشنامه وجود دارد برخورد نماییم. بحثی مطرح می شود، که قرارداد فقط ناظر است به نحوه ی پرداخت حق الوکاله، بدون اینکه هیچ قید و شرطی داشته باشد. در واقع پرداخت حق الوکاله نباید موکول به نتیجه ی موفقیت آمیز در پرونده گردد.
