پس از گذشت ۱۳ سال از ايجاد مركز مشاوران قوه قضائيه و صدور مجوز وكالت از سوي اين مركز كانونهاي وكلا همچنان فعاليت اين مركز را غيرقانوني می دانند و به تازگي از اين مركز به كميسيون اصل ۹۰ مجلس شكايت كرده‌اند این در حالی است که رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در واکنش به این اقدامات اعلام کرده كار ما قانوني است و همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهيم.
خبرگزاري مهر ــ گروه اجتماعي: ۱۳ سال قبل يعني اسفندماه سال ۱۳۷۹ قوه قضائيه به دليل نياز به وكيل مجوز صدور پروانه وكالت را از كانونهاي وكلا سلب و با يك مصوبه مجلس مركز مشاوران قوه قضائيه را ايجاد كرد.
ماجراي ايجاد مركز مشاوران قوه قضائيه
بنيانگذاران مركز مشاوران قوه قضائيه مي گويند: در سال ۷۹ قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد. در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در همان سال قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ کند. حالا اين مركز توانسته پس از گذشت ۱۳ سال بيش از ۲۵ هزار وكيل را راهي جامعه كند.
كانونهاي وكلا: مركز مشاوران قوه قضائيه غيرقانوني است
اما موضوع به همين جا ختم نشد و مركز مشاوران قوه قضائيه هر سال اقدام به جذب نيرو كرد به نحوي كه حتي بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم اين جذب نيرو ادامه داشت تا جائيكه صداي كانونهاي وكلا هم بلند شد. کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه پنجم هم چنین چیزی نیامده است.
بهمن كشاورز: وكلاي ماده ۱۸۷ به راحتي تخلف مي كنند
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در مورد اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در مورد جذب وکیل توسط دستگاه قضا معتقد است تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال ۷۹ نیازمند وکیل بود در سالهای ۵۹ تا ۷۶ که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟ کشاورز می گوید: مرکز مشاوران با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریانهای سیاسی ممنوع است. آنها می گویند هر ۱۵۰۰ ایرانی باید یک وکیل داشته باشند که این حرف هم خلاف واقع است. در ضمن وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است.
مندني پور: وكلاي ماده ۱۸۷ آبروي وكلا را برده اند
جندقی کرمانی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز گفته است بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلوما بیشتری برخوردارند وکلای کانونها یا ماده ۱۸۷ قوه قضائیه. کدام سربار دولت هستند. کانونها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست. بعد هم نوبت به مندلی پور رئيس سابق اسکودا رسيد تا از مركز مشاوران انتقاد كند و گفت: وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند. البته اين اظهارات بي پاسخ نماند و عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه ۷۰ موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بودند و ۵ میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده ۱۸۷ تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.
معاون مركز مشاوران قوه قضائيه: ما بيسواد نيستيم چشمانتان را باز كنيد
علی ادیب معاون مرکز وکلای قوه قضائیه هم گفت: آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده ۱۸۷ قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده ۱۸۷ در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. وی افزود: آیا وقت آن نرسیده کانونهای وکلا کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه ببینند.
پاي شوراي نگهبان به دعواي كانون وكلا و مركز مشاوران باز شد
اين اظهارات ادامه داشت تا اينكه مركز مشاوران قوه قضائيه بدون توجه به گفته هاي كانون هاي وكلا براي چندمين بار اقدام به اعلام پذيرش نيرو كرد. اين اقدام آنها موجب شد تا كانون وكلا به آيت الله آملي لاريجاني نامه اي بنويسد و درخواست كنند ازمون برگزار نشود. در پی انتشار عمومی نامه کانونهای وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان "غیر قابل توجیه" قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: معیار شورای نگهبان، در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکلهای صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.
شكايت ۳۱۰ وكيل از مركز مشاوران قوه قضائيه
البته رئيس قوه قضائيه پاسخي به نامه اعضاي كانون وكلا نداد و مركز مشاوران همچنان به كار خود ادامه داد تا اينكه در روزهاي اخير بیش از ۳۱۰ نفر از وکلای دادگستری شکایتی را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دادند. در مورد اين شكايت بايد گفت كه اين وكلا پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند كه در متن اين شكايت موضوع اينكه با اتمام برنامه سوم توسعه اين مركز ديگر نبايد پذيرش نيرو داشته باشد عنوان شده است.
رئيس مركز مشاوران قوه قضائيه: بايد اين مركز وجود داشته باشد
اما عبدالرضا مومنی رئيس مركز مشاوران قوه قضائيه اعلام كرده است: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند. همچنين با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟
حمايت اسكودا از شكايت وكلا به كميسيون اصل ۹۰
در همین رابطه علي مندني پور رئيس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: قطعا اگر اين افراد شاكي پيگيري كنند به نتيجه مي رسند. البته اين مستلزم اين است كه افرادي كه قرار است به موضوع شكايت رسيدگي كنند اين شكايت را از منظر حقوقي و منطقي نگاه كنند. اتحاديه هم از اين شكايت وكلا حمايت كرده است.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه: اين شكايت هم بي نتيجه است
با این حال مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به تمامي اتفاقات رخ داده در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اينكه مي گوئيد چرا سكوت كرده ام دليلش اين است كه جواب افراد غيرمنطقي خاموشي و سكوت است. اين افراد بارها و بارها اين موضوع را مطرح كرده و رسانه اي كرده اند ولي راه به جايي نبرده اند. يك بار هم قبلا به كميسيون اصل ۹۰ شكايت كردند و باز هم نتيجه اي نداشت. حتي موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند كه شورا گفت ارتباطي با ما ندارد. بعد نامه اي به رئيس قوه قضائيه دادند كه باز هم پاسخي دريافت نكردند. حالا منتظر هستند ما حرفي بزنيم باز آنها پاسخ ما را بدهند. كار ما قانوني است و همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهيم.
به گزارش خبرنگار مهر، هرچند استدلال هاي دو غول بزرگ وكالت از نظر حقوقي و قانوني قابل تامل است ولي ماجراي ۱۳ سال كشمكش ميان اين دو نهاد حقوقي كشور و ادامه اختلافات آنها مطمئنا به مصلحت شهروندان نیست. از همین رو انتظار می رود کمیسیون اصل ۹۰، دستگاه قضايي و دولت یکبار برای همیشه به این موضوع رسيدگي و این مشاجرات را خاتمه دهند.
گزارش از سيد هادي كسايي زاده
