امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۳

کد مطلب: 3357

حق بر دادرسی منصفانه مستلزم پذیرش و عمل به اصل برابری سلاحها به عنوان رکن اصلی وذاتی دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری وغیر کیفری است. مفهوم مضیق این اصل آن است که به طرفین دعوی (به ویژه طرف ضعیف تر) فرصت معقول و مناسبی جهت ارایه ادله خود درشرایطی کاملا متوازن با طرف مقابل اعطا گردد. اصل برابری سلاح ها مجموعه ای از حداقلهای ضروری را در فرایند دادرسی فراهم می آورد به نحوی که بتوان آن دادرسی را منصفانه، مستقل و در بردارنده استانداردهای حقوق بشری لازم دانست. برابری در دادرسی شامل حق شنیده شدن دعوی و اعطای فرصت مناسب به متهم برای اظهار عقیده درباره پرونده تدارک یافته توسط دادستان است، به نحوی که متهم نسبت به دادستان در وضعیت نامتوازن و نامطلوبی قرار نداشته باشد. بدین ترتیب قواعد و مقرراتی که منجر به نابرابری و عدم توازن برای اصحاب دعوی گردد، مغایر با اصل برابری سلاح ها هستند .از منظر آیین رسیدگی، اجرای اصل برابری سلاحها در بردارنده حق مواجهه و ترافع، اقامه دلایل و پاسخ به ادله، پرسشگری از شهود و به چالش کشیدن آنها و اعتراض به ادله ابرازی طرف مقابل اوست. حق برخورداری از وکیل، از مهم ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری""حق دفاع"" نامیده می شود. اغلب شخص متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است. لذا وکیل مستقل مهمترین عنصر در سیستمی است که کارکرد آن استقرار نظم عادلانه بین آحاد مردم از یکطرف ومردم ونهاد حکومتی از طرف دیگر است. این استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و عدم پاسخگویی وکلا وکانون وکلا دادگستری نیست، بلکه به این معناست که وکیل دور از فشارهای سیاسی به بهترین نحو جهت احقاق حقوق جامعه تصمیم گیری نماید. رسالت وکالت استقلال توأم با پاسخگویی و ایجاد نظم و عدالت اجتماعی می باشد. گرچه باوجود تمام استقلال هایی که برای وکیل گفته شده، نباید فراموش کرد که وکیل در برابر قانون استقلالی ندارد و مطیع و فرمانبردار قانون است و هیچ قانونی را نمی تواند به هیچ بهانه ای نادیده بگیرد. استقلال وکیل فقط یک ضرورت حرفه ای نیست بلکه مبتنی بر مصلحت اجتماعی و خصوصا اجرای قانون و عدالت واقعی است. استقلال وکیل از لوازم عقلی و منطقی و از جمله شرایط اساسی حفظ و تداوم یک نظام قضایی سالم و بی طرف است.اگر چه تحول مثبت در مقررات حوزه وکالت امری است مقبول و جامعه وکالت همواره از روزامد کردن این مقررات استقبال نموده و می نماید مع الوصف حفظ جوهره و بنیاد اصلی دفاع که همان وکیل مستقل است امری لازم و ضروری است که باید مد نظر قانونگذاران و مجریان قانون باشد.

وکیل دکتر یاسین صعیدی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان