قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»موجب رواج نابسمانی در نظام قضایی و گسترش فساد می شود
یادداشت/ وکیل پدرام شریف، عضو کانون وکلای دادگستری مازندران و مدرس دانشگاه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۴
کد مطلب: 3663
 
شورای محترم نگهبان استفساریه قانون تسهیل را تأیید کرد که هر چند دوام آن را دیری نمی بینم اما لکه سیاهی بر تار و پود تاریخ وکالت ایران زمین، این هیبت نیمه جان مدافع مدنیت وارد شده که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد !
در آیه ۱۷۳ آل عمران «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل..." اگر یک حامی یا سرپرستی را با تمام خصوصیات تصور کنی، بی‌گمان خداوند در داشتن تمام این خصوصیات مورد مدح است و هیچ کس به اندازه خداوند نمی‌تواند حامی و یار و یاور آدمی در مشکلات و سختی‌ها باشد که از او نعم الوکیل یاد می شود.
اهمیت شغل وکالت به همین جا ختم نمی شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از آن بعنوان میثاق ملت و دولت یاد میشود بخاطر اهمیت این شغل اصول متعددی را بعنوان ام القوانین به آن اختصاص داده است.
صرف نظر از شرع انور اسلام و قانون اساسی ایران، قوانین متعددی در یکصد سال اخیر به اهمیت این شغل در جامعه بعنوان فرشته بازوی عدالت در توازن شاهین قضاوت یاد کرده است به همین جهت در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام " تضمینات و تامینات " شغلی آن را همسنگ قضات یاد می کند.
لیکن، افسوس این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و این ضامن دادرسی عادلانه امروز از درون خانه و بیرون با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است و برخلاف ممالک مترقی دنیا و کشورهای همسایه بدلیل دخالتهای گاه و بیگاه بجای ترقی در حال تنزل و رو به قهقرا است. در یک دهه اخیر کانون وکلا با هجمه های عدیده ای رو به رو بوده است هر چند لعل بدخشان این گوهر مشعشع ، همچنان پرفروغ می درخشـد .
در آغاز با کلیدواژه ای مجعول مبادرت به ايراد اتهام ناروای انحصارطلبی به كانون وكلا نمودند و بر مبنای آن ادعا شد كه با وجود تعداد پرشمار فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، كانون وكلا از پذيرش آنها خودداری می ورزد‌.
بايد گفت كه امروز معضل بيكاري، يكي از چالشي‌ترين موضوعات مبتلابه مردم است و دولت و كارشناسان اقتصادي نيز تاكنون موفق به ارايه راهكار موثري براي توليد اشتغال و حل مشكل بيكاري در كشور نشده‌اند و همين امر باعث شده كه بيكاري در جامعه امروز ايران به معضلي فراگير تبديل شده و اختصاص به قشر معيني نداشته باشد.
 برخلاف ادعاي هجمه‌ كنندگان به كانون وكلا، مشكل بيكاري فقط دامنگير دانش‌آموختگان رشته حقوق نيست، بلكه ساير فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز با همين مشكل مواجه بوده و بالاجبار به مشاغلي روي آورده‌اند كه براي اشتغال به آن، نيازي به داشتن تحصيلات دانشگاهي وجود ندارد. با اين وصف، معلوم نيست كه دانش‌آموختگان رشته حقوق از چه خصوصيت و ويژگي منحصر به فردي برخوردارند كه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي دانشگاهي از آن بي‌بهره‌اند ؟! اگر دغدغه عده‌اي، بيكاري فراگير فارغ التحصيلان دانشگاهي است، بديهي است كه دغدغه ايشان بايد ناظر بر تمامي دانش‌آموختگان دانشگاهي باشد نه فقط دانش‌آموختگان رشته حقوق كه امتيازي نسبت به دانش‌آموختگان ساير رشته‌ها ندارند.
از طرفي معلوم نيست كه چرا كساني كه خود را خيرخواه و دغدغه‌مند اشتغال دانش‌آموختگان حقوق معرفي مي‌كنند صرفا بر مدار كانون وكلاي دادگستري مي‌چرخند به نحوي كه گويي همه فارغ التحصيلان رشته حقوق بايد ضرورتا ملبس به رداي وكالت شوند و زمينه شغلي ديگري جز وكالت دادگستري براي ايشان وجود ندارد .
اين در حالي است كه زمينه‌های شغلی رشته حقوق بسيار متنوع بوده و فارغ‌التحصيلان آن بايد بتوانند به مشاغلي همچون قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، سردفتري ازدواج و طلاق، مدير دفتري قضايي، دادورزي اجراي احكام مدني، مشاور حقوقي در سازمان‌هاي دولتي (به عنوان مستخدم دولت) و... وارد شوند؛ ليكن نكته جالب و اساسي ماجرا آنجاست كه عده‌اي با وجود برگزاري آزمون ورودي سالانه توسط كانون‌هاي وكلاي كشور و جذب هزاران متقاضي در هر سال و بسته بودن نسبي باب اشتغال به مشاغلي همچون سردفتري اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، كانون وكلا را كه اتفاقا بيشترين سهم را در ايجاد زمينه اشتغال براي دانش‌آموختگان رشته حقوق دارد، متهم به انحصارطلبي مي‌كنند و با ارايه آمارهاي غلط و دادن آدرس‌هاي اشتباه در فضاي رسانه‌اي، در پي وصول به اهداف پشت پرده خويشند. متاسفانه در طول بيش از يك دهه اخير، دانشگاه‌هاي كشور كه به جاي كيفي‌گرايي به كمي‌گرايي روي آورده‌اند، باعث ايجاد يك سونامي بزرگ از دانش‌آموختگان دانشگاهي در كشور شده‌اند. امروز تعداد دانشكده‌هاي حقوق در ايران، از كل دانشكده‌هاي اتحاديه اروپا بيشتر بوده و بديهي است كه اين دانشگاه‌ها كه عمدتا نيز فاقد كيفيت لازم براي تربيت دانش‌آموخته حقوق هستند؛ ساليانه به چند هزار نفر مدرك كارشناسي حقوق و بالاتر اعطا مي‌كنند كه همين امر باعث ازدياد زايدالوصف متقاضيان ورود به حرفه وكالت دادگستري شده كه اين امر نيز ناشي از منحصر به فرد بودن نقش كانون وكلا در ايجاد زمينه اشتغال براي دانش‌آموختگان حقوق است؛ به نحوي كه وجود همين زمينه اشتغال باعث شده است تا فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي دانشگاهي نيز به رشته حقوق هجوم آورده و با تحصيل در دانشگاه‌هاي بدون كنكور، شانس خويش را براي ورود به حرفه وكالت بيازمايند.
بدين ترتيب ناگفته پيداست كه كانون وكلا، نه تنها انحصارطلب نيست، بلكه انحصارشكن است و در فضاي انحصاري نهادها و مراجعي كه بايد براي دانش‌آموختگان حقوق مبادرت به ايجاد اشتغال كنند وليكن نمي‌خواهند يا نمي‌توانند، بيشترين و بزرگ‌ترين نقش را در زمينه ايجاد زمينه اشتغال، بدون دريافت كوچك‌ترين كمكي از دولت ايفا كرده است و هيچ كس نبايد وجود ضوابط پذيرش كارآموز وكالت در كانون‌هاي وكلا را كه مانند هر مرجع ديگري داراي ضابطه و قواعد مختص به خويش است را تعبير به به انحصارطلبي كرده و با اين بهانه واهي، اين نهاد كهنسال مدني را مورد هجمه قرار داده و به آن لطمه وارد كند.
از طرفي سرانه وكيل در كشور ما با وجود تعداد هفتاد و پنج هزار وكيل كه هر سال نيز به تعدادشان افزوده مي‌شود، تقريبا با فرانسه كه داراي رتبه هفتم اقتصادي در جهان است برابري مي‌كند و از كشوري مانند چين نيز كه با دارا بودن يك ميليارد و چهارصد و پانزده ميليون جمعيت، صرفا سیصد هزار وكيل دارد، بسيار پيشروتر است.
با اين وصف، كانون وكلاي دادگستري در ايران نه تنها شايسته اين همه هجمه نيست، بلكه سزاوار تقدير به واسطه عملكرد مثبت آن در زمينه اشتغالزايي است و مقتضي است قوه قضاييه كه وكالت را در فرآيند تحقق عدالت، ركن دوم مي‌داند دفاع شايسته‌اي از كانون وكلا در قبال هجمه‌های موجود و پيش رو داشته باشد .
این طرح یک توتالیتاریسم حقوقی با خود به همراه دارد و‌ توتالیته دیر یا زود به اضمحلال می رود ، پیروزی یک طرح به معنی موفقیت و شایستگی آن نیست چون این طرح در خانه خود تصویب نشده و از خاستگاه خود دور است بنابراین به سرمنزل مقصود نمی رسد . این قبیل قوانین، در ذات خود " بی‌قانونی" به همراه دارند و منجر به حرمت‌ شکنی قوانین و نظم موجود می باشند. از پای درآوردن نظم موجود با شکستن حرمت قوانین آغاز می‌شود. زمانی می‌رسد که افراد پذیرفته شده خود مانعی در برقراری صحیح عدالت و دادرسی می‌شوند و هر فرد بر بستر بی‌قانونی فراگیر ناشی از موقعیت عاریتی خود، هم قاضی و داور می‌شود و هم عامل و هم مجری. اما لحظه‌ای فرا خواهد رسید که حکومت نیز تداوم قانون‌شکنی را برنمی‌تابد. برای رفع انحصار ادعایی، طرح شتابزده تسهیل کسب و کار در کمیسیونی غیر مرتبط تصویب شد و به زودی شاهد خیل گسترده پذیرفته شدگانی هستیم که اغلب از کمترین تسلط به مبانی تئوریک در علم حقوق برخوردارند و بی تردید این طرح همچون صدها طرح غیرکارشناسی دیگر با شکست رو به رو می شود اما معلوم نیست چه کسی جوابگوی این شکست ها خواهد بود ...!
 
Share/Save/Bookmark