روز یکشنبه،شانزدهم اسفندماه نود و چهار،همایش بررسی اجمالی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به همت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان و با سخنرانی دکتر حسین میرمحمدصادقی و دکتر حسن پوربافرانی برگزار شد.
در ابتدای برنامه حسن صرام رئیس محترم کمیسیون کارآموزی ضمن خیرمقدم به مدعوین گرامی و تشکر از استقبال کم نظیر وکلای دادگستری،کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق از این همایش ، مختصری از زندگینامه و فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر حسین میرمحمدصادقی و دکتر حسن پوربافرانی را بیان نمود.
قسمت اول :
در ابتدا دکتر حسین میرمحمدصادقی به بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق پرداخت. اهم مباحث مطروحه جهت دسترسی علاقمندان ارائه می گردد:
نکته ۱:
در قانون سابق در مورد اجتماع اسباب سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می شد در حالی که درقانون مصوب ۱۳۹۲ این امر ضابطه مند شده است. در این خصوص مواد ۵۳۵، ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
ماده ۵۳۵- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۵۳۶-هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
بر این اساس ۴ ضابطه در خصوص اجتماع اسباب تعیین شده است:
۱- در اسباب طولی (صدر ماده ۵۳۵)سبب مقدم در تأثیر ضامن است.
۲- در اسباب طولی اگر همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند شرکت در جرم محسوب می شوند.
۳- در اسباب طولی اگر عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد(ماده ۵۳۶) شخصی که عملش غیرمجاز است ضامن است.( قانون سابق از عدوان و غیر عدوانی بودن سخن به میان آورده در حالی که این ماده در خصوص مجاز بودن یا نبودن است.
۴- در اسباب طولی اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
نکته ۲:
ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
عنصر روانی یک جرم چیست؟ آیا عمد است یا تقصیر؟ به تعداد اجزای عنصر روانی( رفتار فیزیکی، شرط، نتیجه) عناصر روانی مختلف وجود دارد به عنوان مثال در جرم ایراد صدمه شدید جسمانی لازم نیست که جزء سوم(نتیجه) عمدی باشد.
نکته ۳:
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آنمي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمبگذاري كند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
در این ماده بین آگاهی و توجه تفاوت گذارده شده منظور از آگاهی، آگاهی عمومی و منظور از توجه، توجه خاص است براین اساس بسیاری از موارد مشمول قتل عمد از شمول قتل عمد خارج خواهد شد.
نکته ۴:
در تبصره ماده ۱۲۲ شروع به جرم محال بیان شده است، بر این اساس هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.
قسمت دوم:
در ادامه دکتر حسن پوربافرانی ضمن تشکر از کمیسیون کارآموزی و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان به ایراد سخن پرداخت.
بنیادی ترین اصل در قلمروی قوانین کیفری اصل صلاحیت سرزمینی می باشد. این اصل در مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
ماده ۳- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده ۴- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
اصل صلاحیت سرزمینی ۴ استثنای اساسی دارد:
۱- اصل صلاحیت شخصی: زمانی که مجرم ایرانی باشد.ماده ۷ بیان می دارد: علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
در این ماده نسبت به قانون سابق شرط عدم رسیدگی قبلی برای اعمال مجازات طبق قوانین ایران لحاظ گردیده است.
۲- اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه : زمانی که مجنی علیه ایرانی باشد . ماده ۸ بیان می دارد: هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
رسیدگی غیابی مطابق این ماده جایز نیست و ضابطین باید بر فرد تسلط داشته باشند.
۳- اصل صلاحیت واقعی : جرم واقع شده در خارج از قلمروی حاکمیت ایران علیه مصالح داخلی و خارجی باشد. ماده ۵ بیان میدارد: هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
در این ماده ۲ تغییر ماهیتی نسبت به قانون سابق وجود دارد:
الف) در قانون ۱۳۷۰ محدودیتی برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران وجود داشت و شرط صلاحیت دادگاه های ایران حضور مجرم در ایران بود در حالی که در قانون ۱۳۹۲ این شرط حذف شده و امکان رسیدگی غیابی وجود دارد.
ب)شکل قاعده منع محاکمه مجدد به نوعی ذکر شده است. به عبارت دیگر قاعده احتساب مجازات ها در این ماده در راستای توجه به مبانی انصاف و حقوق بشر رعایت شده است.
۴- اصل صلاحیت جهانی: جرم از جمله جرایم بین المللی باشد و مجرم در ایران یافت شود. بر این اساس ماده ۹ بیان می دارد که - مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.
گزارش: شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی
