امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۷

کد مطلب: 4185

**یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 2 آبان 1402**

از شادمانی کاذب اصلاح آیین‌نامه‌ لایحه استقلال کانون وکلا تا شنیدن زمزمه‌های ناخوشایند ارائه و تصویب طرح‌های ناصواب که‌ به تضعیف شالوده و استقلال نهاد وکالت می‌انجامد، فاصله کوتاهی بود و الزام کانون‌های وکلا به اتصال به درگاه ملی مجوزها در آخرین اصلاحات لایحه برنامه هفتم توسعه ضربه آخری جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری، تنها نهاد مدنی مستقل در ایران بود. از طرف دیگر تبعات اجرای قانون تسهیل، وجود هیات تحقیق و تفحص و ده‌ها هجمه و فشار بیرونی دیگر، رمق جامعه وکالت بالاخص مدیران آن را گرفته است. جامعه وکلای ایران اینک به‌صورت جدی درگیر احساس عدم امنیت شغلی، ناامیدی و سرخوردگی است و مدیران نیز خود را در این بزنگاه تاریخی با سخت‌ترین چالش‌ها مواجه دیده‌اند که عملا هم راه به‌جایی ندارند. شاید به نظر برسد این وضعیت یک تراژدی با پایانی غمبار را برای نهاد وکالت رقم‌زده است، اما واقعیت چنین نیست و حاکمیت باید توجه نماید استقلال مختص ذات وکالت است و در اوضاع کنونی،مستقل بودن برای هر وکیل دغدغه مند صنفی تبدیل به یک اعتقاد راسخ شده است که در عمل برای پاسداشت این استقلال از هیچ تلاش قانونی دریغ نخواهد کرد و فراتر از آن اینکه، استقلال در رفتار و منش وکلا ریشه دوانده چراکه آغاز راهشان با ادای سوگندی است که وثیقه آن، شرافت است و لازمه تعهد به شرافت دوری از هرگونه وابستگی است. مدیران نیز با این باور که استقلال اساس و شالوده نهاد وکالت است در اجرای تمام این قوانین و الزامات قانونی، همچنان باید معیار عمل خود را ماهیت مستقل کانون قرار دهند و در هر تعاملی با حاکمیت (بالاخص نحوه پاسخگویی به هیات تحقیق و تفحص و اجرای آیین‌نامه در مواردی که متعارض با قانون تسهیل است و همچنین نحوه اتصال به درگاه ملی مجوزها) با استفاده از تمام پتانسیل‌های قانونی، خط قرمز خود را واژه استقلال بدانند که اگر چنین معیاری وسط بود ما با بدعت تصویب مشروط آیین‌نامه‌ لایحه استقلال که خشت کج اول این ماجرا بود روبه‌رو نمی‌شدیم.