نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۹
کد مطلب: 132
۳۰۸
شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱
سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده
نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است
نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمایید.
نظریه شماره۱۵۸۸/۷ ـ ۲/۸/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰ در تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف ... است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی خواهد شد.
