امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۲

کد مطلب: 439

کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ 92/9/28 با موضوع " نحوه طرح دعوای ورشکستگی" برگزار شد.
فرهاد رستم شیرازی -عضو کمسیون کارآموزی-،در این کارگاه پیرامون موضوع به ایراد سخنرانی پرداخت که اهم مباحث مطرح شده در این کمسیون به منظور دسترسی علاقه مندان ارائه می گردد.

نحوی طرح دعوای ورشکستگی:
صدور حکم ورشکستگی آثاری دارد که بهتر است ابتدا  تبعات و آثار آن برای تاجری که قصد اعلام ورشکستگی دارد، بیان شود تا با آگاهی کامل این درخواست مطرح شود. یکی از مهمترین آثار این حکم، مرگ زندگی تجاری تاجر است. در صورت امکان، می توان به جای اعلان ورشکستگی از دعوای اعسار یا قرارداد ارفاقی موضوع ماده ی ۴۷۶ ق.ت، استفاده نمود.

نحوه ی تنظیم دادخواست ورشکستگی:
ستون خواهان:
براساس ماده ی ۴۱۵ ق.ت سه گروه می توانند درخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه ارائه نمایند.
الف) برحسب اظهار خود تاجر:
به موجب ماده ۱ ق.ت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معاملات تجارتی نیز در دو ماده ی ۲ و ۳ تعیین گردیده اند.
اشکال ماده ی ۱ق.ت: قانونگذار از واژه ی «کسی» استفاده نموده که واژه ی درستی نیست. زیرا شامل اشخاص حقوقی نمی گردد اما باید به طور کلی به جای این لفظ از واژه ی «شخصی» استفاده گردد.
اگر خواهان، شخص تاجر باشد که نام و نام خانوادگی خودش در ستون خواهان قید می گردد. اما در صورتی که شخص حقوقی باشد، ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده، ورشکستگی را تصویب نماید و سپس یک نفر را که معمولاً مدیر عامل شرکت می باشد، به عنوان نماینده تعیین نمایند. بنابراین شخص مدیر عامل یا هیئت مدیره به تنهایی نمی توانند درخواست ورشکستگی را مطرح نمایند و باید به عنوان نمایندگی از طرف مجمع عمومی فوق العاده، اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نمایند. در ستون خواهان نیز اسم شرکت به نمایندگی شخص مدیر عامل قید گردیده و مصوبه ی مجمع عمومی هم باید در شمار دلایل تقدیم دادگاه گردد.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
دومین گروهی که می توانند به عنوان خواهان اقدام نمایند طلبکاران و به طور کلی هر شخص ذینفع و ذیحقی است که با صدور حکم ورشکستگی به نقع و حق خود نائل می گردد. به طور مثال با عنوان اینکه این فرد، حق العمل کار یا دلال بوده و عین اموال من در اختیار ایشان قرار دارد می توان تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمود.
ج) برحسب تقاضای مدعی العموم محکمه ی بدایت:
گروه سوم دادستان است که به عنوان مدعی العموم اقدام نموده و قانونگذار با هدف تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی، این وظیفه را بر عهده ی دادستان قرار داده است.
ستون خوانده:
در این قسمت با توجه به اینکه در ستون خواهان نام چه افرادی قید گردیده، متفاوت می باشد.
۱- اگر خواهان، خود تاجر باشد، چند نظریه در این خصوص وجود دارد.
الف) دادستان را خوانده قرار دهیم. چون براساس قوانین قبل، اداره ی ورشکستگی تحت نظارت دادستان بود، به همین دلیل در ستون خوانده عنوان دادستان را قید می کردند. اما در حال حاضر این اداره زیر نظر رئیس دادگستری است ولی متأسفانه همچنان تعدادی از شعب دادگاه ها معتقدند باید هنوز نیز عنوان دادستان قید گردد.
ب) رئیس دادگستری را مورد خطاب قرار دهیم با توجه به مراتب ذکر شده در فوق.
ج) نام تمامی طلبکاران در ستون خوانده قید گردد.
د) دعوای ورشکستگی دعوای ترافعی نیست و باید بگوییم درخواست ورشکستگی. پس می توان چیزی قید ننمود. (نظر آقای رستم شیرازی)
رویه ی غالب در حال حاضر: قرار دادن دادستان در ستون خوانده
۲- اگر طلبکاران یا به طور کلی هر ذینعی در ستون خواهان قرار گرفته اند، تاجر و دادستان را باید در ستون خواهان طرف خطاب قرار داد.
۳- در صورتی که دادستان به عنوان خواهان اقدام نموده، تاجر در ستون خوانده ذکر می گردد.
نکته ی اول :
در صورتی که تاجر شخص حقوقی باشد، باید در ستون خوانده اسم شرکت به همراه اسامی اشخاصی که صاحب امضا هستند، قرار داده شود و اگر تنها قید گردد که شرکت با مدیریت عاملی این شخص، در صورتی که افراد دیگری نیز صاحب امضا باشند، این دادخواست رد می گردد. بنابراین ابتدا باید از آخرین تغییرات شرکت اطلاع داشته و همچنین براساس اساسنامه تکلیف تعیین وکیل هر شرکتی مشخص شده است. معمولا در حدود ۹۵ درصد از شرکت ها، وظیفه ی هیأت مدیره است،که وکیل را تعیین نماید. پس باید شخصی که اقدام به تعیین وکیل نموده براساس اساسنامه، این اختیار را نیز داشته باشد.
نکته ی دوم:
در صورتی که تاجری فوت کرده باشد، تا یکسال پس از فوت او می توان طرح دعوای ورشکستگی نمود. اگر تاجر قائم مقام تجارتی یا مباشر داشته باشد باید دعوا را علیه او و ورثه ی تاجر مطرح نمود و اگر قائم مقام تجارتی یا مباشر ندارد، تنها علیه ورثه ی تاجر اقدام به طرح دعوای ورشکستگی خواهد گردید.
نکته ی سوم:
بر اساس مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ ق.ت تاجر بعد از تاریخ توقف نمی تواند اموال خود را مورد معامله قرار دهد. در اینصورت وضعیت حق الوکاله وکیل به چه صورتی خواهد بود؟
در این مرحله می توان صرفاً قرارداد وکالت با تاجر منعقد نموده و قرارداد مالی را با یکی از دوستان یا آشنایان یا بستگان او منعقد نمود.
ستون خواسته:
در ستون خواسته اهم مواردی که می توان ذکر نمود بدین شرح است:
۱- تقاضای درخواست صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توقف
۲- تعیین مدیر تصفیه
۳- درخواست توقف عملیات اجرایی
۴- درخواست اجرای موقت حکم ورشکستگی (م ۴۱۷ ق.ت)
نکته: دعوای ورشکستگی از دعاوی غیر مالی محسوب می گردد.
ستون دلائل:
اولین موضوعی که باید ثابت شود تاجر بودن شخص است. براساس م ۴۱۳ ق.ت، تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه ی قروض او حاصل شده توقف خود را اعلام نماید. اگر فردی ادعای تاجر بودن نماید همین امر کافی است یا باید اثبات شود؟ عرف مشخص می نماید که چه شخصی تاجر است. قانون بیان نموده کارت بازرگانی داشته و شغل معمولی خود را تجارت قرار داده باشد. اما این عرف است که تعیین می نماید چه کسی تاجر محسوب می گردد. صورت ریز دفاتر تجارتی تاجر نیز باید به دادگاه تقدیم شود.
براساس ماده ی ۴۱۴ ق.ت، این موارد باید به عنوان دلائل، تقدیم دادگاه گردد:
۱- تعداد و تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح
۲- صورت کلیه ی قروض و مطالبات
۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
نکته ی چهارم:
سه نوع ورشکستگی وجود دارد: عادی- به تقصیر- به تقلب . تعاریف این سه نوع که در قانون بیان گردیده است. موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا دادگاه حقوقی باید نوع دعوای ورشکستگی را تعیین نماید؟ بحث تقصیر و تقلب، جزایی است و نتیجه ی تشخیص این امر نیز اعلام مجازات می باشد. آیا در صورت تعیین توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری موظف به قبول نظر او می باشد؟ براساس ماده ی ۵۴۴ ق.ت، رسیدگی به جرم فوق در محکمه ی جنحه به عمل می آید. بنابراین دادگاه حقوقی می تواند این امر را به اطلاع دادستان رسانده و دادستان نیز با احراز آن، قرار مجرمیت صادر نماید و به دادگاه کیفری ارسال نماید.
رویه ی غالب در این خصوص: باید دادگاه حقوقی تشخیص دهد و تعیین نماید که ورشکستگی به تقصیر است یا به تقلب و متأسفانه این رویه برخلاف نص صریح قانون می باشد.