امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۷

کد مطلب: 466

ارتباط دادن استفاده از انواع فیلتر شکن ها و VPN به «دسترسی غیر مجاز» در مادۀ (1) قانون جرائم رایانهای و سپس مرتبط دانستن آن با مواد 21 و 22 همان قانون، ناشی از عدم شناخت صحیح و درک مفاهیم فنی در فضای سایبر است. آنچه در مادۀ (1) قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان «دسترسی غیر مجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی» مورد اشاره و جرم انگاری قرار گرفته ، صرفاً و فقط در خصوص داده ها یا سامانه هائی است که صاحبان یا مدیران داده ها و شبکه ها و سامانه ها به منظور عدم دسترسی کاربرانِ دیگر، تدابیر امنیتی نظیر دیواره های آتش و ... را به کار بسته و از این طریق سعی در حفاظت از داده و سامانه های خود در برابر کاربرانِ غیر مجاز می نمایند . در این فرض «اصل بر عدم دسترسی» به آن داده یا سامانه ای است که مورد حفاظت قرار گرفته است و این تدابیر هرگز شامل داده ها یا سامانه هائی که تولید کنندگان یا انتشار دهندگان آنها، با میل و رغبت و برای استفادۀ عموم کاربران در فضای سایبر قرار داده اند (نظیر آنچه شبکه های خبری و اجتماعی و ... در فضای سایبر عرضه می نمایند) نمیگردد . چرا که در فرض اخیر یعنی محتواهائی که شبکه های اجتماعی و خبری و به طور کلی شبکه های اطلاع رسانی در فضای سایبر عرضه می نمایند، اتفاقاً «اصل بر تسهیل دسترسی» و تشویق و ترغیبِ «اشتراک گذاری مطالب و اخبار» است. برابر آمارهای جهانی، سالیانه میلیون ها دلار صَرف تبلیغ برای ترغیب کاربران به بازدید از شبکه های خبری و اجتماعی و ... میشود که خود حاکی از تلاش مدیران و مالکان سایت هائی نظیر فیس بوک به جلب نظر یا همان «بازدید» کاربران از محتوای مورد انتشارشان میباشد. از سوی دیگر قانون جرایم رایانه ای به کمیتۀ تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تنها ماموریت شناسایی و فیلتر نمودن محتوای را محول نموده که «مجرمانه» نامیده است . از یکسو در هیچ جای قانون جرایم رایانه ای تعریف ماهوی از «محتوای مجرمانه» به میان نیامده و از سوی دیگر کمیتۀ مزبور نیز راساً مجوزی برای جرم انگاریِ محتواهائی که ماهیتاً مجرمانه نیستند، ندارد بلکه با برشمردن و فهرست کردن «جرایم مربوط به محتوا در انواع قوانین کیفری» منجمله قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند، قانون جرائم رایانهای... و تطبیق موضوعی و ماهیتی قوانین مزبور یا انواع محتوای که در فضای سایبر عرضه و منتشر می گردد، وبسایت یا وبلاگهائی را که اقدام به عرضه و نشر چنین محتوای می نمایند فیلتر مینماید. نکتۀ بسیار مهم و حائز اهمیت اینکه فیلتر کردن یک سایت و یا وبلاگ از سوی کمیتۀ فیلترینگ، هرگز مساوی با غیرمجاز بودن دسترسی به آن محتوا در قالب مادۀ (1) قانون جرائم رایانهای نخواهد بود . اولاً اینکه در قانون مزبور ، دسترسی به محتوائی که کمیته فیلتر نموده، جرم انگاری نگردیده، هرچند با استفاده از فیلترشکن ویا VPN باشد . یعنی قانون جرائم رایانه ای برای گذر از فیلتر، مجازاتی مقرر ننموده است چراکه قانونگذار نیک میداند چنانچه گذر از سیستم فیلترینگ را جرم انگاری نماید ، چنانچه هر شخصی خصوصاً اتباع ایرانی در هرکجای دنیا {غیر از ایران} نیز بخواهد به همان محتوای فیلتر شده دسترسی یابد چون از Gateway خارج از ایران به اینترنت متصل میشود، یقیناً بدون برخورد با فیلتر کمیتۀ تعیین مصادیق، به محتوا دسترسی خواهد یافت، لذا نیازی به استفاده از فیلترشکن برای گذشتن از فیلتر نخواهد داشت و بدیهتاً مرتکب هیچ جرمی نیز نخواهد شد. اما اگر همان کاربران به داخل ایران بیایند یا کابران داخل ایران بخواهند به همان محتوا دسترسی پیدا کنند، بناچار مجبور به گذر از سیستم فیلترینگ و ارتکاب جرم (در فرض جرم انگاریِ گذر از فیلتر) میگردند که این عملِ لغو، نه تنها منافی با اصول حقوق کیفری بلکه نوعی کیفردادن اشخاص ساکن خاک ایران (اعم از ایرانی و خارجی) است ! لذا قانون جرایم رایانه ای با شناخت کامل از فضای سایبر و ماهیت فنی سیستم فیلترینگ ، آگاهانه و عامدانه «گذشتن از سیستم فیلترینگ» را جرم ندانسته است. متأسفانه برخی از حقوقدانان محترم، فیلتر کردن یک محتوا توسط کمیته را معادل «غیرمجاز بودن آن محتوا» و گذر از فیلتر را معادل «دسترسی غیر مجاز» (موضوع مادۀ 1) برداشت نمودهاند. بنا به دلایلِ پیش گفته «دسترسی غیرمجاز« یا (unauthorized access) که البته در قانون جرائم رایانه ای با مفهوم جرم (hacking) خَلط مبحث گردیده، تعریفی کاملاً فنی و شناخته شده دارد و بطور بنیادین متفاوت با «دسترسی به محتوای فیلتر شده» میباشد. در جرم دسترسیِ غیر مجاز ، تدابیر امنیتی که توسط مالکان و یا مدیران داده ها و سامانه ها برقرار گردیده تا کاربرانِ فاقد صلاحیت، از دسترسی به آن منع گردند، نقض میگردد. حال آنکه درخصوص تمامی محتواهای فیلتر شده توسط کمیته، اتفاقاً مالکان و مدیران سامانه های فیلتر شده، همۀ قصد و تلاششان «به اشتراک گذاری محتوا» و سهولت دسترسی برای تمام کاربران جهان و در موارد بسیاری، کاربران داخل کشور میباشد فلذا هیچ شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) نمیتواند برای سامانه و یا «محتوای» متعلق به دیگری «تدابیر امنیتی» وضع نماید ! لذا آنچه کمیته تحت عنوان فیلتر بر سر راه دسترسی به محتوا ایجاد مینماید، بهیچ وجه «تدابیر امنیتی» نیست بلکه «ممنوعیت دسترسی» است. در تعریف ساده تر، تدابیر امنیتی را خودِ مالکان سامانهها و یا مدیران محتواها برای دادهها و سامانههای تحت اختیارشان برقرار میکنند و در اینگونه موارد «اصل بر عدم دسترسی است» اما «فیلتر یا ممنوعیت دسترسی» را نه مدیران سامانهها و محتواها، بلکه «نهادهای قانونی» اتفاقاً در جائیکه «اصل بر دسترسی آزاد به اطلاعات است»نسبت به داده یا سامانۀ دیگران برقرار میکنند. لذا محدودیت و ممنوعیت دسترسی (فیلترینگ) استثنائی بر اصل آزادی انتشار و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات می باشد. اکنون با شناختی که اراده گردید، درخصوص نظرات اخیر حقوقدانان محترم به این جمع بندی میرسیم: 1) در خصوص بیان محترمی که استدلال نمودهاند:{چون فیس بوک محتوا نیست، لذا نمیتوان (دسترسی به) آنرا جرم دانست} باید گفت: جرم نبودن دسترسی به فیس بوک، نه بخاطر «محتوا نبودنِ» آن، بلکه بخاطر عدم جرم انگاری دسترسی به شبکه های اجتماعی در قوانین است و اتفاقاً آنچه در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و شبکه های خبری ارائه میشود یقیناً چیزی به غیر از «محتوا» نیست و چنانچه قائل به این نکته شویم که فیس بوک محتوا نیست، یا ماهیت شبکههای اجتماعی را نشناخته ایم، یا معنای «محتوا» را ! 2) در خصوص عقیدۀ محترم دیگر مبنی بر اینکه "کمیتۀ فیلترینگ نباید اقدام به جرم انگاری درخصوص محتوا کند" باید گفت: لا رَیب فیه ! البته باید دانست که این کمیته اساساً نمیبایست اقدام به جرم انگاری محتوا در فضای سایبر نماید بلکه تنها میتواند محتوا را که با آنچه قوانین کیفری از قبل، جرم انگاری نمودهاند، تطبیق داده و در صورت تطبیق«تشخیص مجرمانه بودنِ محتوا» آن را فیلتر میکند و ایرادی که هم اکنون وارد است، بر نحوۀ انطباق محتوا با موارد مجرمانۀ مذکور در قوانین موضوعه است و نه جرم انگاریِ محتوا توسط کمیته، چنانکه شأن نزول و اختیارات کمیته نیز چنین اجازه نمیدهد. هر چند متأسفانه در مواردی (منجمله یکی از پروندههای نگارنده) کمیته با استناد به مقتضیات و شرایط حاکم بر بازار (اختصاصاً شرایط ملتهب بازار ارز در دو سال گذشته تا کنون) بدون اینکه عملکرد یا محتوای سایتهای فعال در زمینۀ بورس و ارز را مجرمانه اعلام نماید، صرفاً بلحاظ زمینۀ عملکرد و فعالیت سایتها و احتمالاً نظر به ممنوعیت اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقدام به فیلتر آنها نموده است که اینگونه فیلترینگ صریحاً فراتر است از آنچه قانون جرائم رایانه ای برای کمیته قائل به اختیار گردیده و معالأسف، قانون مزبور، مرجع پذیرش اعتراض و تجدیدنظر در تصمیمات کمیته را خود کمیتۀ فیلترینگ اعلام نموده است و مابقی داستان قابل پیش بینی خواهد بود... 3) در خصوص بیان محترم دیگر مبنی بر "ممنوعیت شکستن فیلتر"و ارتباط دادنِ استفاده از فیلترشکن با ارتکاب جرم مادۀ (1) قانون جرائم رایانه ای، باید گفت: «عبور از فیلترینگ» هرگز بمعنای «شکستن فیلتر» نیست و این تعبیری نادرست از عملکرد فنی سیستم فیلترینگ است. واژۀ «فیلترشکن» صرفاً یک اصطلاح است که آنهم ترجمۀ اشتباهی از واژۀ (Anti Filter) بمعنای حقیقی«ضد فیلتر» میباشد به نحویکه در استفاده از فیلترشکن و یا VPN هرگز فیلتر نقض یا شکسته نمیشود بلکه از راهکارهای فنی محدودیتها و موانع فنیِ موجود برداشته میشود و یا اصطلاحاً «دور زده میشود» و خوشبختانه، دور زدن این محدودیت فنی، در هیچیک از قوانین کیفری جرم انگاری نشده، خاصّه اینکه در هیچ کجای قانون جرایم رایانهای (به رغم تبیین فیلترینگ محتوای مجرمانه) به «جرم بودنِ عبور از فیلتر» اشارهای نشده است. نکتۀ بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه: بنا به مراتب فوق الاشاره، ایجاد فیلتر هرگز به معنای برقراری تدابیر امنیتی (موضوع مادۀ 1) نیست، پس عبور از فیلتر نیز نقض تدابیر امنیتی نخواهد بود. 4) بنا بر اصل برائت و با نگاهی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دسترسی به محتوای فیلتر شده به هر نحو ممکن ولو استفاده از فیلترشکن و VPN و مشاهده و ملاحظۀ محتوای فیلتر شده، تحت هیچ شرایطی «جرم نیست» لیکن هرگونه عمل تبعی نظیر اظهارنظرِ همسو ذیل یک محتوای مجرمانه (comment) یا اشتراک گذاری یک محتوای مجرمانه (Upload or File Sharing) میتواند حسب مورد، خود جرمِ دیگری باشد که ارتباطی به «عبور از فیلتر» نداشته و جرم مستقلی خواهد بود. 5) درخصوص عضویت در صفحات مختلف شبکه های اجتماعی و یا برخی سایتهای خبری اینترنتی نظیر BBC و یا تارنماهای برخی گروههای تبلیغیِ ضدنظام که بنا بر اطلاعیه های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، معاند نظام یا برانداز معرفی شده اند، وضعیت متفاوت است بگونه ایکه صِرف عضویت در این شبکه ها و گروه ها، اعم از عضویت فعال یا غیر فعال (حسب مورد) می تواند جرم باشد که اظهار نظر کلی حقوقدانان در اینخصوص کاملاً غیر علمی و غیر حرفه ای بوده، لیکن بنا به مورد و مصداق، تنها ضمن استعلام مرجع قضایی از نهادهای مزبور تعیین تکلیف خواهد شد.
به نقل از هفته نامه ی<<نقش نو>>