مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه
براساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بررسیشد؛
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۳
کد مطلب: 189
روزنامه حمایت / گروه حقوقی- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و کارگر بيمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بیمه شده را كسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأديه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگیکننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد؛ همچنين صورت مزد يا حقوق بیمهشدگان را به سازمان تسليم کند. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار میإهد و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی اقدام و مابهالتفاوت را وصول میکند. هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابهالتفاوت حق بيمه را رأسا تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأسا تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
از این تکلیف قانونی چنین استنباط میشود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه و از طرف دیگر حق بیمه یا مابهالتفاوت را از کارفرما وصول کند. با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود؛ با این وجود این در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند، کارگر حق خواهد داشت به دیوان عدالت اداری رجوع کند. اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرد، باید به کجا مراجعه کرد؟ تا چند سال پیش در این خصوص اختلاف بود. برخی به دادگاهها مراجعه میکردند و برخی دیگر از مراجع سازمان تامین اجتماعی آن را مطالبه میکردند. در سال ۱۳۹۰ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این اختلافات پایان داد؛ تا پیش از این رای، دادگاههای دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی آرای مختلفی صادر میکردند که موجب اختلاف در آرا شده بود.
رایی که مورد پذیرش قرار نگرفت
آقای عباسعلی... دادخواستی به طرفیت آقای نعمتالله... و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول (آقای نعمتالله) به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۷ لغایت ۱۷/۴/۱۳۶۰ و ۱۹/۴/۱۳۶۲ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۶۵ و الزام خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم کرد. آقای عباسعلی توضیح داد که در ایام مذکور در کارگاه آقای نعمتالله (خوانده ردیف اول) مشغول کار بوده؛ اما او از پرداخت حق بیمهاش خودداری کرده است و به همین دلیل خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته شده است؛ بنابراین موضوع دعوای مذکور حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بود.
به دنبال طرح این دعوا، پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شد. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بودهاند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد میکند و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی میشود؛ ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوا رسیدگی و سرانجام حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر میکند. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار میکند. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع میشود و این شعبه رأی تجدیدنظرخواسته را تایید میکند. منظور از ایراد عدم صلاحیت ایرادی است که قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا مطرح میشود و بر اساس آن مطرح کننده ایراد میگوید که دادگاه رسیدگیکننده صلاحیت ندارد به این دعوا رسیدگی کند. در این صورت، دادگاه اول باید به این ایراد رسیدگی کند و اگر آن را صحیح نداند، بعد وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود؛ اما اگر ایراد را بپذیرد قرار عدم صلاحیت صادر میکند و حسب مورد پرونده به مرجع صالح یا دیوان عالی کشور ارسال میشود. در پرونده دومی که بررسی کردهایم، خواهید دید که در صورت صدور قرار عدم صلاحیت چه اتفاقی میافتد.
رایی که مورد پذیرش قرار گرفت
در پروندهای دیگر آقای حسینعلی... دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجفآباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول (شرکت تعاونی تاکسیرانی) به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۶۲ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ و الزام خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجفآباد) به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجفآباد تقدیم کرده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده؛ ولی آن شرکت برای او حق بیمه پرداخت نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع میشود و این شعبه به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲ و ۴۳ قانون تامیناجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت «هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی» صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میکند که به شعبه ۲۵ ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ۱/۴/۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجفآباد است. تایید میکند.
همان طور که مشاهده میشود در مورد دعوا به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاهها آرای مختلفی صادر شده است. شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرده است، ولی شعبه ۲ دادگاه عمومی نجفآباد از خود نفی صلاحیت کرده است. در چنین وضع، رای وحدت رویه قضایی برای ایجاد یک رویه واحد صادر میشود تا مشکل برطرف شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ ۳/۳/۱۳۹۰
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده است؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده به تکلیف قانونی خود عمل نکند و بیمهشده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود. بنابراین رأی شماره ۲۷ـ ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجفآباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره ۰۰۱۲۶ ۱/۴/۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تایید شده) به اکثریت آرا، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
حق بیمه در سال ۱۳۹۲
در ابتدای سال ۱۳۹۲ در کشور ما ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شناخته شده و دارای بیمه در کشور وجود داشتند. هر مشمول حداقلبگیر قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای هر ماه بیمه باید مبلغ ۳۴۰۹۸ تومان و هر کارفرما نیز به ازای بیمه هر نیروی حداقلبگیر خود باید ۱۱۲۰۳۸ تومان بپردازد. در سال ۱۳۹۱ هر کارگری که از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان برخوردار بود ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان به عنوان حق بیمه پرداخت میکرد و کارفرمای وی نیز مبلغ ۸۹ هزار و ۶۳۱ تومان میپرداخت.