کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 92/11/24، با سخنرانی دکتر کامران پورجوهری، عضو کمیسیون کارآموزی و با موضوع، پاسخ به سئوالات آیین دادرسی مدنی اختبار دوره ی ۲۹ تشگیل گردید. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان، ارائه می گردد.
۱-علی ( مستأجر )به موجب قرارداد عادی اجاره ۱۹/۸/۹۰ منعقده با اکبر ( موجر) نسبت به تصرف یک باب واحد تجاری اقدام نموده است . در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ اکبر با استناد به شرط مندرج در قرارداد اجاره که عدم پرداخت هر یک از اقساط ماهیانه توسط مستأجر را از موجبات انفساخ قرارداد اجاره و تخلیه موضوع اجاره دانسته است رأساً نسبت به تصرف ملک و تعویض قفلهای آن اقدام نموده است .الف)امکان طرح دعوی رفع تصرف عدوانی توسط علی را به طرفیت اکبر بررسی نمایید . امکان طرح دعوای تصرف عدوانی علیه اکبر وجود دارد. در این دعوی باید حالت سابقه را در نظر گرفت و مستاجر، متصرف محسوب می گردد. بنابراین موجر حتی در این فرض که از حق فسخ برخوردار می باشد، نمی تواند رأسا اعمال حق نماید بلکه باید از طریق دادگاه اقدام نموده و دادخواست دهد.
نکته ی اول: در دعوای تصرف عدوانی، مدعی تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته، استناد نمی نماید از سوی دیگر، در صورت وجود تمامی شرایط امکان محکومیت طرف مقابل حتی در صورتی که مالک باشد، هم وجود دارد.
نکته ی دوم: موجر رأساً نمی تواند اقدام نماید.
نکته ی سوم: سابقه ی تصرف مستأجر دو ماه بیشتر نبوده است. در ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به منظور مورد حمایت قراردادن تصرف، تصرف باید وصف یکساله داشته باشد. براساس این ماده، « در دعوی
در دعوای تصرف عدوانی، مدعی تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته، استناد نمی نماید از سوی دیگر، در صورت وجود تمامی شرایط امکان محکومیت طرف مقابل حتی در صورتی که مالک باشد، هم وجود دارد.
تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است». همچنین در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نیز مشابه همین موارد قید گردیده، اما با این تفاوت که مهلت یکساله تبدیل به مهلت یک ماهه شده و مرجع شکایت را دادسرا قرار داده است. در قانون ۱۳۷۹ به طور کلی قید مهلت برداشته شده است.
بنابراین مسئله ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، این امر است که دوماه تصرف در فرض سئوال، قابل قبول است؟ آیا تعویض قفل ها تصرف عدوانی محسوب می گردد؟
نکته ی چهارم : آیا دعوای تصرف مستأجر علیه موجر امکان پذیر است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به موجب ماده ی ۱۷۰ ق.آ.م مستأجر می تواند به قائم مقامی مالک شکایت تصرف عدوانی را مطرح کند. نباید اینگونه تصور نمود که چون مستأجر را قائم مقام مالک قرار داده است پس نمی تواند به قائم مقامی مالک علیه شخص مالک اقامه ی دعوا نماید.
می توان گفت همانطور که شخص زمانی که مالکیتی ندارد می تواند علیه مالک اقامه ی دعوا نماید به طریق اولی کسی که ملک در تصرفش بوده بهتر می تواند علیه مالک اقامه ی دعوا نماید.
قوانین مرتبط با تصرف عدوانی : ۱- مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
۲- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
۳- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲
۴- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
ب) با فرض امکان طرح دعوی تصرف عدوانی ، در صورتی که با توجه به عدم حضور اکبر در جلسات دادرسی ، حکم غیابی مبنی بر رفع تصرف نامبرده در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ صادر و به تاریخ ۳۱/۱/۹۱ به اکبر ابلاغ واقعی گردد ، اولین زمان امکان صدور اجراییه توسط محکوم له را بررسی نمایید. اصل کلی این است که تنها احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند اما در دو مورد استثنا وجود دارد. یک مورد، مبحث ورشکستگی، و مورد دوم مبحث تصرف عدوانی است.
مسائل مورد بحث : ۱) آیا با توجه به غیابی بودن رای، می توان ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م که در ارتباط با تجدید نظرخواهی است در مورد واخواهی نیز قابل اجرا دانست؟
۲) آیا تجدیدنظرخواهی اعم از واخواهی است؟
۳) آیا اجرائیه باید ابتدا ابلاغ و سپس اجرا گردد؟
۲
-شرکت چینی (د )قرارداد فروش مواد اولیه با یک شرکت ایرانی ( به مرکزیت نجف آباد ) را در سال ۱۳۸۷ امضاء و علیرغم ارسال کالای موضوع معامله ثمن آ ن را از سال ۱۳۸۷ دریافت ننموده است .
الف ) در صورتیکه در قرارداد فیمابین توافق گردیده باشد هرگونه اختلاف فیمابین طرفین توسط هیأت داوری در ایران حل و فصل گردد،اقدامات شرکت چینی در تشکیل هیأت داوری را بررسی نمایید . در صورتی قرارداد داوری مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می گردد، که در زمان انعقاد موافقتنامه
اصل کلی این است که تنها احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند اما در دو مورد استثنا وجود دارد. یک مورد، مبحث ورشکستگی، و مورد دوم مبحث تصرف عدوانی است.
ی داوری، یک طرف تابعیت خارجی داشته باشد. تنها ماده ای که در ق.آ.د.م در این خصوص وجود دارد، ماده ی ۴۵۶ است که طرف ایرانی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، نمی تواند ملتزم شود که داوری را به هیأتی ارجاع نماید که تابعیت طرف معامله را دارد. این ماده ارتباطی با سئوال فوق نداشته و باید براساس قانون داوری تجاری بین المللی قانون حاکم بر روابط آن ها را تشخیص داد.
ب)در صورتیکه در دادخواست تقدیمی به هیأت داوری در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱یورو از سال ۱۳۸۷ مورد تقاضای شرکت چینی باشد ،امکان صدور حکم توسط هیأت داوران در این خصوص را بررسی نمایید .یکی از مهمترین موادی که در قانون آ.د.م وجود داشته و مباحث مهمی نیز پیرامون آن مطرح گردیده، ماده ی ۵۲۲ می باشد. در ماده ی ۷۱۹ قانون آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ آمده است:
«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت‌کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده
می‌شود».
اما شورای نگهبان به موجب نظریه ای که در سال ۱۳۶۲ صادر کرد ، دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق را مغایر موازین شرع تشخیص داد و متعاقب آن مقرراتی را که در قانون ثبت و آیین نامه های اجرایی آن ، دریافت مبلغ ثابتی را (۱۲%) به عنوان خسارت تاخیر تجویز کرده بود ابطال نمود.
در این ارتباط رای وحدت رویه شماره ۹۰- 53/10/4 صادر گردیده است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ ق.ت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد. و نظر به بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تضمین دادن ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م (م ۵۲۲ کنونی) به دعوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران
یکی از مهمترین موادی که در قانون آ.د.م وجود داشته و مباحث مهمی نیز پیرامون آن مطرح گردیده، ماده ی ۵۲۲ می باشد.
و پول خارجی بنابراین مقررات راجع به تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود».
اما این رای در زمان حکومت قانون سابق صادر گردیده و براساس آن قانون معتبر و صحیح می باشد. همانطور که اشاره گردید شورای نگهبان با اصلاحاتی که اعمال نمود ماده ی ۵۲۲ را جایگزین ماده ی ۷۱۹ نمود که کاملا با آن متفاوت است. سپس در قانون چک و با نظر مجمع تشخیص مصلحت خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی گردید و در قانون مدنی نیز بحث اصلاح مهریه مطرح شد.
با توجه به ماده ی ۲۵۲ قانون تجارت، به نظر عده ای از حقوقدانان این م صراحت داشته و ارز را وجه رایج محسوب می کنند.
مسائل مورد بحث: ۱) آیا با توجه به مقدمات فوق امکان صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؟
۲) زمانی که شخصی محکوم به پرداخت ارز می گردد، همان ارز را باید پرداخت کند یا تقویم شده و به ریال تبدیل می گردد؟
۳) یک میلیون یورو در سال ۱۳۸۶ با سال ۱۳۹۲ دارای یک ارزش است؟
ج ) در فرض فوق در صورت قبول امکان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی مبداء محاسبه آن را بررسی نمایید .در خصوص مبداء تعیین خسارت تأخیر تأدیه چندین نظر وجود دارد:
۱) تاریخ سررسید
۲) تاریخ مطالبه (دادخواست- اظهارنامه)
۳) صدور رای
۴) توافق طرفین
در ماده ی ۷۱۹ مبداء پیش بینی گردیده بود. این مبداء در چک و مهریه نیز مشخص است. در ماده ی ۵۲۲ قید گردیده پس از مطالبه ی طلبکار که هم باید اصل پول را مطالبه نماید هم خسارات را مطالبه کند. دو نظر تاریخ سررسید و مطالبه بر نظرات دیگر مرجح است.
د)امکان توقیف شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۵۲ متعلق به شرکت ایرانی که بابت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال توسط اداره دارایی توقیف گردیده است را بررسی نمایید .نکته ی اول : براساس ماده ی ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی می توان مازاد آن را توقیف نمود.
نکته ی دوم: براساس ماده ی ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز شرکت خارجی می تواند مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال را پرداخت نموده و کل ملک را توقیف نماید.
۳
)احمد سه دانگ از شش دانگ یک واحد مسکونی که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ از پدر خود علی انتقال عادی گرفته را طی سند عادی مورخ ۹/۵/۷۰ صداق همسر خود الهام قرار داده است . الهام دعوی الزام به انتقال رسمی و تحویل سه دانگ صداق خود را در تاریخ ۳/۵/۹۱
اولین امر مهمی که در زمان قبول وکالت مطرح می گردد این موضوع است که شخص وکیل صلاحیت قبول نمودن چنین موضوعی را دارد یا خیر.
طرح نموده و در جلسه اول رسیدگی مشخص می گردد در سال ۱۳۸۰ششدانگ پلاک مذکور توسط علی در رهن بانک مسکن قرار گرفته است . با وصف مذکور :
الف )در صورتیکه شما با عنوان وکیل الهام تعیین باشید،چه اقدام یا اقداماتی جهت احقاق حقوق موکل خود به عمل خواهید آوردید .باید به طرفیت همسر و پدر او اقامه ی دعوا نماید. چون سند به نام پدر است. در اینگونه دعاوی قاعده این است که باید صاحب سند را طرف قرار داده و سپس تمام ایادی ماقبل او را هم طرف قرار داد.
به طور کلی در دعاوی خوانده را باید چه کسی قرار داد؟
از لحاظ عملی سه موضوع را باید در نظر گرفت :
۱) آیا دعوی متوجه او می گردد ؟
۲) دلایل را علیه او استناد کنید و دادگاه بتواند او را محکوم نماید.
۳) امکان اجرای حکم علیه او وجود داشته باشد.
پس از مشخص شدن این موارد، معلوم می گردد سند در رهن بانک بوده است.
در این خصوص رویه عملی دادگاه ها متفاوت است:
۱) پس از استعلام کردن و مشخص شدن این موضوع که سند در رهن بانک است یا قرار رد دعوی صادر می کنند یا قرار عدم استماع دعوی. در این خصوص باید الزام به فک رهن را مطرح نمود.
۲) با حفظ حقوق مرتهن معتقدند سند انتقال پیدا می کند و به بانک اطلاع می دهند. بانک هم به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی شده و از حقوق خود دفاع می نماید.
دادگاه ها معمولا رویه ی اول را اتخاذ می نمایند اما اگر امکان ورود یا جلب ثالث وجود داشته باشد و مورد پذیرش دادگاه نیز قرار می گرفت و حکم به انتقال می داد، بهتر بود.
مسائل مورد بحث: ۱) آیا می توانید به موجب سند عادی، ابطال سند رسمی را درخواست نمایید؟
۲) آیا اقدام پدر شوهر، حالت جزایی هم داشته است؟
اقدامات وکیل خواهان:
۱) آیا بانک را جلب ثالث می نماید؟
۲) دعوای اضافی با عنوان فک رهن مطرح می کند؟
۳) آیا بحث استرداد دعوی در برابر دعوای اضافی مطرح می گردد؟
ب) در صورتیکه احمد نیز جهت احقاق حقوق خود و طرح دعوی علیه پدر خود به شما مراجعه نماید ،امکان قبول وکالت توسط شما و طرح دعوی از سوی احمد علیه علی را بررسی نمایید .اولین امر مهمی که در زمان قبول وکالت مطرح می گردد این موضوع است که شخص وکیل صلاحیت قبول نمودن چنین موضوعی را دارد یا خیر. در این فرض وکیل ابتدا وکالت خانم را در مقابل همسر و پدر شوهر گرفته سپس می تواند وکالت احمد را هم قبول نماید؟ باید توجه نمود تعارض منفعت وجود دارد یا خیر.
