۱
 
گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛25دی93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
کد مطلب: 877
 
گزارش کارگاه آموزشی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳
موضوع: الف) پاسخ به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱ ب) عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه
کارگاه آموزشی كارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه ۲۵/۱۰/۹۳ توسط آقای علی شمسی (وکیل محترم دادگستری و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع " پاسخ به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱" وآقای یونس افشار (وکیل پایه یک دادگستری و دادیار دادسرای انتظامی کانون ) با موضوع " عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه " تشگیل گردید.اهم مباحث مطروحه به منظوردسترسی علاقمندان ارائه می شود:
الف) پاسخ به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱
آقای (الف) با تنظیم بیع نامه عادی اقدام به فروش اعیانی یکدستگاه آپارتمان در حال احداث به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خانم (ب) نموده و در موعد مقرر مالکیت رسمی آپارتمان را به وی انتقال داده وبعد ازآن فوت نموده است . دراین اثنا آقای (ج) اقدام به سکونت در آن آپارتمان کرده است .از سوی دیگر ورثه آقای (الف) به اسامی مسعود ، فرهاد ، لیلا و زهرا جملگی رابطه حقوقی مورث خود با شخص (ب) راانکار می نمایند :
۱- به تفکیک و در فروض جداگانه ،درصورتی که آپارتمان در تصرف ج یا وراث فروشنده باشد جهت استیلای خریداربر مبیع دعوی یا دعاوی قابل تصور، مالی یا غیر مالی بودن آن دعاوی و نحوه ارزیابی خواسته ها را بیان کنید ؟
۲- پس از طرح دعوا از ناحیه خریدار به طرفیت ورثه فروشنده ،درجلسه اول دادرسی با وصفی که خواهان حضور ندارد ، لیلا و زهرا از طریق دادگاه تقاضای رویت بیع نامه استنادی خواهان را می نمایند .حال تکلیف دادگاه ،نوع تصمیم آن ، قابل اعتراض بودن تصمیم ،مرجع رسیدگی کننده و هزینه شکایت از تصمیم را در صورت لزوم بیان کنید؟
۳- به دلیل عدم حضورمسعود در دادگاه و با وصفی که فرهاد از گرفتن اخطاریه وقت رسیدگی خودداری نموده بود ، دادگاه هر دو نفر را بصورت غیابی محکوم می نماید . رأی دادگاه را ارزیابی کنید ؟
۴- با واخواهی مسعود ،دادگاه رأی مورد واخواهی را نقض و رأی صادره با وصف تجدید نظر خواهی خواهان اولیه در مرجع تجدید نظر قطعی می گردد. ازسوی دیگر فرهاد هم به رأی صادره اعتراض نمی کند و رأی دادگاه مورد قطعی می گردد. حال آثار قانونی هریک از آرای صادره در خصوص پرونده بر یکدیگر را بررسی کنید .
۵- در فروضی که مالکیت رسمی آپارتمان به (ب) انتقال نیافته باشد چه دعوایی به طرفیت (ج) قابل طرح می باشد ؟ و در صورتی که حکم قطعی علیه (ج) صادر و قبل از از صدور اجراییه ، نامبرده آپارتمان را در اختیار(د) قرار دهد آیا حکم صادره قابل اجراء می باشد ؟علیه چه کسانی؟
۶- آثار انتقالی و تعلیقی شکایت از احکام صادره در دعاوی موضوع صورت مسئله را به تفکیک بررسی کنید ؟
۷- آیا احکام صادره در دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی فرجامی دارند یا خیر؟ چرا؟
پاسخ سوال ۱: ۲ فرض زیر قابل تصور است:
الف) ج متصرف آپارتمان باشد: ظاهر سوال بیانگر این است که شخص ج بدون اذن تصرف کرده است. در اینجا دو دعوا از ناحیه ب قابل تصور است:
۱- دعوای خلع ید: ج می تواند به استناد مالکیت رسمی خود این دعوا را مطرح کند. این دعوا از جمله دعاوی مالی است و بنابر قانون وصول درآمد های دولت ارزیابی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول براساس قیمت منطقه بندی املاک باید انجام گیرد.
۲- دعوای تصرف عدوانی: این دعوا با شکست روبه رو می شود چون آپارتمان درحال احداث می باشد پس سابقه ای برای شخص ب وجود ندارد(به استناد ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) لذا وی نمی تواند این دعوا را مطرح کند( دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیر مالی است و نیازی به ارزیابی ندارد).
ب) ورثه متصرف آپارتمان باشند: طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ورثه قائم مقام مورث خود هستند. از آنجا که عقد بیع عقدی لازم است و براساس بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع به خریدار است لذا وراث نیز باید به قائم مقامی الف مبیع را به ب تحویل دهد از این رو باید به طرفیت وراث دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد. این دعوا یک دعوای مالی و قابل ارزیابی می باشد.
پاسخ سوال ۲: در فرض سوال فقط بیع نامه عادی مستند دعوا است و دو نفر از وراث تقاضای رویت بیع نامه عادی را دارند . نکته مهم در این سوال این است که صرف تقاضای رویت بیع نامه برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند . مگر این نسبت به سند اظهار انکار و تردید شود در این صورت چون باید اصل سند باشد اگرخواهان حضور نداشته باشد دادگاه قرار ابطال صادر می کند که این قرار قابل اعتراض می باشد.
پاسخ سوال ۳: برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که آیا امتناع از گرفتن برگ اخطاریه ابلاغ واقعی است یا قانونی.قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ساکت است. ۲ نظر در این خصوص وجود دارد:
۱- نظر دکتر شمس: این ابلاغ قانونی است لذا رای دادگاه غیابی می باشد. از دیدگاه وی برای ابلاغ واقعی صرف اطلاع از مفاد ابلاغ کافی نیست و مهم ترین رکن ابلاغ واقعی تحویل برگ ابلاغ به مخاطب است.
۲- نظر دکتر متین دفتری: ابلاغ واقعی است لذا رای دادگاه نیز حضوری میباشد.
به نظر می رسد که باید حالت بینابینی را در نظر گرفت : نحوه ابلاغ از تشریفات دادرسی است و ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ابتکار عمل را برعهده دادگاه گذاشته لذا مدیریت بحث ابلاغ با دادگاه می باشد.
پاسخ بقیه سوالات به جلسه بعد موکول شد.
ب) عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه :
مواد قانونی مرتبط با عدم حضور و تداخل جلسات دادرسی:
۱- ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود .
۳ - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد . درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
۲- بند ۴ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه استقلال (ضمانت اجرای ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی): متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهد شد....۴) در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد
۳- ماده ۲۸ قانون وکالت : در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاههای دیگر لایحه‌ می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری‌باشد که در این‌صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه‌ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱ ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه‌جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
۴- بند ۱ ماده ۷۸ آیین نامه لایحه استقلال (ضمانت اجرای ماده ۲۸ قانون وکالت): متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ محكوم خواهد شد. ۱) چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد ....
۵- ماده ۲۹ قانون وکالت:از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته‌نمی‌شود.
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به‌دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
نکته۱ : قانون گذار به صراحت اعلام کرده که وقتی وکیل در دو دادگاه تکلیف به حضور دارد می تواند در یکی از دادگاه ها لایحه بفرستد پس کلمه حضور در ماده ۴۱ آیین دادرسی مدنی در معنای مجاز خود به کار رفته است و ارسال لایحه از سوی وکیل برای انجام تکلیف قانونی وکیل کفایت می کند اما ممکن است که وکیل با تخلف انتظامی دیگری روبه رو شود. اگر موکل به جهت عدم حضور وکیل به دادسرا شکایت کند نه از باب بند ۴ ماده ۷۹ آیین نامه استقلال بلکه به جهت قصور در انجام وظایف وکالتی و عمل خلاف شأن حرفه وکالت در دادسرای کانون قابل تعقیب است.
نکته۲ : براساس اصل استقلال کانون وکلا، مرجع تشخیص عذر موجه موضوع ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادسرای کانون وکلا است و صرف گزارش دادگاه ملاک قطعی برای متخلف شناختن وکیل نیست . دادگاه صرفاً یک گزارش دهنده است و تشخیص تخلف بر عهده دادسرای کانون وکلا می باشد.
نکته ۳: در صورتی که وکیل فرصت کافی برای اطلاع دادن عذر موجه خود به دادگاه نداشته باشد(مثلاً در بین راه تصادف کند) و جلسه دادگاه بدون عذر وی تشکیل شده و دادگاه نیز تخلف او را به دادسرا اعلام کند، وکیل می تواند دلایل خود را در دادسرای کانون ارائه کند و دادسرای کانون نیز می تواند صرف نظر از گزارش دادگاه موضوع عدم حضور را مشمول عذر موجه بداند. البته توسل به معازیر قانونی واهی موجب شدیدترین مجازات یعنی مجازات انتظامی درجه ۶ برای وکیل متخلف می شود.
نکته ۴: این وظیفه وکلا است که در ساعت رسیدگی به رئیس محکمه اعلام کند که برای جلسه چه ساعتی و چه پرونده ای حاضر شده و پس از آن برای تشکیل جلسه دادگاه منتظر بماند.
مواد قانونی مرتبط با عزل و استعفای وکیل و تأثیر آن بر عدم حضور وکیل :
۱- ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفای وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد كرد .
۲- تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون وکالت: عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه‌نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته‌نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
۳- ماده ۳۶ قانون وکالت:در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه‌اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
۴- بند ۵ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال(ضمانت اجرا مواد فوق): در صورتی که وکیل استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل فرصت کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد این وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
اگر براساس این مواد موضوع در دادسرا مطرح شود دادسرا بررسی می کند که آیا موکل فرصت کافی برای تنظیم قرارداد با وکیل دیگر داشته یا خیر.
گزارش: شهرزاد علی پور

Share/Save/Bookmark
 


France
۱۳۹۳-۱۱-۱۵ ۰۰:۴۹:۴۸
بسیار عالی (826)