گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت 25 تیرماه 94
موضوع : « کلیاتی در مورد امور حسبی با تأکید بر تصحیح آرا و تصمیمات حسبی و نیز پاسخ به سؤالات امور حسبی مطرح شده در اختبار ۳۲»
سخنران: آقای اسداله اسلامی (وکیل محترم دادگستری)
روز پنج شنبه مورخ 25 تیرماه 1394 کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وكالت با موضوع « کلیاتی در مورد امور حسبی با تأکید بر تصحیح آرا و تصمیمات حسبی و نیز پاسخ به سؤالات امور حسبی مطرح شده در اختبار ۳۲» توسط آقای اسداله اسلامی (وکیل محترم دادگستری) در محل سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار گردید. اهم مباحث مطروحه جهت دسترسی علاقمندان ارائه می گردد:
نکات کاربردی قانون امور حسبی:
-قانون امور حسبی مصوب 1319 می باشد و به اموری رسیدگی می کند که همراه با ترافع و اختلاف نیست .
-منابع امور حسبی شامل قانون امور حسبی و قانون مدنی ( مباحث مربوط به امین، قیمومت، ارث، وصیت و... می باشد.
-با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به مهر و موم و تحریر ترکه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و سایر موارد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.
- ماده 1 قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
نکته: در این ماده ازرأی یا قرار نهایی صحبتی نشده : ..... دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند
نکته: مقررات مربوط به امور حسبی مقررات حمایتی ( حمایت از صغیر، مجنون و ... است).
-امور حسبی = امور ارفاقی
- تفاوت امور حسبی و امور ترافعی:
امور ترافعی متوقف به وقوع اختلاف و نزاع است.
از آنجا که فلسفه امور حسبی حمایت از صغیر و مجنون و .. می باشد لذا قاضی می تواند هر زمانی که تشخیص دهد دلایل طرف را بپذیرد. این امر در ماده 14 قانون امور حسبی بیان شده است:
ماده 14 قانون امور حسبی: در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
در امور حسبی تصمیم غیابی وجود ندارد و لذاامور حسبی قابل واخواهی نیست.
امور حسبی فوریت دارد. این امر در ماده 12 قانون امور حسبی بیان شده است:
ماده 12 قانون امور حسبی: روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.
قاعده فراغ دادرس در امور ترافعی حاکم است ولی با توجه به دیدگاه حمایتی در امور حسبی این قاعده اجرا نمی شود.
در امور حسبی الزامی در مورد تسلیم دادخواست وجود ندارد(هرچند رویه برخلاف این امر می باشد). ماده 13 قانون امور حسبی نیز از درخواست سخن به میان آورده است:
ماده 13 قانون امور حسبی: درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌می‌رسد.
در امور حسبی واژگان خواهان و خوانده به معنای دقیق کلمه به کار نمی رود.
سئوال اولالف: محمود در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ در آخرین اقامتگاه دائمی خود (سمیرم) فوت نموده و وراث حین الفوت وی منحصر به پدر، مادر، یک همسر دائم، یک دختر ۸ ساله و یک پسر ۱۹ ساله می باشد. ماترک وی شامل مالکیت ششدانگ یک باب مغازه فرش فروشی به انضمام ۲۰ قطعه فرش دست بافت و یک واحد آپارتمان ۱۲۰ مترمربعی و اثاث البیت داخل آن می باشد. دیون متوفی تقریباً معادل ارزش ترکه است و باتوجه به فروض مسئله:۱- چنانچه فقط پدر متوفی، قبول ترکه نموده و یک هفته پس از فوت محمود ترکه را تصرف و اقدام به فروش مغازه و فرشهای داخل آن بنماید، اعتبار و وضعیت حقوقی این معامله را بررسی نمایید؟
پاسخ:
در مورد این سوال باید به مواد229، 249 و 250 قانون امور حسبی و نیز ماده 868 قانون مدنی توجه نمود:
ماده 249 قانون امور حسبی : وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
ماده 250 قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 229 قانون امور حسبی: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون
ماده 868 قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.زمانی که فردی فوت نموده و ماترک وی پاسخگوی دیون وی نباشد وراث وی 1ماه فرصت دارند که: 1- یا ترکه را قبول کنند که در این صورت ماده 248 حاکم خواهد بود و مسئول اداء تمام دیون خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده است. 2-ویا مطابق ماده 249 درخواست رد ترکه را نمایند.
در فرض سوال مالکیت پدر بر ترکه هنوز مستقر نبوده و متزلزل می باشد لذا تا زمانی که دیون متوفی تصفیه نشده یا طلبکاران مداخله ورثه در ماترک را تنفیذ نکرده باشند، معاملات وی غیرنافذ خواهد بود.
2-اگر شخصی به عنوان شاهین به شما مراجعه و با ارائه یک فقره سند عادی، مدعی طلبی به میزان ۵۰ میلیون تومان از متوفی گردد شما به عنوان وکیل نامبرده در جهت استیفای حقوق وی علیه چه شخص یا اشخاصی چه اقدام و در کدام مرجع به عمل می آورید؟
طلبکار باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه دعوا نماید. این امر از ماده 232 قانون امور حسبی و ماده 869 قانون مدنی استنتاج می گردد:
ماده 232 قانون امور حسبی: دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
در مورد صلاحیت مراجع، اگر استیفای حقوق قبل از تقسیم ترکه باشد مشمول ماده 20 قانون آیین دارسی مدنی می شود در غیر این صورت(اگر استیفای حقوق بعد از تقسیم ترکه باشد) مشمول ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
۳- در صورتی که پس از صدور رأی قطعی و صدور اجرائیه به نفع شاهین و در فرض منحصر بودن ترکه به یک آپارتمان مسکونی مذکور که وراث هم در آن اسکان دارند و هنوز تقسیم نشده است، به نظر شما محکوم له برای استیفای حقوق خود در جریان اجرا چه اقدام یا اقداماتی می تواند انجام دهد؟هدف از این سوال این است که آیا به مستثنیات دین در این خصوص باید توجه نمود یا خیر. ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد که مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. لذا آپارتمان مسکونی مذکور که وراث هم در آن اسکان دارند مشمول مستثنیات دین نخواهد شد.ب: در چه مواردی برای اداره ترکه مدیر معین می شود؟
ماده 228 قانون امور حسبی: در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده 327 قانون امور حسبی: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده 342 قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت‌مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.
گزارش: شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی
