گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛11 تیرماه94
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 1106
 
گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛ 11 تیر 94
کارگاه آموزشی وكالت 11/04/94
موضوع: نحوه تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد حق‌الوکاله با موکل
کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه 11/04/94 توسط آقای سعید آقاباباگلی (وکیل محترم دادگستری) با موضوع "نحوه تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد حق‌الوکاله با موکل" برگزار شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می‌شود:
قرارداد حق‌الوکاله باید جدا از وکالت‌نامه هایی که در اختیار دوستان قرار گرفته تنظیم شود که فرمت خاصی ندارد، هر فردی خودش یا با کمک وکیل سرپرست خود تنظیم می‌کنند که البته باید چارچوب خاصی داشته باشد. کارآموزان می‌توانند پرونده طلاق بگیرند ولی با توجه به اینکه امکان فرجام خواهی در این نوع دعاوی وجود دارد باید مرحله فرجام خواهی را در وکالت‌نامه قید نکنند، قبل از قانون آیین دادرسی سال 79 کارآموزان پرونده طلاق را نمی‌توانستند بگیرند به دلیل اینکه تجدید نظرش در دیوان عالی کشور بود ولی در حال حاضر با توجه به قانون سال 79 تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و فرجام در دیوان عالی کشور است. بنابراین کارآموزان می‌توانند پرونده طلاق را بگیرند ولی مرحله فرجام را نباید بنویسند زیرا هم تخلف است و هم اینکه رای دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ می‌شود، اگر فرجام را ننویسند به آنها ابلاغ نخواهد شد و هیچ مشکلی هم از این جهت ندارد.
وکالت در قانون مدنی تعریف به نیابت شده است، که یک نفر به شخصی وکالت می‌دهد تا کاری را برای او انجام دهد. این تعریف قانون مدنی یک تعریف عام است یعنی بحثی است که مربوط به وکالت‌نامه های مدنی است، مربوط به وکالت دادگستری نیست. وکیل دادگستری وکیل مدنی محسوب نمی‌شود از این جهت که وکیل مدنی حق دخالت در امور قضایی را ندارد هرچند وکالت‌نامه‌اش کامل‌ترین وکالتی باشد که قابل تصور است. وکیل دادگستری اختیاراتی فراتر از وکالت مدنی دارد و بعضی از اختیارات وکیل مدنی را ندارد یعنی با وکالت دادگستری بحث خرید و فروش اموال موکل امکان پذیر نیست باید حتماً وکالت اسناد رسمی تنظیم شود و علت آن این است که طبق مقررات ثبتی عمل حقوقی که نتیجه‌اش تنظیم سند رسمی باشد وکالت‌نامه‌اش هم باید وکالت رسمی باشد و به دلیل اینکه وکالت‌نامه وکیل دادگستری وکالت‌نامه رسمی نیست بنابراین با آن نمی‌توان خرید و فروش در اموال موکل انجام داد. سایر امور را می توان انجام داد، حتی در مراجع غیر قضایی می‌توان با این وکالت‌نامه ها وکالت کرد.
وکالت را می‌توان تصور کرد که به 5 حالت وجود داشته باشد:
به شکل همین وکالت‌نامه هایی که در اختیارمان است و در امور قضایی و غیر قضایی دخالت می‌کنیم.
وکالت‌نامه رسمی که همان وکالت‌نامه محضری است و وکالت‌نامه مدنی هم می گوییم و معمولا یکسری امور اجرایی با آن انجام می‌شود که وکالت کاری می گوییم مگر اینکه در مورد خرید و فروش و مسائل دیگری هم باشد.
قابل تصور است وکالت عادی که شخصی روی یک برگه عادی به شخص دیگر وکالت می‌دهد ولی به هیچ وجه هیچ جا قابل استناد و ارائه نیست.
وکالت شفاهی هم قابل تصور است و در هیچ مرجعی قابل استناد نیست.
وکالت‌نامه های کنسولی که در خارج کشور تنظیم می‌شود توسط ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و توسط سفارتخانه ها یا در کشورهایی که ایران سفارت ندارد دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان مستقر می‌باشد تنظیم می‌کنند و می‌فرستند.
هر کدام از این‌ها شرایط خودش را دارد که اگر کسی با این‌ها برخورد کرد طبق آن شرایط عمل می‌کند. مثلاً وکالت محضری یا رسمی معمولا مورد نیاز وکلا نیست مگر در موارد خاص و نادر. در نتیجه ما با دو وکالت‌نامه بیشتر کار نداریم؛ یکی همین وکالت‌نامه ای که در اختیارمان است و دیگری وکالت‌نامه های کنسولی. در وکالت‌نامه های کنسولی اگر کسی بخواهد وکالت بدهد به دو صورت امکان‌پذیر است: یا مستقیماً این وکالت را به نام وکیل می‌نویسد یا وکالت را به شخص دیگری می‌دهد و آن شخص با آن وکالت به وکیل دادگستری وکالت خواهد داد به شرطی که شرایطش جمع باشد یعنی اختیار گرفتن وکیل و اختیارات مورد نظر در ماده 35 و توکیل در آن وکالت وجود داشته باشد. در این حالت باید وکالت‌نامه شخص دوم در وکالت‌نامه های خودمان نوشته شود و آن وکالت‌نامه اصلش یا فتوکپی مصدقش ضمیمه شود و در ستون اول که موکل را قید می‌کنیم با قید اینکه وکالت‌نامه‌اش توکیلی است می‌نویسیم. تمبر وکالت را روی وکالت خودمان می‌زنیم و ارائه می‌دهیم اما اگر مستقیم به نام وکیل نوشته شد احتیاج به تنظیم وکالت‌نامه به فرمت خودمان نیست، پشت همان وکالت‌نامه تمبر باطل و الصاق می‌نماییم و ضمیمه شکایت‌نامه یا دادخواست می‌نماییم.
وکالت‌نامه ای که موضوع اصلی ماست همین وکالت‌نامه هایی است که خودمان در اختیار داریم. این وکالت تفکیک شده به وکالت وکیل و کارآموز و تفاوتش همین است. در سمت چپ در قسمت بالا جایی برای نوشتن شماره پروانه است که حتماً باید شماره پروانه را قید نمود، شماره پروانه وکالت یا کارآموزی. کارآموزان می‌توانند سربرگ و کارت ویزیت چاپ کنند ولی باید با قید کارآموز وکالت و شماره پروانه کارآموزی باشد و حتماً به آدرس وکیل سرپرست چاپ شده باشد و به هیچ وجه نباید بدون آدرس باشد و همچنین قید عناوین شغلی قبلی ممنوع می‌باشد ولی عناوین علمی اشکالی ندارد و مطلب بسیار مهم اینکه کارآموز وکالت باید در دفتر وکیل سرپرست مستقر باشد، تاسیس دفتر جداگانه ممنوع می‌باشد و دادسرای کانون به این مسائل رسیدگی جدی می‌کنند. البته متأسفانه اشکالاتی در روند کار بعضی از وکلای وجود دارد که با توجه به مشغله یا تعداد زیاد از کارآموزها می‌خواهند که در دفترشان حاضر نشوند، به این شرط کارآموزی دوستان را می‌پذیرند که هم خلاف است هم قانوناً هم اخلاقاً از جهت اینکه کارآموز در زمره کارآموزی در مدت نه یا هجده ماه باید با حضور در دفتر وکیل سرپرست مسائلی که لازم هست از نظر عملی را یاد بگیرد ولی متأسفانه بعضی وکلای سرپرست در این زمینه کم کاری می‌کنند. وکالت‌نامه ای که کارآموزان می‌گیرند باید به امضای وکیل سرپرست برسد و تنظیم شده باشد و در حدود صلاحیت کارآموز باشد و امضا بعد از تنظیم باشد و امضای وکالت‌نامه سفید توسط وکلای سرپرست تخلف و ممنوع است و ممکن است مشکلات انتظامی پیش آید یا مسئولیت مدنی برای وکیل سرپرست یا کارآموز پیش آید. نکته دیگر اینکه نصاب کارآموزان در دعاوی حقوقی تا پنجاه میلیون تومان می‌باشد. قبلاً رسم بر این که کارآموزان پرونده های بالاتر از حد نصاب را می‌گرفتند ولی با شرکت یک وکیل پایه یک دیگر با وکیل سرپرست ولی فعلا با توجه به مصوبه اسکودا این کار ممنوع است و کارآموز به هیچ عنوان حق دخالت در پرونده های حقوقی بالاتر از صلاحیت خودش را ندارد.
در وکالت‌نامه ای که می‌خواهیم تنظیم کنیم یکسری عبارات گذاشته شده؛
اول موکل: شما باید در این قسمت موکل را دقیق بنویسید و آدرس و تلفن و کد پستی. در مورد اینکه موکل چه کسی است حالت‌هایی متصور است، یکی اینکه شخص حقیقی باشد آقای ... فرزند ... آدرس ... کد پستی ... در یک حالت دیگر ممکن است شخص حقوقی باشد که برای نوشتن شخص حقوقی حتماً اسم مدیر عاملش یا صاحب امضایش را بنویسیم مثلاً شرکت سهامی خاص ج به مدیریت عاملی آقای الف با شماره ثبت ... آدرس ... و آخرین روزنامه رسمی تغییراتی که مربوط به این شرکت است را باید ضمیمه وکالت‌نامه کنید و حتماً دقت کنید که کسی که به شما مراجعه می‌کند هم از لحاظ هویت دقت می‌نمایید سمتش محرز باشد یعنی در حال حاضر در شرکت سمت داشته باشد و صاحب امضا باشد، بنابراین شما باید اساس‌نامه آن شرکت را هم ملاحظه کنید که صاحب امضا را تشخیص دهید و از کسی که امضا می‌گیرید سمت داشته باشد زیرا اگر سمت کسی که از او امضا می‌گیرید مشکل داشته باشد به تبع سمت وکیل هم قانونی نخواهد بود. نکته بسیار مهم راجع به این مسئله که بعضی از شرکت‌ها در اساس‌نامه‌شان اختیار مدیر عاملشان وسیع است و بعضیشان محدود. آن‌هایی که اختیارات مدیر عاملشان وسیع است و حق دخالت در امور قضایی و طرح دعوی و دفاع و ... را دارند مشکلی نیست و می‌توانید وکالتشان را انجام دهید اما اگر این اختیارات به مدیر عامل تفویض نشده و اختیارات مربوط به هیئت مدیره است مجبورید یا از همه هیئت مدیره وکالت بگیرید یا باید هیئت مدیره هیئت مصوبه ای را به طور فوق‌العاده انجام دهند و اختیارات خودشان را در بند ... ماده ... اساس‌نامه به مدیر عامل واگذار کنند و این برگه هم باید ضمیمه وکالت‌نامه و دادخواستتان خود نمایید وگرنه بعداً در جلسه رسیدگی با مشکل مواجه خواهید شد. مورد دیگری که قابل تصور است وکالت از اشخاص محجور می‌باشد که اگر خواستید از اشخاص محجور وکالت بگیرید باید حتماً قیم داشته باشد. قیم باید از طرف محجور به شما وکالت بدهد و باید قیم نامه معتبر هم داشته باشد که آن را به شما ارائه می‌کند و وکالت‌نامه را به شخص محجور به قیمومیت آقا یا خانم ... تنظیم می‌کنید به استناد آن قیم نامه شماره ... مورخ ... و حتماً ضمیمه می‌کنید. نکته بسیار مهم دیگر اینکه وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی نمی‌تواند در دعاوی شرکت کند. این کار هم تخلف است هم از نظر دادگاه‌ها پذیرفته نیست و به این دلیل است که وکیل دادگستری یکسری شرایط خاص دارد که موفق می‌شود به اخذ پروانه وکالت و از یک دید دیگر وکالت دادگستری شغل محسوب می‌شود و با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی که برای نمایندگان حقوقی شرایط خاصی را پیش بینی کرده من جمله اینکه باید کارمند آن اداره مربوطه باشند و وکیل دادگستری در عین اینکه وکالت می‌کند و توان وکالت دارد نمی‌تواند کارمند جایی باشد یعنی نمی‌تواند دو شغل داشته باشد. مطلب دیگر اینکه در دعاوی مدنی حداکثر دو وکیل و در دعاوی کیفری طبق ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر 3 وکیل می‌توانند حضور داشته باشند.
در ستون دوم مشخصات وکیل است که باید کامل نوشته شود اسم و فامیل و آدرس به طور کامل. در مواردی که وکیل یا کارآموز می‌تواند شرکت کند ممکن است به صورت انفرادی باشد یا به صورت گروهی دو یا سه نفره. اگر یک نفر بود که مشکلی نیست و اگر دو نفر بود می‌توانند بنویسند مجتمعا یا مجتمعا منفردا. اگر فقط نوشتند مجتمعا در هر جلسه دادگاه هر دو نفر باید شرکت کنند و اگر نوشتند مجتمعا منفردا یک نفرشان هم می‌تواند شرکت کند. حالتی ممکن است پیش آید که یک وکیل در پرونده وجود دارد و وکیل دیگری را می‌خواهیم اضافه کنیم، کسی نمی‌تواند در وکالت‌نامه قبلی چیزی اضافه کند باید وکالت‌نامه جدید ارائه شود ولی وکالت‌نامه جدید طبق قانون مالیات‌های مستقیم ماده 103 احتیاج به تمبر مجدد ندارد به شرطی که آن وکیل هنوز حضور داشته باشد. اگر وکیلی استعفا کرد و از پرونده خارج شد وکیل جدید حتماً باید تمبر وکالتش را الصاق کند. نکته مهم اینکه سیستم کانون و ماده 187 با هم تفاوت دارد از نظر تمبر و مالیات و سهم کانون در صندوق حمایت و سیستم اداری‌شان هم نیز با هم تفاوت دارد، چیزی که الان وجود دارد و نظری که وجود دارد اینست که وکیل یا کارآموز وکالت دادگستری حق اینکه با وکیل 187 در یک وکالت‌نامه وکالت تنظیم کنند را ندارند به دلیل اینکه سیستمشان و بحث مالیاتشان با هم جداست.
در ستون سوم ما باید مشخصات و آدرس طرف مقابل را بنویسیم دعاوی معمولا طرفش مشخص است مگر دعاوی که ممکن است تعداد خواندگانش مشخص نباشد مثل ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اشخاصی که به طور مثال ساکنین یک روستا باشند یا تعدادشان زیاد باشد می‌نویسیم هر شخص حقیقی یا حقوقی.
ستون بعدی در مورد موضوع وکالت که موضوع وکالت شما دو حالت بیشتر ندارد یا بدواً می‌خواهید پرونده ای را شروع کنید یا می‌خواهید از پرونده ای دفاع کنید. در موردی که می‌خواهید دفاع کنید چون کلاسه دارد باید بنویسید دفاع از حقوق موکل در پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... حقوقی/جزایی. در جایی که می‌خواهید دعوا را شروع کنید کیفری باشد یا حقوقی به چند حالت می‌توان نوشت: طرح دعاوی حقوقی لازم، طرح دعاوی لازم، یا به صورت خاص بنویسیم مثلاً طرح دعوی مطالبه وجه چک. اینجا بیشتر در مورد پرونده هایی که به عنوان خوانده وارد می‌شویم مورد نظر است که حتماً شماره کلاسه پرونده را بنویسیم.
ستون پنجم در مورد حدود اختیارات می‌باشد. حدود اختیارات وکیل چیزی است که بین وکیل و موکلش قرار می‌گیرد و صحبت می‌شود. معمولا مواردی را که پشت وکالت‌نامه چاپ شده است معمولا ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را می‌نویسیم ولی این موارد هر کدام یک بار حقوقی دارد و باید دقت کنید کدام بنویسید و کدام را ننویسید. در امور چهارده گانه ای که نوشته شده باید در وکالت‌نامه قید کنید تا بتوانید دخالت کنید وگرنه دادگاه اجازه نخواهد داد. مثلاً بند 9 در مورد استرداد دعوی یا دادخواست اگر در وکالت‌نامه نوشته باشید می‌توانید اگر لازم شد دعوی را پس بگیرید ولی اگر این اختیار را نداشته باشید به هیچ وجه دادگاه از شما نخواهد پذیرفت و اگر متوجه نبود و انجام داد دادگاه منشأ اثر نیست و شما نسبت به موکلتان مسئولیت مدنی خواهید داشت و مسئولیت انتظامی. بند یک وکالت در مراحل مختلف است که هر کدام را نوشتید اختیارش را دارید که درش دخالت کنید و رای مرحله قبلی به شما ابلاغ خواهد شد در غیر این صورت در همان مرحله متوقف خواهید شد. وکیلی که می‌خواهد مرحله اجرا را انجام دهد باید دو مورد را رعایت کند یکی اینکه در آخر این چهارده بند بنویسد که وکالت در صدور برگ‌های اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اگر حتی در مورد محکوم به هم می‌خواهد اقدام کند، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی هم بنویسد، اگر این موارد را نوشت می‌تواند برود تقاضای صدور اجرائیه کند. وقتی که پرونده ای به پایان رسید و قطعی شد مثلاً مالی باشد قابلیت صدور اجرائیه دارد، اجرائیه را همان دادگاه بدوی صادر می‌کند بنابراین وکیل می‌تواند با توجه به اختیاری که وجود دارد در همان شعبه بدوی بدون اینکه احتیاج به تمبر وکالت داشته باشد اجرائیه را صادر کند و اجرائیه به طرف ابلاغ می‌شود. اگر خواست عملیات اجرایی را انجام دهد دادگاه این عملیات را انجام نمی‌دهد، اجرای احکام انجام می‌دهد که اخیراً هم اجرای احکام از دادگاه جدا شده و در ساختمان جداگانه ای متمرکز شده و اگر وکیل بخواهد در آنجا شرکت کند باید وکالت‌نامه جداگانه با موکل تنظیم کند و طبق آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله که حداکثر دو درصد آن محکوم به است را تمبر وکالت ابطال کند و شرکت کند. در بند دوم اگر کسی نظر داشته باشد که مصالحه و سازش را از موکلش اختیار بگیرد که اگر در دادگاه لازم شد از آن استفاده کند و موکل راضی باشد باید این بند را بنویسد در غیر این صورت نباید نوشت چون اگر نوشتید و به دادگاه رفتید و دادگاه پیشنهاد داد و طرف پذیرفت شما اینجا در یک بن بست قرار خواهید گرفت، موکل حضور ندارد شما هم این اختیار را دارید و اینجا مشکل خواهد شد. بهتر است این بند را در وکالت‌نامه ننویسید. اگر به نوعی قرار شد صلح و سازش انجام شود از دادگاه تقاضا می‌کنید که وقت را تجدید کند و موکلتان را جهت صلح و سازش به دادگاه راهنمایی نمایید. بند سوم که ادعای جعل و انکار و تردید است باید حتماً بنویسید هم در دعاوی کیفری هم حقوقی خیلی کاربرد دارد. بند چهارم در تعیین جاعل است که خیلی کاربرد ندارد چون ما می‌توانیم ادعای جعل کنیم و دادگاه هم ممکن است با کارشناسی جعلی بودن مدرک یا امضا را احراز کند ولی لزوماً لازم نیست ما جاعل هم برای دادگاه مشخص کنیم. در بند پنجم که وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور است که ممکن است در بعضی دعاوی طرفین توافق کنند در حین رسیدگی به داور مراجعه بشود. بند ششم خیلی مهم است وکالت در توکیل است که اگر وکیلی این بند را بنویسد یکسری بار حقوقی دارد و اگر ننویسد یکسری بار حقوقی دیگر. اگر نوشت به هیچ عنوان وکیلی که حق توکیل دارد نمی‌تواند در جلسه دادگاه شرکت نکند و لایحه بدهد. اگر وکیل نتوانست در دادگاه شرکت کند وکالت‌نامه تنظیم می‌کند و خودش می‌شود موکل و همکارش می‌شود وکیل و امضا می‌کنند که احتیاج به تمبر هم ندارد و همکارش به عنوان وکیل توکیل در جلسه شرکت می‌کند. بند هفتم در مورد تعیین مصدق و کارشناس که باید همیشه این مورد را بنویسید به این دلیل که ممکن در حین رسیدگی احتیاج پیدا کنید دعوی را به کارشناس ارجاع بدهید. بند هشتم دخالت در دعوای خسارت، خسارت به چند عنوان می‌توانیم داشته باشیم یکی خسارت به طور مطلق که ماده 519 ق.آ.د.م است خسارات دادرسی،خسارات تأخیر تادیه و خسارتی که می‌توانیم تقاضا کنیم به عنوان ماده 109 همان قانون خسارتی است که به عنوان سپرده خواهان دعوی باید بسپارد. بند نهم هم که بیان شد وکالت در استرداد دعوی و دادخواست است که باید سعی کنید هیچ‌وقت ننویسید مگر در موارد خاص مثلاً موکلتان حتماً راضی باشد و در مواردی که تعداد موکلین زیاد است یا موکل در خارج کشور است و حضور ندارد. بند ده و یازده و دوازده بهم مرتبط است و در دعاوی حقوقی باید نوشت از جهت اینکه ممکن است در جلسات اول یا بعد مسائلی پیش بیاید که احتیاج شود به جلب شخص ثالث یا کسی وارد ثالث شود یا شما احتیاج داشته باشید دعوی تقابل مطرح کنید. بند سیزده در مورد اعسار یک مرحله ای است در دل دعوی اصلی، شما اگر اختیارش را داشته باشید می‌توانید شرکت کنید و احتیاج به تمبر جداگانه هم ندارید اگر اختیارش را نداشته باشید خود موکل باید شرکت کند و دادنامه‌اش هم به خودش ابلاغ می‌شود. در بند چهارده در قبول یا رد سوگند به این دلیل که در ادله اثبات دعوی یکی از موارد ما سوگند است این مورد را باید حتماً شما در وکالت‌نامه قید نمایید از جهت اینکه ممکن است در جلسه رسیدگی به جای برسیم که طرف بخواهد سوگند بخورد و شما باید اختیارات لازم را داشته باشید.
قراردادی که تنظیم می‌کنید ابتدا باید تنظیم کنید و بعد از موکل امضا بگیرید. وکالت‌نامه سفید هم از موکل امضا نگیرید ممکن است برایتان دردسر شود، نکته دیگر اینکه طبق قانون باید در فرمت های مخصوص وکالت بگیرید. قرارداد حق‌الوکاله هم باید داشته باشید. نکته مهم دیگر اینست که وقتی وکالت‌نامه را با موکل نوشتید باید نسخه دوم را تحویل بدهید و از موکل رسید بگیرید و اگر این کار را انجام ندهید تخلف انتظامی است و اگر موکل شکایت کرد که به طور مثال وکیل این اختیار را نداشته و اضافه کرده شما دلیلی برای اثبات ندارید چون باید عیناً وکالت‌نامه ای که با موکل تنظیم می‌کنید نسخه دوم را تحویل دهید و در روی نسخه سوم که مخصوص خودتان است از موکل رسید بگیرید و بهترین حالت اینست که با کاربن سه نسخه را پر کنید و از تایپ کردن خودداری کنید به علت اینکه مجبور می‌شوید هر سه نسخه را تایپ کنید و تشخیص اینکه چیزی اضافه شده یا نه سخت است. تنظیم قرارداد حق‌الوکاله هم طبق مقررات مربوط به وکالت اجباری است.
گزارشگر: رویا اسدیان
سردبیر: مهدی مزروعی

Share/Save/Bookmark