گزارش کارگاه آموزشی ۲۹ آبان ماه ۹۳
بررسی حقوقی شرایط عمومی و خصوصی پیمان
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۲۹/۸/۹۳ با سخنرانی جناب آقای محمد کرمانی نژاد عضو محترم کمیسیون کارآموزی و وکیل پایه یک دادگستری با موضوع بررسی حقوقی شرایط عمومی و خصوصی پیمان تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظوردسترسی علاقمندان ارائه می شود:
یک شرکت دولتی که ازبودجه عمرانی نیز استفاده می کند جهت اجرای یک پروژه از محل بودجه عمرانی با یک پیمانکار برای مدت بیست ماه قراردادی را منعقد می نماید. در ادامه کار،کارفرما با استناد به بند های ۴ و ۵ و ۶ شرایط عمومی پیمان طی ابلاغی به پیمانکار اقدام به فسخ قرار داد می نماید.حال با توجه به این فرض به سئوال های زیر پاسخ دهید
الف) پیمانکار بعلت اعتراض به این فسخ اقدام به طرح دعوا در دادگستری می نماید . در صورت ایراد نماینده کارفرما به صلاحیت دادگاه بر اساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان دادگاه بایستی چه تصمیمی بگیرد؟
ب) صرفنظر از اینکه مرجع رسیدگی دادگستری یا داور باشد پیمانکار جهت احقاق حق خود چه خواسته یا خواسته هایی را باید در دادخواست یا درخواست داوری خود مطرح نماید؟
عبارت شرکت دولتی در متن سوال اول به شرکت غیر دولتی اصلاح شود.
- پاسخ بند الف سوال اول:
در ماده ۵۳شرایط عمومی پیمان به صراحت عنوان شده که پیمانکار می تواند به داوری مراجعه نماید، بنابراین در فرض سوال اگر پیمانکار به دادگاه مراجعه نمود و کارفرما به این امر ایراد وارد کرد، دادگاه نباید به این ایراد توجه نماید و مکلف است به رسیدگی خود ادامه دهد با این وجود شاهد آرای متعددی هستیم که برخی از شعب دادگاه ایراد کارفرما را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نمایند.
- پاسخ بند ب سوال اول:
ماده ۴۶شرایط عمومی پیمان امتیازاتی به کارفرما می دهد از جمله این که به محض ابلاغ فسخ ، کارفرما می تواند تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار را ضبط نماید لذا پیمانکار جهت احقاق حق خود اولاً باید تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال فسخ قرارداد و مطالبه ضرر و زیان ناشی از فسخ غیر قانونی نماید. دادگاه در رسیدگی خود نسبت به ابطال اعلام فسخ بررسی میکند که آیا شرایط مندرج در ماده ۴۶ وجود دارد یا خیر و چنانچه شرایط مذکور وجود نداشت، فسخ بر اعتبار خود باقی است.
۲- شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر اقدام به انعقاد قرارداد با یک شرکت پیمانکاری می نماید .بعد از انعقاد قرارداد یکی از اعضاء هیأت مدیره پیمانکاربه عضویت شورای شهر اصفهان انتخاب می شود. شرکت پیمانکار دو ماه بعد از این انتخاب موضوع را به اطلاع کارفرما می رساند توضیح دهید آیا این قرارداد مشمول فسخ یا خاتمه قراداد ، موضوع ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان قرارمی گیرد؟چرا؟
مقدمه: در مورد این سوال ابتدا باید بررسی کرد که آیا اعضای شورای شهر مشمول لایحه قانونی منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قرار می گیرند یا خیر. در بند ۲ لایحه عنوان شده که نمایندگان انجمن شهر مشمول قانون منع مداخله هستند .براساس استعلام هایی که از معاونت راهبردی ریاست جمهوری شده، اعضای شورای شهر جایگزین نمایندگان انجمن شهر و مشمول قانون منع مداخله اند.
در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به موارد فسخ پیمان اشاره شده است. جزء ۲ بند ب ماده ۴۶شرایط عمومی پیمان به ماده ۴۴احاله داده که در این ماده عنوان شده است که اگر قبل از انعقاد قرارداد پیمانکاری ، تغییراتی در میزان سهام ، مدیران و یا بازرسان شرکت پیمانکار ایجاد شود( مثلاً کارمند دولت ۳% سهام داشته باشد و به صورت قهری یا اختیاری بعد از قرارداد با کارفرما میزان سهامش بیشتر از ۵% باشد و یا کارمندی که ۱% سهام دارد عضو هیاًت مدیره شود) این امر از موارد فسخ قرارداد پیمان است. اما اگر این تغییرات بعد از انعقاد عقد باشد، پیمانکار الزاماً باید این تغییرات را مرتفع سازد تا مشکلی از لحاظ قانونی برایش ایجاد نشود.(در قانون منع مداخله معاملاتی که با این شرایط منعقد می شود را باطل و بلااثر می داند پس استناد به فسخ ماده ۴۶ که به ماده ۴۴ احاله شده ناشی از عدم دقت در قانون منع مداخله است).
در قانون عنوان شده که پیمانکار باید فوری تغییرات در سهام و ... را به کارفرما اطلاع دهد در حالی که در فرض سوال شرکت پیمانکار دو ماه پس از انتخاب عضو هیات مدیره به عضویت شورای شهر اصفهان این موضوع را به اطلاع کارفرما داده(اقدام به ضرر خود کرده است)، لذا در این فرض برای کارفرما براساس بند ب ماده ۴۶ و ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان حق فسخ وجود خواهد داشت.
۳-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب در نطنز در مدت ۲۴ ماه در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ با شرکت پیمانکاری انعقاد قرارداد نموده است . در زمستان سال ۱۳۹۰ بعلت سرمای شدید و بارش برف که در پانزده سال قبل سابقه نداشته کار به مدت یک ماه متوقف و پیمانکار جهت ادامه کار و رفع مسائل مربوط به سرمای شدید و برف متحمل هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال می شود حال پاسخ دهید :
الف) آیا کارفرما می تواند بعلت توقف یک ماهه کار پیمان را فسخ نماید ؟
ب) آیا پیمانکار می تواند بعلت بی سابقه بودن بارش برف و سرمای شدید درخواست اخذ خسارات وارده از کارفرما نماید؟
- پاسخ بند الف سوال ۳: از آنجا که در قواعد شرایط عمومی پیمان توقف تا ۲ ماه برای کارفرما موجد حق فسخ است، در فرض سوال توقف کار پیمان کمتر از میزان تعیین شده در قانون است(در این جا توقف پیمان ۱ماه است)، لذا کارفرما نمی تواند قرارداد را فسخ نماید.
- پاسخ بند ب سوال ۳: در ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان عنوان شده که کارفرما در ابتدای کار باید یکسری تاییدهایی از پیمانکار بگیرد ( به عنوان مثال پیمانکار تأیید میکند که موضوع ماده ۲شرایط عمومی پیمان را مطالعه نموده، این که می تواند نیروی انسانی را تأمین کند، این که شرایط جوی ۲۰ سال قبل تا اکنون را بررسی نموده و این که از مقررات مربوط به کار و مالیات و ... مطلع است و ... . بنابراین در فرض سوال پیمانکار نمی تواند به علت بی سابقه بودن بارش برف درخواست غرامت کند چون صرفاً وضعیت جوی۱۵ سال قبل را بررسی نموده و خود وی کوتاهی در انجام وظایفش و تهیه تاییدیه ها نموده و در واقع اقدام برعلیه خود کرده است.
گزارشگر: شهرزاد علی پور
