امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۳

کد مطلب: 936

حمیدرضا طباطبایی در جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع با حضور در جمع وکلای دادگستری اصفهان یه ایراد سخن پرداخت.
نماینده مردم نایین درآغار سخنان خود با تبریک روز وکیل و سالروز استقلال کانون های وکلا به کلیه پیش کسوتان این رشته،اساتید ،وکلا و کارآموزان بیان داشت :"می دانم انتظار از بنده حقیر به عنوان نماینده مجلس شنیدن سرانجامِ لایحه وکالت است،تردیدی نیست استقلال وکیل مدافع در دادرسی عادلانه برای حفظ حقوق طرفین دعوا و حقوق شهروندی امری ضروری است و همه نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی بر این باور هستند که در لایحه تصویب شده این امر مورد توجه قرار نگرفته اما باید به عنوان نکته ای مهم مورد بررسی قرار گیرد."
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی علاوه بربیان نحوه ورود لایحه جامع وکالت از سوی دو قوه مجریه و قضاییه و وجود تردید تقدیم لایحه در فرجه قانونی خاطر نشان کرد:" درست است این لایحه در فرجه به مجلس تقدیم شد ولی تغییراتی را به همراه داشت و نهایتاً با بروز اختلاف و ارسال این لوایح به هیأت حل اختلاف قوا ، لایحه دولت به عنوان لایحه اصلی مناط اعتباررسیدگی در مجلس قرار گرفت،هرچند به نظر می رسد با توجه به آیین نامه داخلی مجلس ،مجلس ما می تواند تغییراتی هم در لوایح و هم در طرح ها انجام دهد."
طباطبایی در ادامه افزود :"تصور من این است که در مجلس نهم نوبت به رسیدگی لایحه وکالت نخواهد رسید،چراکه امسال را با بودجه تمام خواهیم کرد،و سال آینده سال پایانی دوره نهم است و نوبت به تصویب آن نمی رسد."
وی همچنین مؤکداً اعلام داشت: "پیشنهاد من در این زمان مهم تلاش برای ورود وکلا و حقوقدانان به مجلس است،برنامه ریزی دراین لحظه برای رسیدن به آنچه در ذهن داریم بسیار حایز اهمیت است."
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، افزود:" آیین دادرسی کیفری که در تیرماه لازم الاجرا خواهد شد و قوه قضاییه خواستار تغییرات جزیی که بیشتر در باب تشکیلات دادگاهها همچون تعداد قضات و...است شده و سایر موارد قابل تغییر نبوده و ما انشالله قانون آیین دادرسی کیفری مدرن و به روزی خواهیم داشت. نکته بعدی طرح جرم سیاسی است که در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد که تلاش زیادی در تعریف این جرم انجام گرفته است."
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین در مورد لایحه شورای حل اختلاف که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است بیا داشت:"امیدواریم با وجود این که زمان ۵ ساله ی قانون شوراها در حال اتمام است این لایحه هرچه سریع تر تصویب و باری از مشکلات جامعه برداشته شود.نکته قابل توجه در این لایحه افزایش صلاحیت شورا تا سقف ۲۰ میلیون تومان و تقسیم شوراها به دو درجه ی یک و دو می باشد."

گزارش: شیرین بیدرام
عکاس:کاظم قانع
سردبیر:مهدی مزروعی