کارگاه آموزشی 21/12/93
موضوع: قانون صدور چک
کارگاه آموزشی كارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه 21/12/93 با موضوع قانون صدور چک با حضور آقای سعید آقاباباگلی وکیل محترم دادگستری برگزار گردید. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می گردد:
یکی ار مسایل بسیار مهم و مبتلا به در حوزه وکالت چک و اسناد تجاری است. بر اساس مقررات ایران، چک در حکم اسناد لازم الاجراست اما با آن تفاوت اساسی دارد. چک با معنای فعلی خود از حقوق فذانسه وارد ایران شده است اما در سوابق ادبیاتی ایران دقیقاً به چک و معنای مصطلح آن اشاره شده است. در این خصوص به مقررات مربوط به چک در قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 1382 باید توجه نمود. به صراحت ماده 1 قانون صدور چک، تنها زمانی می توان چک صادر کرد که در بانک محل وجود داشته باشد.با این وجود در طی زمان و به جهت تسهیل در روابط تجاری و جلوگیری از سرقت چک ها به صورت مدت دار و تضمینی و ... صادر می شود. دارنده یک چک پس از مراجعه به بانک و نبود محل می تواند درخواست گواهی عدم پرداخت نماید، پس از صدور گواهی عدم پرداخت ممکن است هریک از دو دعوای حقوقی یا کیفری را مطرح کرد. دعوای کیفری از مسیر دادسرا و دادگاه و دعوای حقوقی از مسیر شورای حل اختلاف یا دادگاه و یا اجرای ثبت مطرح می گردد.
شرایط دعوای کیفری چک:
اولاً چکی قابل تعقیب کیفری است که هیچ دلیل و قرینه ای مبنی بر نقدی بودن آن نباشد( به عنوان مثال بابت تضمین تخلیه یا هر نوع تعهدی نباشد). از سوی دیگر دارنده چک ار تاریخ مندرج در چک 6 ماه فرصت دارد که به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند و نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 6 ماه فرصت دارد تا طرح دعوای کیفری کند بنابراین در صورت گذشتن هرکدام از این مواعد 6 ماهه جنبه کیفری چک ساقط می شود.
نکته: دعوای استرداد لاشه چک یک دعوای غیرمالی است اما اکثر دادگاه ها این امر را نمی پذیرند و در این دعوا صادرکنند یا دارنده چک باید به اندازه مبلغ چک دعوا را تقویم کند.
در مورد دعوای کیفری چک پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر لازم و مراجعه به دادسرا، پرونده کیفری در دادسرا تشکیل خواهد شد. دادسرا در دعوایی مربوط به چک سعی در صلح و سازش دارد ولی اگر صادرکننده چک از صلح و سازش و پرداخت وجه آن استنکاف کند اقدامات لازم انجام می شود.
نکته: این دعوا صرفاً یک دعوای عمومی است و در خصوص وجه چک هیچ اقدامی نمی شود مگر اینکه دارنده چک دادخواست ضرر و زیان را در شعبه کیفری یا در شعبه حقوقی دیگر تقدیم کند و الا دادگاه فقط به جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل رسیدگی می کند.
ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۹- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۲- هر‌گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هر‌گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
نکته: بهای خواسته همان مبلغ مندرج در چک است و براساس آن باید هزینه دادرسی پرداخت کرد.
نکته: در صورت تقاضای خواهان قرار تأمین خواسته صادر می شود اما در میان قضات دادگستری در مورد تامین خواسته و چرداخت خسارت احتمالی اختلاف نظر وجود دارد:
1- برخی به صورت مطلق معتقدند برای صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی چرداخت شود.
2- برخی دیگر از قضات معتقدند چون چک در حکم سند لازم الاجرا است لذا صدور قرار تامین خواسته نیازی به چرداخت خسارت احتمالی ندارد.
3- برخی دیگر از قضات معتقدند که اگر چک در فرجه 15 روزه برگشت شده باشد احتیاجی به پرداخت خسارت احتمالی نیست. ( رویه معمول بین قضات این است).
نکته: وصف تجریدی بودن چک : براساس وصف تجریدی چک به محض صدور از منشاء خود جدا می شود اسناد تجاری فارغ از رابطه حقوقی سابق یا سبب تعهّد و دین لحاظ می‌شوند. این اسناد مستقل از رابطه اولیه موجب تعهّد می‌گردند. بنابراین اگر دادگاه ها با منشاء و مبنای چک کاری ندارند و وجود چک در ید دارنده دلیل بر طلبکار بودن او است.
نکته: در مورد چک در صورتی که خواهان مطالبه کرده باشد دادگاه به خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رای خواهد داد. براساس ماده 2 قانون صدور چک خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک طبق شاخص بانک مرکزی تعیین می شود.
سوال: دعوای چک در کجا باید اقامه شود :
1- در مورد دعاوی کیفری: رأی وحدت رویه 669- 21/7/83 حاکم است: در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد
2- در مورد دعاوی حقوقی : رأی وحدت رویه شماره 688- 23/3/85 حاکم است : نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نکته: دارنده چکمی تواند مبلغ مندرج در چک را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند این امر در ماده 2 قانون صدور چک قید شده است براس این ماده چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نمایداجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
نکته: در ماده 13 قانون صدور چک مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ذکر شده است:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
گزارشگر: شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی
