۴
 
گرامیداشت هفتم اسفندماه
بن مایه ی استقلال کانون وکلای دادگستری- کامران هراتی پور
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۰۹
کد مطلب: 530
 
گذشته نهادش ، ز یکصد و سه یاد باد وکلای سال سی و سه
مبادا گمان ، کهنه و پیری اش ز سیر زمانه، به نابودی اش
که این غصه و مرگ قانون نیست دگردیسی شأن کانون نیست
چه هر چند، از قدمتش بگذرد شکوفه زند ،سر ز خاک برکند
نمودش تنومند بسان درخت گذار زمان از بلندای بخت
به ریش اندرش هر زمان راسخ است نهادی کز اندیشه مردم است
بدین وصف جاودانه و مستقل که بی وصف آن می شود منفعل

قطعاً هر عقل سلیم و عادل و منطقی آن هم منطق حقوقی، به وجود استقلال وکیل دادگستری و کانون مرتبط به آن اعتراف دارد و مسلماً جزء بدیهیات حقوقی است که نباید مناقشه ای در آن وجود داشته باشد. زمان رو به جلو است، قطعاً برگشت به عقب ندارد و حرکت در خلاف آن کاری عبث و بیهوده می نماید، اگر روزی فقط از تلفن ثابت استفاده می شد، امروز،رایانه و تلفن همراه (موبایل) و سایت های اینترنتی و غیره، حاکمیت دارند، و اگر روزی هم کامپیوتر (رایانه) نباشد و یا گاز خانگی قطع شود، زندگی با مصائب و مشکلات قبل از آن،مواجه خواهد شد. قطع یقین، گرفتن استقلال از کانون وکلای دادگستری و از درون تهی کردن آن، به مثابه قطع شدن سیستم کامپیوتری یا از کار افتادن کل پالایشگاه نفت کشور می باشد، یعنی، برگشتن به قبل از پیشرفت و توسعه وبه مخاطره افتادن استقلال و امنیت ملی. حرف بنده اینست که
ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم و مقدم بر فصول مرتبط با نهادهای حاکمیتی، به نهادهای مدنی (مردم نهاد) و مستقل از نهادهای حاکمیتی توجه ویژه داشته و کارکرد آن ها را مشروط به شروطی که قطعاً این شروط، و قیود، در جهت ایجاد نظم و انضباط جمعی می باشد، آزاد اعلام کرده است.
نیاکان ما درطی سال های قبل (سال ۱۳۳۳) دریافته اند که استقلال کانون وکلا بهتر از عدم استقلال آن است و به حق درست فهمیده اند و این یکی از مظاهر پیشرفت و حاصل خرد جمعی بوده است. پس باید آن را پاس داشت و امانت دار موثقی باشیم. انشاء الله.
به این مناسبت و با استناد به قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشری لازم دانستم مطالبی را در اثبات وفلسفه وجودی استقلال کانون وکلای دادگستری یاداوری کنم.

۱- بی تردید هر تحصیل کرده حقوق بر این امر واقف است که بنا بر اصول مترقی حاکم برحقوق اساسی وجود هر دولت-کشوری ، بستگی به وجود عناصر ، سرزمین، مردم (جمعیت) ، حکومت و حاکمیت دارد و بر همین مبنا ، طبق میثاقی که بین جمعیت (مردم ) و حکومت منعقد می گردد هیات حاکمه هر دولت ـ کشوری، نفوذ و اعتبار خود رابرای اعمال حاکمیت از مردم (جمعیت) به عاریت می گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، از این روند کلی مستثنی نبوده و در فصل سوم (بلافاصله پس از فصل اول و دوم که به ترتیب به اصول کلی و زبان و خط و تاریخ و پرچم رسمی کشور پرداخته و قبل از فصول دیگری که مربوط به معرفی و کارکرد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد) به بیان «حقوق ملت» می پردازد. به عبارت دیگر «حقوق ملت»، به جهت اولویت و اهمیت وافر آن از اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی و بیان شده است. از طرف دیگر، می دانیم که قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی، فی مابین مردم (جمعیت) «به عنوان یکی از ارکان سیاسی هر دولت ـ کشور» و هیأت حاکمه، منعقد و پایه ریزی می شود و در این توافق نامه کلی، که زیربنای سایر قوانین و مقررات می باشد، مردم (جمعیت) به جهت جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی عدالتی از آزادی های خود، کاسته و با تفویض اختیار به هیأت حاکمه از هیأت حاکمه می خواهند که به برقراری نظم و تنسیق امور همت گمارد. بنابراین پر واضح است که در این رابطه، این نکته نباید به وادی فراموشی سپرده شود که حقوق و آزادی های جمعیت (مردم) به عنوان یک قاعده خدشه ناپذیر می باشد و تحدید حدود آن، استثناء بر این قاعده است. فلذا به همین دلیل، می بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حق ملت» در فصل سوم و بلافاصله پس از فصول اول و دوم که به بیان کلیات می پردازند آمده است و سپس فصل پنجم، حق حاکمیت مردم (جمعیت) را بر سرنوشت اجتماعی خود به رسمیت می شناسد و در ادامه چنین بیان می کند که، این انسان آزاده، که قسمتی از آزادی خود را تحدید حدود نموده و در اختیار هیأت حاکمه قرار داده است، چگونه، می تواند آن را اعمال کند. (اصل ۵۶ قانون اساسی) این مقدمه را بیان کردم که نتیجه بگیرم، قاعده اینست، که انسان آزاد است و می تواند امور خود را، خود تصدی کند، مگر در جایی که به اختیار، این آزادی را محدود کند و با توافق، به نهاد
تا جایی که، اخلال در نظم عمومی جامعة به وجود نیاید، مردم می توانند با تشکیل اجتماعات و مجامع صنفی مربوطه، امور خود را خود تصدی نمایند و حاکمیت صرفاً به عنوان ناظر و نه مداخله کننده در امور آن ها، نظاره گر می باشد و این قاعده کلی، در مورد ساختار و تشکیلات نهاد مدنی ـ صنفی، کانون وکلای دادگستری که مربوط به حرفه و صنف وکالت می باشد،
حاکمیتی تفویض اختیار نماید و آن هم صرفاً برای تنسیق و تنظیم روابط و بهبود آن.
بنابراین، نهاد متولی امور حاکمیت، صرفاً در حدود اختیاراتی که به او داده شده می تواند، برای جمعیت (مردم) تصمیم گیری و اجرا نماید و لاغیر.
در اصل ۲۶ قانون اساسی، که زیر مجموعه فصل سوم (حقوق ملت) می باشد، بیان شده که (احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادنند و آزادی های آنان مشروط به اینست که مخل به مبانی اسلامی و استقلال و آزادی و وحدت ملی نباشد.
ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم و مقدم بر فصول مرتبط با نهادهای حاکمیتی، به نهادهای مدنی (مردم نهاد) و مستقل از نهادهای حاکمیتی توجه ویژه داشته و کارکرد آن ها را مشروط به شروطی که قطعاً این شروط، و قیود، در جهت ایجاد نظم و انضباط جمعی می باشد، آزاد اعلام کرده است. همچنین قانون عادی مربوط به فعالیت احزاب جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی مصوب شهریور سال ۱۳۶۰ و آیین نامه اجرائی آن مصوب هیأت دولت در ۳۰/۳/۶۱ مبین اهمیت ویژه نهادن، به فعالیت گروه های مردمی مستقل از نهادهای حاکمیتی می باشد.
حرفة وکالت دادگستری از این حیث که مبادرت به ارائه خدمت حقوقی می کند، به مانند دیگر حِرَف خدماتی، در زمرة صنوف قرار می گیرد (البته این به معنای نفی جایگاه رفیع شغل وکالت و نهاد مدنی مرتبط با آن نیست) بنابراین وقتی حرفة وکالت از جمله صنوف قلمداد گردد، قطعاً انجمن و ساختار مرتبط با آن نیز، طبق اصل ۲۶ قانون اساسی ، و مادة ۲ قانون فعالیت احزاب جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی (مصوب ۷/۶/۶۰) به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل از قوای حاکمیتی می بایست آزاد و خود انتظام اداره شود.
بنابراین با توجه به مواردی که فوقاً بیان شد، مستدلاً و مستنداً، پر واضح می گردد که قاعده، بر احترام به آزادی های مردم (جمعیت) می باشد و مردم بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم می باشند و تا جایی که، اخلال در نظم عمومی جامعة به وجود نیاید، مردم می توانند با تشکیل اجتماعات و مجامع صنفی مربوطه، امور خود را خود تصدی نمایند و حاکمیت صرفاً به عنوان ناظر و نه مداخله کننده در امور آن ها، نظاره گر می باشد و این قاعده کلی، در مورد ساختار و تشکیلات نهاد مدنی ـ صنفی، کانون وکلای دادگستری که مربوط به حرفه و صنف وکالت می باشد، مرعی بوده و مستقل از نهادهای حاکمیتی، می بایست و می تواند، به ادارة امور خود و اهداف و کارکردهای مرتبط بپردازد.
۲- بر اساس مطالبی که فوقاً بیان شدو همچنین از منظر موازین حقوق بشر و دادرسی عادلانه نیز این نکته حائز اهمیت است که وقتی یکی از قوای حاکمیتی ، به نام قوه قضائیه و در قسمتی از ساختار تشکیلاتی آن مرجعی به نام دادسرا و در رأس آن دادستان ، مبادرت به انتساب اتهام به اشخاص می نماید ، اشخاص (خاص اشخاص خصوصی) می توانند خودشان اصالتاً در محکمه حاضر شده و از خود دفاع نمایند یا اگر بر جریان دادرسی اطلاع تخصصی ندارند (که اصولاً چنین
نه تنها، قانون اساسی برای قوة قضائیه صلاحیتی جهت تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی مردم نهاد مورد شناسایی قرار نداده بلکه، قوة مجریة نیز، چنین صلاحیتی را از باب قانون اساسی، ندارد و صرفاً، نهادهای مردم سالار مانند کانون وکلای دادگستری می توانند در صورت صلاحدید و اقتضاء طبق اصل ۵۸ قانون اساسی از طریق نمایندگان «ملت» در مجلس شورای اسلامی، به طرح قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی خود مبادرت نمایند
است) ناگزیر اختیار وکیل دادگستری می نمایند، بنابراین وقتی شخص خصوصی در مقام و مکان اتهام قرار گرفته و می بایست از خود در مقابل نهاد حاکمیتی و اتهام منتسبه دفاع نماید ، به طریق اولی، شخصی که می خواهد از وی دفاع کند نیز می بایست به مانند شخص خصوصی وابستگی حکومتی و دولتی نداشته باشد تا بتواند از اجرای وظیفه نیابتی اش به نحو احسن برآید.
۳- فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که مردم، حق حاکمیت بر سرنوشت خود را به واسطة قوای تعرفه شده در اصول ۵۷ تا ۶۱، اعمال می نمایند، و در فصل یازدهم، به تشریح وظایف قوه قضائیه می پردازد. اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ به ترتیب وظایف قوة قضائیه و رئیس قوه قضائیه را بیان می نماید، که از هیچ یک از موارد مندرج در این اصول، دخالت در نحوه اداره یا تصمیم گیری یا هر گونه اقدامی که مشعر بر تحدید نهادهای مردم سالار باشد، استنباط نمی گردد. البته شاید این مطلب بیان شود که بند ۲ اصل ۱۵۸ می گوید (تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران) مشعر بر اختیار رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینست که فرضاً می تواند در مورد اصلاح ساختار کانون وکلای دادگستری مبادرت به تهیه لایحه نماید! که در جواب باید گفت: مراد از «لوایح قضائی» در این اصل، تدوین قوانین و مقررات ماهیتی و شکلی از باب امور ترافعی یا حسبی و کیفری و مدنی است و نه قواعد و مقررات حاکم بر یک نظام صنفی به مانند کانون وکلای دادگستری و ثانیاً، مراد از «لوایح قضائی» لوایحی است که در ارتباط با وظایف مرتبط و مندرج در اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ بر عهدة قوة قضائیه و ریاست آن گذاشته شده است، می باشد.
بنابراین نه تنها، قانون اساسی برای قوة قضائیه صلاحیتی جهت تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی مردم نهاد مورد شناسایی قرار نداده بلکه، قوة مجریة نیز، چنین صلاحیتی را از باب قانون اساسی، ندارد و صرفاً، نهادهای مردم سالار مانند کانون وکلای دادگستری می توانند در صورت صلاحدید و اقتضاء طبق اصل ۵۸ قانون اساسی از طریق نمایندگان «ملت» در مجلس شورای اسلامی، به طرح قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی خود مبادرت نمایند و مجلس شورای اسلامی نیز بر مبنای اصل ۱۷۱ قانون اساسی در این خصوص به وضع قانون بپردازد.
۴- با نگاه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، که قطعاً و مسلماً، یکی از اسناد مهم تاریخی این مرز و بوم است و انشاء الله با اجرای صحیح و به موقع آن تا سال ۱۴۰۴ به قلعه رفیع آن خواهیم رسید، می طلبد که در راستای همین سند و با استناد به رو به جلو بودن مملکت، کاری کنیم که در همه زمینه ها رو به جلو حرکت کرده باشیم و صیانت کنیم استقلال کانون وکلای دادگستری را که به یقین یکی از دستاوردهای بزرگ بشری است.
مگر می توانیم، مدعی اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و فراهم آوردن زمینه توسعه باشیم و آن چه را که قبلاً در آن توسعه یافته ایم، (استقلال کانون) اکنون به ویرانه ای تبدیل کنیم؟ به عبارت دیگر مثل این است که فردی به سن بلوغ رسیده و رشد وی ثابت شده و بعد ازگذشت ۵۹ سال(۷ اسفند ۱۳۳۳) از آن بخواهند ادعا کنند وی محجور بوده است در حالی که هیچ مدرک محکمه پسندی نداشته باشند. تقریباً یک دهه، نبودن دادسرا را تجربه کردیم و معضلات آن را دیدیم، و دوباره آن را احیا کردیم. آیا در مورد استقلال کانون نیز چنین باید تجربه کنیم؟

نویسنده : کامران هراتی پور
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
Share/Save/Bookmark
 


ولی اله بابائی راد
۱۳۹۲-۱۲-۰۷ ۰۷:۲۷:۰۰
بسیار ارزشمند و مستدل بود.سپاسگزارم (386)
 
كامران هراتي يور
۱۳۹۲-۱۲-۰۸ ۱۶:۴۲:۲۴
بذل عنايت شما مايه مباهات بنده است. (389)
 
ساناز جعفری
United States
۱۳۹۳-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۸:۵۷
بسیار عالی بود (505)
 
فرزاد رهنما
۱۳۹۴-۰۲-۰۴ ۲۳:۴۶:۱۴
با سلام
جناب هراتی پور
از مطالعه مقاله پر مغز حضرت عالی بسیار آموختیم ، منتظر مقالات بیشتری از شما هستیم .
ممنونم رهنما (901)