بنام آنکه جان را فکرت اموخت
موضوع سخنرانی : دلیل در ظرف زمان
سخنران : آقای علیرضا شمس ( رییس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان )
ضمن سلام و عرض ادب خدمت حاضرین در جلسه ، قبل از ورود به موضوع اصلی بحث ، با اجازه حاصله از ریاست محترم کمیسیون کاراموزی با توجه به اینکه جلسه در پاسداشت بیش از نیم قرن خدمت جناب اقای اصغر صادقی در دستگاه عدالت و کنار دستگاه عدالت برگزار گردیده است مطالبی را خدمت بزرگواران عرض مینمایم .
اینجانب بیش از ده سال است که افتخار اشنایی و دوستی با اقای صادقی را دارم . سبب اشنایی من با ایشان شغل مان بود من به عنوان یک دادرس جوان وظیفه رسیدگی به پرونده اتهامی یک شخص و ایشان به عنوان یک وکیل عالم و باتجربه عهده دار دفاع از ان شخص را داشتند.
پس از دادرسی و و شنیدن دفاعیات ایشانکه توام با ادب و متانت و مبانی حقوقی بود با توجه به ادله موجود رای به محکومیت موکل ایشان صادر کردم.
پس از ابلاغ رای ایشان با خشوع فراوان فرمودند از شما تشکر میکنم که با استدلال و استناد رای صادر فرمودید هر چند موکل مرا محکوم کردید .
این موجب گفتگو و اشنایی و بهرمندی من از علوم و معلومات ایشان شد ایشان نه تنها مسلط به مباحث حقوقی بلکه مسلط به آیات و روایات و فلسفه و کلام بودند و تشنه چه تمنا دارد جز آب .
در شهرضا یا همان قمشه خودمان هر کس که عالم به معلوماتی در حد اجتهاد باشد به او حکیم می گویند وارزش حکیمان از نام معابر این شهر مشخص است اقای صادقی بزرگوار خود حکیمی هستند از ان زمره .
رابطه اقای صادقی با خود را همیشه به عنوان یک رابطه معیار بین قاضی و وکیل تعریف کرده ام در تفکر برخی دادرسان ارتباط قاضی و و کیل موجب ورود در موضع تهمت است اما رفتار و منش و شخصیت اقای صادقی و امثال ایشان رافع هر تهمتی است بدون اینکه رفاقت و دوستی موجب تضییع حق و اخلال در دادرسی گردد موردی از ایشان نقل قول میکنم جالب است روزی در بیان خاطرات خود فرمودند که دوستی داشتند که قبل از انقلاب قاضی دادگاه جنایی بود و موکلی که نزد ایشان پرونده داشت و موکل شب قبل از روز محاکمه به دار الوکاله ایشان امده بود و دنبال واسطه جهت حل موضوع که اقای صادقی به ایشان میگوید من با توجه به دلایل و موازین حقوقی دفاع میکنم و کارم استدلال است نه دلالی . همان شب قاضی جنایی دوست ایشان در اتاق همجوار دفتر بوده و منتظر اقای صادقی بوده تا با هم به مهمانی بروند وقتی کار موکل تمام می شود و موکل همراهی ایندو را میبیند متحیر میشود و از قضا فردای آنروز موکل ایشان محکوم میگردد.
ایشان مرز بین روابط شغلی و دوستی ایجاد کرده به نحوی که هیچ وقت خللی به حقوق طرف موکل وارد نشد .این چند بیت از استاد سخن سعدی در وصف ایشان قرائت میگردد :
جز نام نیک و بد چه شنیدی که بازماند
از دور ملک دادگران و ستمگران
عدل اختیار کن که به عالم نبرده اند
بهتر زنام نیک بضاعت مسافران
خواهی که مهتری و بزرگی به سر بری
بهتر زنام نیک بضاعت مسافران
ایشان در این سفر قریب پنجاه ساله بضاعت شان نام نیک است .
ارزوی سلامتی و توفیق بیشتر جناب اقای صادقی را به گونه ای که کماکان منشاء خیر باشند از خداوند متعال مسالت دارم .
واما بعد
1- بحث و موضوع سخن دیگر، دلیل است از آن حیث که چه زمانی دلیل به عنوان یک ابزار توسط اصحاب دعوی مورد استفاده قرار گیرد . آیا دادرسی به مثابه یک بازی است؟
ایا ادله ابزار و بازیگران اصحاب دعوایند که ایشان مجازند در زمان ضعف خود را تقویت کنند و مدعی و مدافع مانند بازی والیبال که در زمان امتیاز دادن اقدام به تعویض بازیگران خود میکنند میتوانند هر زمان نیاز داشتند از ادله خود استفاده کنند ؟
یا حتی بگوییم ایا دادرسی یک بازی جهت حصول به یک نتیجه و دادرس فقط نقش یک داور در این بازی جهت رعایت مقررات را دارد ؟
یا حتی ایا طرفین میتوانند مانند بازی قمار دلیل قوی تر را مانند سر برگ نگهدارند تا به وقت مناسب انرا ابراز و دست خود را به عنوان برنده بالا برند؟
یا خیر ؟ دادرسی شیوه وصول به حقیقت است و طرفین ادله خود را مانند چراغی در مسیر دادرس روشن تا مسیر وصول به حقیقت را دادرس طی و رایی که به واقع نزدیک باشد صادر کنند .
در هیچ دادرسی ، دادرس نمی تواند ادعا کند که تمام حقیقت را به واقع کشف کرده بلکه وصول به حقیقت ظاهر کافی است چنانچه در حدیث نبوی بیان شده (( انی احکم بالظواهر والله اعلم بالسرائر ))
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
2-طریقه و روش وصول به حقیقت ، دلیل است . دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما و نشان و نشانه و علامت و نمایان تعریف کرده اند .
ماده 194 قانون ایین دادرسی مدنی دلیل را ((عبارت از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یادفاع از دعوی به ان استناد می کنند )) تعریف کرده اند که این ماده در صدد بیان کارکرد دلیل است و تعریف عناصر آن . برخی علمای حقوق هر معلوم که موجب کشف مجهولی گردد را دلیل گفته اند .
دلیل را علمای حقوق به اقسام مختلفی تقسیم کرده اند :
مانند دلیل حکمی که همان مسندات قانونی و اصول عملیه است که حکم بر ان استوار است
و دلیل موضوعی که موضوع بحث حاضر است و خواسته و دفاع بر آن استوار و موجب حقانیت و یا بطلان و بی حقی دعواست .
همچنین اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن به دلیل قطعی و دلیل ظنی تقسیم می شود . و اقسام دلیل به اعتبار منشا آن به دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی تقسیم شده اند .
اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی ، دلیل احرازی و دلیل اخباری است . دلیل احرازی دلیلی است که در عالم خارج، موجود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق می افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه اشخاص استماع می نماید.
اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی می باشد وآخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می باشد. بر این اساس، ادله به سه قسم می شوند:
قسم نخست ادله ای است که دلالت آنها ذاتی است و براساس قانون، ادله اولی محسوب می شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.
قسم دوم ادله ای می باشند که خود آنها ذاتا دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادله، دلیل دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادله با عنوان ادله ی تامینی مورد بحث قرار می گیرند. ادله تامینی منحصر به دو دلیل می باشند که عبارتند از: اسناد و صورتجلسه ی تامین دلیل. صورتجلسه تامین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.
قسم سوم ادله ای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادله ای اصلی و تامینی صورت می گیرد. بنابراین اگر ادله اصلی و یا تامینی وجود داشته باشد، استناد به این ادله بی معناست. این ادله با عنوان ادله ی تکمیلی مورد بحث قرار می گیرند که در واقع تکمیل کننده ی سایر ادله می باشند. ادله تکمیلی عبارتند از امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی
دادرسی ها اعم از کیفری و حقوقی بر دو روش اصلی استفاده از ادله استوار است .
1- نظام آزاد ادله ، که ادله احصایی نیست و دادرس و اصحاب دعوی در دسترسی و استفاده و استناد به ادله آزادند .
2- نظام ادله قانونی که طرفین و دادرس فقط مجاز به استناد به ادله احصایی در قانون میباشند دادرسی های مدنی در کشور مابر نظام ادله قانونی استورار است که ادله هشت گانه همان است که قانون ا د م بیان کرده است .
نهاد دادرسی مدنی از دو بخش متمایز تشکیل شده است :
1-بخش مالکیت بر دادرسی که از ان اصحای دعوی است و دعوی توسط ایشان شروع و خاتمه می یابد و تبلور آزادی اراده اصحاب دعوی است که در حقوق مدنی در مورد ازادی اراده بحث شده و این اصل ازادی اراده موجب ایجاد اصل حاکمیت اصحاب دعوی مدنی بر دعوی می باشد و این اصل بر پایه سه عنصر بنا شده است :
عنصر اول قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوی در شروع و پایان دعوی است .
عنصر دوم اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوی و امور حکمی به دادگاه است .
عنصر سوم منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن است .
مقتضای اصل حاکمیت اصحاب دعوی اینست که قواعد مربوط به ادله و ایین دادرسی مدنی را تکمیلی بدانیم مگر انکه مربوط به حاکمیت ملی دولت باشد مانند سازمان قضاییاما جوهره اصل حاکمیت ارده اصحاب دعوی شناسایی حقوق اصحاب دعوی در مقابل دادرس است .
2-بخش مدیریت بر دادرسی است که متعلق به دادگاه مدنی است دادرس در دعوای مدنی مدیر دعواست و نحوه مدیریت دادرس بر دادگاه در اداره دلایل و کشف حقیقت موثر است و سوء مدیریت وی امکان کتمان حقیقت را موجب می گردد .
در اداره جلسه دادگاه دادرس ممکن است نقش فعال داشته باشد و ممکن است نقش منفعل که این نیز در کشف یا کتمان حقیقت موثر است نقش انفعالی دادگاه که اصل انفعال دادگاه از ان الهام گرفته است به دادرس اجازه مداخله جهت دستیابی به دلایل برای کشف حقیقت را نمی دهد بلکه طرفین بایستی در تمهید و ابراز و استفاده از ادله فعال باشند .
این اصل با اصولی مانند اصل منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل که ریشه شرعی دارد هماهنگ است اما متفاوت است .
منع تحصیل دلیل صبغه شرعی ندارد و ریشه در حقوق عرفی دارد و در ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود و مبنای انرا برخی اصل بی طرفی دادگاه دانسته اند و برخی حقوقدانان با توجه به قبح شرعی تلقین دلیل به قیاس اولویت تحصیل دلیل را هم ممنوع دانسته اند.
در مقابل نقش منفعل دادگاه نقش فعال دادگاه در اداره دلیل و نه تمهید دلیل برای اصحاب دعوی است که دادرس به تشخیص خود و نه به درخواست یکی از اصحاب دعوی دلیلی را مستند رسیدگی قرار میدهد مانند صدور قرار معاینه و تحقیق محلی که راسا توسط دادرس صادر میگردد.
مبنای نقش فعال دادگاه اصل تعاون در دادرسی مدنی است که دادرس دادگاه در کشف حقیقت دست همکاری به سوی اصحاب دعوی دراز میکند و دادگاه را از بی اثری در عین رعایت بی طرفی خارج میکند.
اصل تعاون نفی یکسره اصحاب دعوی نیست بلکه باین معنی است که ضمن وجود و بقای حق و اراده طرفین اراده و ادامه ان در ابراز و استناد به ادله دادگاه نیز می تواند به طور موازی به اداره دلیل جهت نیل به کشف حقیقت اهتمام ورزد اما این نقش بی حد و مرز و بی قید و شرط نیست بلکه دادگاه در اداره دلیل در چهار چوب دلایل قانونی اختیار دارد و نه فراتر از ان و این اختیار نباید با اصول دیگر دادرسی مدنی من جمله اصل بی طرفی و اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل عدم توجه ایرادات و و اصل تناظر و اصل ترافعی بودن رسیدگی برخورد کند این اندیشه در ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی تبیین شده است .
شروع رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست است که شرایط ان در ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی بیان شده است و بند 6 ماده یاد شده ناظر به تکلیف خواهان به جمع اوری ادله قبل از طرح دعوی و اشاره به ان در ستون دلایل است و خواهان حسب این بند تکلیف به ابراز دلیل در زمان تقدیم دادخواست دارد منظور از ادله در این بند ادله اصلی و موجود است که در قانون به ان اشاره شده است خواهان و وکیل ایشان باید اسباب و ادله حقانیت اصلی خود را پیوست دادخواست و یا ذکر کنند و چنانچه این ادله موجود و در زمان تقدیم دادخواست به ان اشاره نگردد این به معنای انصراف خواهان از کاربرد ان است این بند جنبه امره و تکلیفی دارد چنانچه نظریه شماره 7/2838مورخ 21-03-1380 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان کرده اگر ادله پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی ابراز شود قابل ترتیب اثر نیست.
اما این نظریه با توجه مواد بعدی قانون ایین دادرسی مدنی قابل نقد به نظر میر سد ونمی توان انرا به طور مطلق پذیرفت زیرا که همانگونه که بیان شد در دادرسی مدنی دادرس نقش فعال دارد و حسب ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی اجازه انجام هر گونه اقدام و تحقیقی در راستای کشف حقیقت در چهارچوب دلایل قانونی را دارد همچنین با توجه به اصل دو مرحله ای رسیدگی های مدنی و رسیدگی ماهیتی در مرحله تجدید نظر حق ابراز دلیل جدید از طرفین در مرحله تجدید نظر سلب نشده است چنانچه بند 6 ماده 341از شرایط دادخواست تجدید نظر را دلایل تجدید نظر خواهی بیان کرده است وعدم پیوست دلیل را موجب رد دادخواست دانسته حق ابراز و استناد به دلیل جدید سلب نشده است همچنین بند ج ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی عدم توجه قاضی بدوی به دلایل ابرازی را از جهات تجدید نظر دانسته و این دلایل فاقد قید پیوست دادخواست یا لایحه دفاعیه است .
پس آیا مواد یاد شده در باب تجدید نظر قانون ناسخ بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است .
نحوه رسیدگی محاکم با توجه به قوانین موجود اختصاری است و رسیدگی عادی منسوخ است البته رگه هایی از این نحوه رسیدگی در مرحله تجدید نظر وجود دارد که به صورت تبادل لوایح انجام میشود.
در رسیدگی های اختصاری زمان شروع به رسیدگی تا صدور رای نهایی خلاف نامش طولانی است و احتمال سوء استفاده یک طرف با ابراز تدریجی ادله حهت تطویل دادرسی وجود دارد
ماده 96 قانون ایین دادرسی تکلیف خوانده را در ابراز ادله استنادی در جلسه اول بیان کرده است هر چند قید اول در ماده بیان نشده اما از مفاد دیگر ماده و مواد بعدی این استنتاج حاصل میشود همچنین ماده 97 ق ا د م اعطای مهلت به خواهان جهت استناد به ادله مخالف جهت پاسخ را تجویز کرده است که اعطای مهلت منوط به درخواست خواهان وتشخیص موجه بودن درخواست از ناحیه دادگاه می باشد این ماده براساس ماده 147 قانون ایین دادرسی مدنی سابق با تغییراتی بیان شده است . آن ماده مقرر داشته بود که ((مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی ابراز کند که دفاع از ان برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارایه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود ))
اما به عنوان نتیجه بحث میتوانم بگویم بایستی مواد مورد اشاره را در قانون ایین دادرسی مدنی جمع کنیم تا مقنن متهم به بیان لغو نشود (الجمع مهما امکن اولی من الترک)
بر همین اساس ادله استنادی طرفین در دعوی چند گونه است
1- ادله ای که مستند دعوی و دفاع طرفین است و مسیر حقانیت خواهان و یا بی حقی وی را نمایان می کند و دعوی یا دفاع بر این مبنا استوار است حسب بند 6 ماده 51و ماده 96 و 97 قانون ایین دادرسی مدنی توسط خواهان ضمن دادخواست پیوست یا استناد شود و خوانده در جلسه اول یا ضمن واخواهی و یا تجدید نظر در فرض عدم حضور در دادگاه و اصدار رای با وصف ابلاغ واقعی ابراز کند مگر اینکه عذری موجه در تاخیر در ابراز داشته باشند .
2- ادله ای که برای توضیح بیشتر و روشن تر شدن ادعا یا دفاع ابراز میشود و دعوی و دفاع بر ان استوار نیست بلکه روشن کنندده ادله اصلی است نقش تفسیر دلیل اصلی را ایفا میکند که میتوانیم از ان به ادله تکمیلی یاد کنیم مانند استناد به گواهی گواهان در راستای تفسیر اراده طرفین از مفاد مبهم قرارداد که دلیل اصلی پروند است و گواهان در جریان مذاکرات مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد بوده اند .
3- ادله ای که در جریان رسیدگی مورد بحث طرفین قرار میگیرد و دعوی و دفاع بر ان استوار نبوده بلکه در جریان رسیدگی به تبع رسیدگی به ادله اصلی توسط طرفین مورد استناد قرارمیگیرد مانند معاینه و تحقیق محل
نقش دادرس در اداره دلایل دسته دوم و سوم غیر قابل اغماض است و راسا اجازه بررسی واستناد به انرا دارد .
این نظر بر اساس ارای قضایی که اخیرا صادر شده است استوار است و در دادنامه های شماره 9199970224300962-30-08-1391شعبه 43 دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه شماره 9109970269400220-28-08-1391شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران که در مجموعه ارای قضایی دادگاههای تجدید نظر چاپ شده اداره انتشار رویخه قضایی کشور در منشره در اابان 1391 بیان شده است .
والسلام علی من التبع الهدی
بیستم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود سه هجری شمسی
