۲
 
نظریه مشورتی در خصوص قانون مجازات اسلامی92(جدید)
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب: 270
 

نظریه مشورتی شماره۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
۱- آيا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در صورتي كه يك جرم حدي به همراه سه مجازات تعزيري توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات بايد حداكثر تا نصف حداكثرمجازات قانوني اضافه گردد و يا اينكه الزاما وقتي ماده ۱۳۳ براي افزايش مجازات¬ها قابل اعمال است كه كليه جرايم ارتكابي همگي از جرايم تعزيري باشند.
۲- در صورتي كه از جهت تعدد چند مجازات تعيين مي شود و موجبات تخفيف هم فراهم است بايد اعمال تخفيف درهمه مجازات¬هاي تعيين شده در حكم اجراء شود و يا فقط اعمال تخفيف در مجازات قابل اجراء اعمال مي شود.
۳- با توجه به سوال ۲ اگر قايل به اين نظر باشيم كه دادگاه مي تواند تخفيف را در مجازات قابل اجراء اعمال كند ومجازات اشد قانوني را تخفيف دهد ولي مجازات بزه تعدي را تخفيف ندهد عملا مجازات جرم بعدي بيشتر باشد كدام مجازات بايد اعمال شود مثلا شخصي مرتكب دو جرم با مجازات¬هاي قانوني ۳ ماه تا ۲ سال وجرمي ديگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گرديده اگر فقط جرم اول تخفيف داده شود عملا مجازات قانوني با اعمال حداكثر تخفيف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سيزده ماه ونيم مي گردد ولي مجازات جرم بعدي بدون اعمال تخفيف ۱۸ ماه خواهد بود و در اين صورت كدام مجازات بايد اعمال گردد.
۴- آيا مقررات خاص تخفيف مجازات¬ها در قوانين جداگانه همانند ماده۱ قانون تشديد مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري به موجب مقررات قانوني مجازات اسلامي نسخ ضمني شده است يا خير؟
۵- جرايم تعزيري درجه ۶،۷ و۸ كه حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ توبه مرتكب باعث سقوط مجازات مي شود آيا اين جرايم شامل جرايم قابل گذشت هم مي شود يا خير و منظور اينكه اگر در اين جرايم شاكي بر شكايت خود باقي باشد مجازات با توبه اسقاط مي شود يا خير؟
۶- درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامي ۹۲"انكاربعد ازاقرار" را درمورد جرمي كه مجازات قانوني آن"حد قتل" بوده است را پذيرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردي است با توجه به اينكه درحدود مندرج دراين قانون قيد شده است مجازات"اعدام"است آيا اين"حد قتل"شامل كليه مواردي است كه درقانون براي حدود مجازات اعدام پيش¬بيني شده است واگرجواب مثبت باشد آيا مجازت اعدامي كه در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر مي شود شامل اين موضوع هم مي گردد
لازم به ذكر است كه در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذكر شده بود كه بعد از اشكال شوراي نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.


نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.
۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.
۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.
۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.
۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : اداره حقوقی قوه قضاییه
گزارشگر :
 


محمدیان
۱۳۹۲-۰۹-۱۴ ۱۸:۱۹:۲۰
ممنونم بسیارخوب بود و اشکالات ما هم رفع شد. (139)
 
معماری
۱۳۹۲-۱۱-۱۵ ۱۰:۵۶:۲۲
سلام تبصره ماده10مواردخاص کدام است ایاشامل قتل عمد هم می شود اگرقاتلی که قتل عمدکرده فوت کنددیه رابیت المال میدهد واگر مقتول زن باشدبیت المال چقدر دیه میدهد (327)