۱
 
اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران،احسان زررخ
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۲۸
کد مطلب: 154
 
اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران،احسان زررخ
اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران
چکيده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کيفری ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و نيز به محاسن و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کيفری ايران بيان کرديم.
واژگان کليدي
اشتباه، اعلام اشتباه، شعب تشخيص، سير قانونگذاري

مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است.
۱) بررسي علل اشتباه قضات
در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:

۱. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.

۲. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.

۳. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

۴. عدم رعايت سلسله مراتب: بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس من جمله رياست شعب دادگاه ها در شهرهاي بزرگ مي رسند، بدين معنا که يک فرد که براي تصدي پست قضاوت استخدام مي گردد بايد در ابتداء چند سالي را در دادياري و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتي را در دادگاههاي شهر هاي کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکيل يافته اند سپري کنند به اين دليل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقي، کيفري، خانواده و ...) آشنا مي گردند و الا در ته پرونده هاي مطروحه در اين دادگاهها پيچيدگي پروندههاي مطرح شده در دادگاههاي شهر هاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن اين مراحل تا حدودي ذهن شخص آماده پذيرش و انجام پرونده هاي سنگين تر خواهد شد.
۵. عدم تخصصي شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها نياز به تخصصي شدن قضات نيز احساس مي گردد بدين صورت که امر قضاوت در دادگاههاي کيفري اگر از سوي قضاتي که داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گيرد يقينا بهتر از سايرين خواهد بود و در دادگاه هاي حقوقي و خانواده نيز به همين نحو مي توان عمل نمود و صد البته در دادگاههاي عالي (تجديد نظر، کيفري استان و ديوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقه  و مدرک دکتراي حقوق بهره جست، که اين روش در برخي از کشورها انجام پذيرفته و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.
۶. عدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از استخدام: يکي ديگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس از استخدام است، بدين معني که يک فرد پس از پذيرفته شدن به عنوان قاضي ديگر هيچگونه آزمايش و امتحاني را براي سنجش توانايي هايش پس نمي دهد، همانطور که مي دانيد علم حقوق در زمره دانش هاي علوم اجتماعي است از اينرو همواره در حال تغيير و تحول است و قضات نيز با توجه به منصب حساس خويش همواره مي بايست سعي در افزايش بنيه علمي خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقي خود نمايد لذا براي تحقق اين امر ضروري است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببينند؛ که البته اين مسئله به هيچ وجه در دستگاه قضايي ما صورت نگرفته است در حالي که اداره آموزش قوه قضائيه مدت هاي مديد است که ايجاد شده و به نظر نگارنده مي بايست اين امر از سوي نهاد مذکور صورت پذيرد.
۷. نبود قوانين شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پي در پي در قوانين:
انسان موجودي جایز الخطاست لذا ھر لحظھ بیم این مي رود کھ اشتباه کند پس باید نھادي براي بررسي و اعلام ایناشتباه وجود داشتھ باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ھا کھ وظیفھ حساس و خطیري دارند
يکي ديگر از مهم ترين عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوي دادگاه ها نبود قوانين شفاف و وجود خلاء در قوانين است که اين ابهامات سبب برداشت هاي متفاوت و در نتيجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد مي شود، که اين برداشت نا صحيح را مي توان اشتباه قضات بيان نمود.
۸. نبود نهاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانين ما هر چند که موادي در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپيگيري آن از سوي برخي از نهاد ها عنوان گرديده لکن اين نهاد ها توان و قدرت لازم در اين مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخير الصدور دادگاه ها خود شاهدي بر اين مدعاست؛ شايد بتوان تغيير و تحولات پي در پي در اين نهاد ها (تاسيس، تغيير و انحلال آنها) را مهم ترين دليل اين نا کارآمدي دانست.

در کل مي توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترين موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات محاکم است؛ با اين حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) مي پردازيم.
۲) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاری در اين مورد بيان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و نيز آئين نامه اجرائی آن می پردازيم.
۲-۱) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري
همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.
۲-۱-۱) قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۲۹۰
ماده ۴۳۴ : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند.
همانطور که از سياق ماده ۴۳۴ بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از ديوان عالی کشور بنمايد.

۲-۱-۲) قانون اصلاحی آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۵۲
ماده ۱۶ - ماده زير به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي شود:
ماده ۴۴۱ - در ديوان عالي كشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي شود.
هياتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.
وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.
براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :

الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .
ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .
ج ( رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .
د ( رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است
ه ( رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .
و ( رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته – مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.(
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .
ح ) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .
ط ) اخذ تصميم در موارديکه بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .
ي ) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده ۴۶۶ اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است؛ تشکيل شعب تشخيص ديوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايی بود که به ديوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع اين شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هايی را که نبايد مطرح شوند را بگيرند، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اينکه کار به جايی رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .

۲-۱-۳) اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۶۱
بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر
نبود نھاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانین ما ھر چند کھ موادي در رابطھ با اشتباھات قضات و اعلام وپیگیري آن از سوي برخي از نھاد ھا عنوان گردیده لکن این نھاد ھا توان و قدرت لازم در این مورد را نداشتھ و و جود اشتباھات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ھا خود شاھدي بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پي در پي در ایننھاد ھا (تاسیس، تغییر و انحلال آنھا) را مھم ترین دلیل این نا کارآمدي دانست.
بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :
الف ) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .
ب ) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .
ج ) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .
اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد.
در همين راستا دستورالعمل اجراي مواد ۲۸۴مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري در سال ۱۳۶۲ تصويب گرديد که مطابق بند ۲ آن دادستانها و دادياران كه باقتضاي وظايف خود در جريان صدور احكام قرار مي گيرند يا وظيفه دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در موارديكه قطع اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده را پيدا ميكنند ، مراتب را به وي تذكر دهند ، بديهي است در صورت عدم تنبه قاضي و بقاء يقين به اشتباه بايد مراتب را مشروحا و مستدلا به اطلاع دادستان كل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل اجراي حكم را معوق نمايند.
۲-۱-۴) ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴
در اين ماده قانوني نيز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندكي تفاوت در نحوه نگارش ، در راستاي بيان موارد كلي نقض راي ، آمده بود .
۲-۱-۵) مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷
در اين قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشكار و مهم تكرار شده‌است .
الف : در ماده ۷ اين قانون ، به قاضي صادر كننده حكم ، چه در امور مدني و چه در امور كيفري ، اجازه‌ي نقض حكم خود ، داده‌شده بود .
ب : در ماده ۸ ، قضاتي كه حق درخواست تجديدنظر از حكم كيفري را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .
ديگر نكته قابل توجه اين ماده ، انحصار اين حق ، به احكام كيفري بود !
۲-۱-۶) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸
به موجب ماده ۳۱ اين قانون ، جهات و موارد تجديدنظر از احكام ، همان جهات و موارد منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها بود .
مضاف برآن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذكور ، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، حق تجديدنظرخواهي نسبت به كليه‌ي آراء صادره از تمامي محاكم را ، در موارد تجديدنظر منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ، دارا شدند .
( نكته حائز اهميت در تمامي قوانين مذكور ، كليت موارد ياد شده و عدم تقيّد آن به زمان و تشريفات خاص بود . )

۲-۱-۷) قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲
در اين قانون تجديد‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گرديد :
الف : تجديد‌نظر از بعضي آز آراء دادگاهها با لحاظ ميزان يا نوع خواسته دعوي و يا نوع و ميزان مجازات آن ، توسط محكوم‌عليه به معناي اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الي ۱۱ قانون تجديد‌نظر آراء دادگاهها )
ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجديد‌نظر آراء كه تقليدي از مواد سه‌گانه قوانين سابق الذكر بود .
( تفاوت عمده و آشكار ماده ۸ با قوانين مشابه سابق آن ، در ذكر « اشتباه در راي » بدون تاكيد بر لفظ « قانون » يـــا « شرع » بود ! )
ج : اختيار دادستان كل در اعلام تجديد‌نظرخواهي به سبب مخالفت بينّ حكم با شرع يا قانون .
( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحي اين ماده به تاريخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )
نكته متفاوت اين ماده قانوني با ديگر مواد ، قيد « مخالفت بينّ حكم با شرع و قانون » بود !
در اين قانون براي درخواست تجديد‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعيين شده بود اما تجديد‌نظر در موارد منعكس در ماده ۸ كماكان بلاقيد و بلامدت بود .
۲-۱-۸) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳
در اين قانون نيز ، همان ترتيب مقرر در قانون تجديد‌نظر آراء محاكم از حيث انواع مختلف تجديد‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتيب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الي ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تكرار شد‌ه بود .
۲-۱-۹) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
اين قانون در ماده ۱۸ خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :
آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:
۱ - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.
۲ - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.
۳ - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهاي ۱ و ۲ مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
اين ماده در واقع بند هاي الف – ب – ج ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر اصلاحيه قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۶۱را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.

۲-۱-۱۰) آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸
در اين قانون که در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد موارد خاصي از اعلام اشتباه را عنوان نمود.
مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ اين قانون نهاد هايي را براي اعلام اشتباه ذکر نموده بودکه البته به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نسخ شد که در اين قسمت بنا بر اهميت آنها به بيان آن مواد مي پردازيم:
ماده ۲۳۵ اشعار مي داشت که"آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درموارد زير نقض مي گردد:
الف) قاضي صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده راي تذکر دهد متنبه شود.
ج) قاضي صادر کننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.
تبصره ۱) منظور از قاضي ديگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قاضي پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.
تبصره ۲) در صورتي که دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حکم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام مي نمايد تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام شود.
تبصره ۳) چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
بصره ۴) در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر کننده راي تذکر مي دهند، چنانچه وي تذکر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي نمايد ودر غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذکر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
تبصره ۵) در صورتي که عدم صلاحيت قاضي صادر کننده راي ادعا شود، مرجع تجديد نظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد نمود."
در اين ماده چند نکته در مورد اعلام اشتباه جالب به نظر مي رسد ۱) آن قاضی صادر کننده راي: که به موجب بند الف
قطع نظر از آن که حذف عبارت خلاف قانون درکنار خلاف شرع نقض غرض است؛زیرا در موارد بسیاري بھ ویژه در امور مستحدثھ،در موازین فقھي قواعدي مقرر نگردیده و ممکن است حکمي از این حیث فاقد اشکال ولي از جھت قانوني نادرست باشد؛اما اشکال اساسي ممکن است در چگونگي تطبیق احکام با موازین شرعي وجود دیدگاه ھا و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند.
خود يکي از نهاد هاي پيش بيني شده براي اعلام اشتباه خودش است؛ و روش انجام هم بدين نحو است که قاضي صادر کننده راي شخصا درخواستي را به دادگاه بالاتر ارسال مي دارد و با بيان اشتباه خويش و نيز ذکر استدلال در اين مورد تقاضاي تجديد نظر در حکم مصدور از طرف خودش را مي نمايد؛ دادگاه بالاتر نيز با توجه به استدلال و بررسي آن در صورت پذيرش راي را نقض و نسب به رسيدگي ماهوي اقدام مي نمايد. ۲) نهاد دوم براي اعلام اشتباه رئيس ديوان عالي کشور: که در صورت مشاهده آراء مغاير قانون يا بين شرع مي تواند به اعلام آن اشتباه مبادرت ورزيده و تقاضاي بازنگري در آن را بنمايد؛ هر چند که در ابتداء بايد به قاضي صادر کننده راي اعلام و در صورتي که نپذيرفت به مراجع رسمي (دادگاه تجديد نظر يا شعب تشخيص) حسب مورد اعلام نمايد. ۳) دادستان کل کشو:ر که ايشان هم با توجه به اين ماده و هم بنابر ماده ۲۶۸ اين قانون حق اعلام اشتباه را دارد، بنابر اين تفسير صحيح آن است که بگوييم حکم اين ماده در جايي است که شخص دادستان از طرقي غير از در خواست محکوم عليه متوجه اشتباه شده و نسبت به اعلام آن مبادرت نمايد و در صورتي که از طريق محکوم عليه متوجه شود مشمول ماده ۲۶۸ مي باشد که بعدا توضيح داده خواهد شد. ۴) رئيس حوزه قضايي : يا به عبارتي رئيس دادگستري هر استان مي تواند نسبت به احکام اشتباهي که قضات زير مجموعه او انجام مي دهند مطابق شرايط مندرج در اين ماده اعلام اشتباه نمايد. ۵) قضاتي که قاضي صادر کننده از نظر اداري تحت نظر آنهاست، مانند رئيس دادگستري شهرستان که بر قضات آن شهرستان ارجحيت اداري دارد. اين ها افرادي بودند که مطابق اين ماده از قانون اختيار اعلام اشتباه به آنها داده شده است. هر چند که مطابق ماده ۳۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده نسخ شده است فلذا اين اشخاص اين اختيار قانوني را از دست داده اند. ماده ديگر ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک که بيان مي داشت : "هر گاه از راي غير قطعي محاکم کيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محکوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد، مي تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حکم از طريق دادستان کل کشور تقاضاي نقض حکم را بنمايد تقاضاي يا شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر احکام کيفري خواهد بود."
اين ماده اختيار ويژه به شخص دادستان مي داد تا در صورتي که محکوم عليه در مورد حکم صادره عليه خويش ادعاي مغاير بودن با قانون يا شرع مي نمود با پرداخت هزينه دادرسي به ميزان دو برابر از دادستان تقاضاي تجديد نظر از سوي ايشان بنمايد و در صورتي که دادستان اشتباه قاضي صادر کننده راي را مسلم مي ديد مي توانست با اعلام آن به شعب تشخيص تقاضاي نقض حکم را بنمايد.
۲-۱-۱۱) قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸

از قوانين ديگر که نهاد اعلام اشتباه در آن پيش بيني شده بود قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ بود که در ماده ۲ اينگونه اشعار مي داشت که:" رياست قوه قضائيه سمت قضائي است وهرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد." البته اين ماده نيز با تصويب ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۵ نسخ گرديد.
۲-۱-۱۲) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۷/۷/۱۳۸۱
ماده ۱۸) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کميسيون قضايي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
تبصره ۱) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره ۲) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاويه تشکيل مي شود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.
چنانچه وجود خلاف بين را احراز نکند قرار رد در خواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
اين ماده که اصلاح شده ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است نهادهايي را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم عليه که مي توانست نسبت به اشتباه و خلاف بين قانون يا شرع بودن راي اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کيفري که اين اختيار به وي داده شده بود؛ نهاد مهم ديگر در اين خصوص شعب تشخيص بودند که مي توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق اين قانون صلاحيت انجام چنين عملي را داشته و آراء آنها قابل تجديد نظر نبود و تنها توسط رئيس قوه قضائيه قابل تجديد نظر مي بود.(طبق ماده ۲ قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه)
۲-۱-۱۳) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۵
ماده۱۸ـ (اصلاحي ۱۳۸۵) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون
خیل عظیم پرونده ھا: این مسئلھ نیز خود علتي غیر قابل انکار است و تمامي مسئولین قضایي بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالاي کار و میزان اشتباه رابطھ اي مستقیم وجود دارد بدین معنا کھ ھر چھ حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش مي یابد، کھ نباید فراموش نمود کھ این امر خود سبب مي شود کھ قضات فرصت کافي براي افزایش توان علمي خود نداشتھ و در ھمان سطحي کھ از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقي بمانند.
ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
۲-۱-۱۴) آئين نامه اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشکيل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵
در ماده ۵ اين آئين نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بين شرع مشخص گرديده است، ماده اخير الذکر مي گويد: " متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احکام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.
ب ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت‌يافته در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به دادستاني کل کشور مراجعه نمايند.
ج ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني کل کشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارک در موعد تعيين‌شده مکلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد."
نحوه رسيدگي به اين درخواست ها در ماده ۶ "دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي که درخواست در موعد تعيين شده در تبصره۵ باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يک نفر از قضاتي که براي انجام اين کار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذکور مکلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشکل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با کسب نظر يکي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد  چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند" اين آئين نامه بيان شده است. رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي کشور اجراي حکم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح (ديوان عالي کشور) ارسال دارد.
اين ماده واحده و آئين نامه اجرائی آن دچار معايب و نواقصی به شرح ذيل هستند:
۱- در صدر اين ماده واحده آراء محاکم عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور را قابل تجديد نظر از اين منظر دانسته، حال آنکه دادگاه تجديد نظر استان را از قلم انداخته، هر چند که اين اشتباه در آئين نامه اجرائی آن اصلاح شده است.
۲ـ ابهام در ظرف زماني تقديم درخواست اعاده دادرسي
تعيين مدت براي تسليم درخواست رسيدگي مجدد از نکات مثبت اين قانون است؛اما معلوم نيست که مراد از مدت « حداکثر يک ماه از تاريخ قطعيت» مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحي تنها مختص به درخواست محکوم عليه از رئيس قوه قضائيه و يا مقامات تبصره ۳ همان قانون مي باشد و با انقضای مدت ديگر هيچ اعتراضي در مورد احکام خلاف بين شرع از ذي نفع پذيرفته نمي شود و يا آن که مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص،اعم از متضرر حکم و يا مقاماتي است که در جهت اجراي عدالت قضايي شرعي صرفاً حق دارند حداکثر ظرف يک ماه درخواست رسيدگي مجدد نمايند. همچنين اگر اين زمان منقضي شود،آيا مقامات مذکور با وصف غير شرعي بودن آن حق درخواست رسيدگي مجدد نسبت به احکام قطعي را ندارند؟
۳- ابهام ديگر که از منطوق تبصره ۵ بر مي آيد،مربوط به مرجع رسيدگي کننده مجدد است و اين که مراد از اين مرجع،مقامات دريافت کننده تقاضا از طرف محکوم عليه مي باشند و يا مرجع صالح قضايي؟ به نظر مي رسد که علي القاعده بايد منظور دادگاه صالح باشد؛ زيرا ساير مقامات،صلاحيت قضايي رسيدگي مجدد به احکام قطعي را ندارند و بررسي آنها نسبت به درخواست و اعتراض هاي رسيده در مورد احکام قطعي عمدتاً براي احراز قابليت و يا عدم قابليت طرح درخواست اعاده دادرسي به محکمه صالح مي باشد .
به اين حال به نظر مي رسد که هدف مقنن از رسيدگي مجدد ـ با توجه به عبارات بررسي دوباره براي طرح تقاضاي اعاده دادرسي توسط مقامات مصرح در قانون مي باشد. والا تقاضاي ذي نفع در موارد مذکور به صورت مستقيم به مرجع قضايي تقديم مي شود و عملاً بررسي هاي لازم با لحاظ اصول شرعي توسط مقامات در ظرف زماني يک ماه نسبت به آن تقاضا و تسليم درخواست اعاده دادرسي ممکن نيست .
۴ـ تبصره خلاف بين شرع
تبصره يک قانون مراد از خلاف بين شرع را مغايرت رأي صادره شده با مسلمات فقه مي داند و افراد صالح براي ارزيابي و تطبيق اين احکام با موازين شرعي را در قسمت دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحي و تبصره ۲ آن قانون،رئيس قوه قضائيه،دادستان کل کشور،رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رؤساي کل دادگستري معرفي مي کند. البته مقامات سه گانه اخير بعد از تشخيص بايد غير شرعي بودن را به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند.
قطع نظر از آن که حذف عبارت « خلاف قانون» در کنار « خلاف شرع» نقض غرض است؛زيرا در موارد بسياري به ويژه در امور مستحدثه،در موازين فقهي قواعدي مقرر نگرديده و ممکن است حکمي از اين حيث فاقد اشکال ولي از جهت قانوني نادرست باشد؛اما اشکال اساسي ممکن است در چگونگي تطبيق احکام با موازين شرعي وجود ديدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند. با وجود قسمت اخير تبصره يک قانون که در موارد اختلاف نظر ميان فقها،نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است؛اما در صورت بروز احتمال اختلاف ميان نظر ولي فقيه و مشهور فقها تکليف نامشخص است. به ويژه آن که در عمل اگر تصور کنيم بر اساس نظر رئيس قوه قضاييه نسبت به حکمي در خواست اعاده دادرسي شود و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رأي صادر و قطعي گردد و محکوم عليه با مراجعه به محضر ولي فقيه و يا ساير فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفي اخذ کند،در اين گونه امور وظيفه مقامات قضايي چيست؟ آيا امکان ناديده گرفتن اين نظرات فقهي وجود دارد و يا به عکس مقامات قضايي موظفند از آنها تبعيت نموده و در خواست اعاده دارسي نمايند .
با عنايات به چنين اشکالاتي اصلح اين بود که در قانون جديد نهادي تحت عنوان « کميسيون تشخيص» متشکل از صاحب نظران فقهي تشکيل مي شد تا با جمع ديدگاه ها و پيش از درخواست اعاده دادرسي،نظريه قطعي خود را صادر مي کرد تا ملاک عمل قرار مي گرفت .
گذشته از آن با توجه به چالش هاي موجود در اجراي ديدگاه هاي مختلف بهتر اين بود که مجلس شوراي اسلامي با بررسي همه جانبه نيازهاي جامعه ـ بعد از آسيب شناسي کامل ـ و جلب نظر متخصصان، موازين شرعي را در قالب قوانين عرفي(مانند آنچه در ساير موارد جزايي و حقوقي معمول شده)بيان مي نمود تا اولاً ابهامات کمتري در تطبيق قوانين عرفي و شرعي بروز کند و ثانياً اجراي عدالت به ويژه حقوق الناس در گير و دار قرائت هاي فقهي و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نشود .
۵ـ فقدان تعيين معيار مشخص براي قابليت طرح تقاضاي رسيدگي مجدد :
متأسفانه از ديگر مشکلات قانون حاضر اين است که تجديد نظر خواهي نسبت به هر دعوايي اعم از کيفري و حقوقي را ممکن مي سازد، دعاوي که از طرق عادي تجديد نظر خواهي به دليل ماهيت دعوا،نصاب
عدم تخصصي شدن قضات ھمراه با دادگاه ھا: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ھا نیاز به تخصصي شدن قضات نیز احساس مي گردد بدین صورت کھ امر قضاوت در دادگاھھاي کیفري اگر از سوي قضاتي کھ داراي تحصیلات در مقطع کارشناسي ارشد یا دکتري در رشتھ حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گیرد یقینا بھتر از سایرین خواھد بود و در دادگاه ھاي حقوقي و خانواده نیز بھ ھمین نحو مي توان عمل نمود و صد البتھ در دادگاھھاي عالي (تجدید نظر، کیفري استان و دیوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقھ بالا و مدرک دکتراي حقوق بھره جست، کھ این روش در برخي از کشورھا انجام پذیرفته و نتایج مثبتي نیز بھ ھمراه داشتھ است.
خواسته،ميزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد .
۶ـ امکان تعدد مقامات دريافت کننده تقاضاي رسيدگي مجدد :
غير از رئيس قوه قضاييه،مقامات مصرح در تبصره ۳ ماده واحده نيز اختيار پذيرش درخواست متقاضي و در عين حال صلاحيت تشخيص خلاف بين شرع را به عهده دارند، مقاماتي که قطع نظر از صلاحيت قضايي ممکن است از لحاظ شرعي،شرايط فقهي و اطلاعات لازم را در اين خصوص نداشته باشند .
چنين تعددي در عمل همچنين ممکن است موجب طرح ادعاي مکرر در صورت رد درخواست ذي نفع گردد. آنچه مسلم مي باشد اين است که عملاً امکان انجام اين وظايف به صورت مستقيم توسط اين مقامات وجود نخواهد داشت و از اين رو با وصف اين که اين تکاليف قائم به شخص است؛ولي به اجبار قابل اعمال توسط مسؤولان مربوط نخواهد بود .
۷ـ فقدان پيش بيني هزينه دادرسي
اصولاً هزينه دادرسي مي تواند از عوامل مؤثر در تسليم درخواست هاي بي مورد و در نتيجه کثرت پرونده ها در مراجع قضايي مي باشد. در غير اين صورت چنين وضعي موجب تحميل هزينه فراوان و صرف وقت زياد به قوه قضاييه خواهد شد؛قوه اي که بايد اوضاع و احوال موجود قوا و قدرت خود را براي حل و فصل مرافعات و مراجعات عادي مردم به کار برد .
۸ ـ توقف اجراي حكم
در ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجراي حكم بسته به اينكه موضوع دعوي از جمله دعاوي مالي يا غير‌مالي باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ك. كيفيت توقف اجراي حكم و تخفيف قرار تامين كيفري متهم به صراحت آمده‌است .
اگر چه ماده ۱۸ اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به مقوله‌ي توقف اجراي حكم نكرده و براي رئيس قوه‌قضائيه چنين حقي قائل نگرديده‌است اما در دستورالعمل اجرائي آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختيار صدورِ دستورِ توقف اجراي حكم ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن كه وضع چنين حكم بسيار مهمي در دستورالعمل اجرائي ، نوعي اختيار زائد بر اختيارات قانوني است ، صدور اجراي چنين دستوري ، بدون ذكر كوچكترين تشريفاتي براي آن ، موجب مشكلات اساسي در روند دادرسي و احقاق حق خواهد شد .
اهميت قضيه در اين است كه دادگاهها و مراجع رسيدگي كننده بعد از اظهار عقيده‌ي رئيس قوه قضائيه ، در اعلام راي آزاد و مستقل بوده و توقف اجراي حكم در فرضي كه دادگاه يا مرجع ياد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان راي اوليه بنمايد گاه ضرري غير‌قابل جبران ، به محكوم‌له وارد خواهدآورد .

۹ـ مرجع اعاده دادرسي
در ق.آ.د.م ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ، دادگاهي است كه حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر كرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ك ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوانعالي كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ك )
با فرض قبول اين نكته كه اعلام نظر از سوي رئيس قوه قضائيه ، به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي مي‌باشد مراجع رسيدگي پس از تجويز اعاده دادرسي را ، مي‌توان به شرح زير شمارش كرد :
الف ـ در امور مدني ، چنانچه راي از دادگاه بدوي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسيدگي به همان دادگاه ارجاع مي‌گردد .
ب ـ در امور كيفري ، چنانچه راي از دادگاه عمومي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌گردد .
ج ـ چه در امور مدني و چه در امور حقوقي ، چنانچه راي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسيدگي به يكي از شعب ديوانعالي كشور ارجاع خواهد شد .
در تمام صور فوق مراجع ياد شده ، مبادرت به رسيدگي به ماهيت دعوي مي‌نمايند .
حال جاي طرح اين سوال است كه :
وضعيت آرای  صادره از اين مراجع ، از حيث قابليت شكايت يا عدم شكايت چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذكر است كه در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذيل ماده ۴۳۵ ترتيب رسيدگي به دعوي مطابق مقررات مربوط به دعاوي عنوان شده‌است . همچنين اگر چه در ق.آ.د.ك اشاره‌اي بدين موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ك سابق ، چنين آمده بود كه :
« رسيدگي ثانوني تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود . »
در قانون اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به موقعيت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئيس قوه قضائيه ، نشده‌است !
با اين حال صرف‌نظر از جايگاه و مقام رئيس قوه قضائيه ، چاره‌اي جز شمول احكام راجع به اعاده دادرسي ، بر اين مورد خاص نيز وجود ندارد .
آزادي مرجع رسيدگي در تشخيص ماهيت دعوي و اعلامِ قابليت شكايت از راي ( در فرضي كه آراء صادره از آن مراجع قابل شكايت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاكم بر اين نوع دادرسي خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئيس قوه قضائيه از اين حيث ، هيچ محدوديتي براي قاضي ، دادگاه و دعوي ايجاد نخواهد كرد .
ضمناً ، مقاله‌ي حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به اين احكام نيز در جاي خود قابل بحث و بررسي است !
۳) نتيجه گيری و ارائه راهکار
در خاتمه بايد گفت که در مطالب فوق ما به بيان سير تاريخي قانونگذاري در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نيز مطرح کرديم؛ اکنون ذکر اين نکته حائز اهميت است که تغييرات پياپي در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري ايران آثار متفاوتي را در بر داشته است که از مهم ترين آنها ايجاد نوعي سردرگمي در ميان قضات، وکلا و افرادي است که به نحوي با اين مسئله در ارتباطند.
حال بايد با بهره گيري از تجربه هاي سال هاي گذشته به ايجاد نهادي براي اعلام اشتباه پرداخت که معايب نهادهاي قبلي و فعلي را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصميمي که در اصلاحيه ماده ۱۸ قاون تشکيل گرفته شده است تا حدود زيادي مطلوب نظر ماست لکن حد غايي نيست و با برطرف شدن نواقصي که در اين مقاله بدان ها اشاره شد مي توان نهادي کار آمد و راهگشا ايجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضايي شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.
راهکار پيش نهادي در اين مورد اعاده صلاحيت شعب ديوان عالي کشور و احياي فرجام خواهي چه در امر کيفري و چه در امر حقوقي است متاسفانه با توجه به مقررات فعلي در امور کيفري مجازاتهاي بيش از ده سال قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور است و در امر حقوقي نيز صلاحيت ديوان بسيار محدود شده است در نتيجه آراي دادگاههاي پايين تر مورد نظارت ديوان قرار نمي گيرد، که اين خود تا حدودي در تنافي با حقوق محکومان است؛ فلذا بايد سعي شود تا صلاحيت ديوان براي رسيدگي شکلي مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احياء شود، که اين امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضييع حقوق مردم جلوگيري به عمل مي آيد، دوم آنکه رسيدگي به صورت شکلي است که هم متضمن نوعي نظارت است و هم ايجاد اطاله دادرسي نمي کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جديد سبب ايجاد تراکم رسيدگي در نهاد نظارت و پيگيري قوه قضائيه و نيز سه مقام قضايي مذکور در آن قانون نيز نمي شود.
منابع و مآخذ :
۱. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون آئين دادسي کيفري مصوب ۱۲۹۰، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار
۲. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون آئين دادسي کيفري مصوب ۱۳۷۸، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار
۳. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار
۴. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار
۵. لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن از سايت فقه و حقوق www.hoghugh۸۵.blogfa.com
۶.مجموعه قوانين کيفری سايت قوانين وابسته به دادگستری تهران، www.ghavanin.ir
۷. اخوت، بررسي شعب تشخيص ديوان عالي کشور، سايت www.okhovat.blogfa.com
۸. آل اسحاق، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir
۹. مصاحبه رئيس قوه قضائيه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن در روزنامه کيهان در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۸۶
۱۰. حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني كل كشور، بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سايت www.dadsetani.ir
۱۱. بررسي قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دکتر علي نجفي توانا، سايت دادستانی کل کشور، www.dadsetani.ir
۱۲. محمد ساكت نالكياشري ، مهدي ساکت نالکياشري، معيار گرايي در نظارت بر رفتار قضايي، سايت حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، www.hoghoghdanan.com
۱۳. دکترمير حسين عابديان(مستشار ديوان عالي کشور)، جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور، سايت دادستاني کل کشور www.dadsetani.ir
۱۴. بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir
نويسنده:
احسان زررخ(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
برگرفته از: مجله حقوقي مجد
Share/Save/Bookmark
 


صادق
United States
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۰۳:۱۹:۳۱
سلام باتشکر از مطلب جامع وبسیار مفیدتون درخصوص بیان دلائل اشتباهات قضات محترم به مطالب بسیار خوبی اشاره کرده اید که متاسفانه این مسئله معضل بزرگی دردستگاه قضایی بحساب می اید ومنشاء صدور آراء ناعادلانه در بسیاری از پرونده ها میباشد که خود بنده قربانی همین موضوع بوده ام امیدواریم دستگاه قضایی چاره ای برای حل این معضل بیندیشد تا ازوقوع ظلم درحق افرادجلوگیری شود (1420)