کارگاه تخصصی"فرآیند تعیین کیفر و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی"
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب: 424
 
دکتر امیرمسعود مظاهری ، در یک کارگاه تخصصی در خصوص موضوع "فرآیند تعیین کیفر و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی" به ایراد سخن پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر است:
با توجه به اصول ۹ و ۳۸ قانون اساسی، تکلیف و تعهد دولت برای به رسمیت بخشیدن و تضمین حقوق فردی در دو حوزه تجلی پیدا می کند.
۱- به رسمیت شناختن حقوق
۲- تضمین حقوق


حقوق بشر محدود به حوزه ی خاصی نمی گردد و در حقوق خصوصی و کیفری هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون با نقض اصل اباحه که یکی از مبانی مسلم و اصلی ترین مبانی حقوق بشر است مقنن جرم انگاری می کند.
یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار داد این است که چه افرادی مخاطب حقوق کیفری هستند و بحث مسئولیت کیفری مطرح می گردد.
در باب کلیات این قانون از تحولاتی برخوردار است که به صورت خلاصه مورد اشاره قرار می دهیم:
۱- مسئولیت کیفری دارای دو رکن است: الف) قابلیت انتساب ب) قابلیت استناد
فردی را باید مسئول شناخت که آگاه و بالغ و مختار باشد و بتوانیم جرمی را به فرد تحمیل نماییم. از طرف دیگر باید این امکان وجود داشته باشد که فعل یا ترک فعلی را که در قانون جرم است بتوانیم به کسی نسبت دهید.
۲- بی ارادگی ناشی از مواد مخدر و روان گردان. قانون قبلی تنها شرب خمر را رافع مسئولیت کیفری می دانست آن هم با یک شرط. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات است که در ماده ۱۵۴ به رسمیت شناخته شده است.
۳- از نوآوری های دیگر این مجازات، مسئولیت ناشی از فعل غیر است است که در این قانون مطرح گردیده است. براساس قاعده ی سنتی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یا مجازات مطرح می باشد اما ضرورت ها ی اجتماعی ایجاب می نماید، شخص حقوقی را هم در مواردی مسئول بدانیم که در ماده ی۱۴۳ و مجازات های مقرر مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
۴- اولین اقدام در ارتباط با مجازات ها، حذف مجازات های بازدارنده است. در مجازات حدود نیز حذف اعدام برای فاعل در جرم لواط از نکات مثبت این قانون محسوب می گردد. در این قانون شرط احصان برای فاعل قرار داده شده است. در ارتباط با مجازات رجم نیز براساس فتوای آیت الله مکارم شیرازی چون این مجازات موجب وهن جامعه ی اسلامی می گردد بهتر است تبدیل به اعدام با طناب دار گردد. ولی مسئله ی دیگر این است که در رجم امکان فرار در صورتی که زنا با اقرار فرد ثابت شده باشد وجود داشت ولی با تصویب قانون جدید دیگر امکان فرار وجود نداشته و فرد اعدام می گردد.
۵- عمده ی تغییرات صورت گرفته در حوزه ی تعزیرات است. غایت مجازات انتقام گرفتن از مرتکب نیست. غایت این است که افراد اصلاح شوند و به روش انحرافی خود پایان بخشند. باید با توجه به شخصیت مرتکب سوابق و پایگاه اجتماعی او برای هر مجرمی مجازات تعیین گردد که به این امر فردی سازی مجازات گفته می شود. به همین منظور قانونگذار جرائم کلان را از جرائم خرد تفکیک نموده است.

*گروه خبری : منصوره دلیلی،مسعود دادخواه،مهدی مزروعی
Share/Save/Bookmark