شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۸
کد مطلب: 380
 
  

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى
پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسماعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (۱) (۲) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه ۱۳۷۲ در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (۳)

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن می‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (۴)

مرحله نخست: بزه يا جرم

جرم شناس براى تعريف جرم، طبيعتا به آنچه كه منابع قانون را تشكيل مى‏دهد; اعم از اين كه اين منابع عرفى باشند و يا شرعى و مذهبى [اخلاقى]، مراجعه مى‏كند. پس تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر است از جرمى كه در قانون جزا مطرح است; چرا كه پديده جرم يا مجرمانه علاوه بر جرم به معناى قانونى، انحراف اجتماعى - اخلاقى را نيز در بر مى‏گيرد (پديده‏اى كه در قانون پيش‏بينى نشده است‏به طورى كه داراى ضمانت اجراى كيفرى نيست). بنابراين مى‏بينيم كه اين تعريف وسيع از جرم به موضوع جرم شناسى هم وسعت مى‏بخشد. پس جرم شناسى تنها به ضمانت اجراى كيفرى كه در قانون پيش‏بينى شده نمى‏پردازد، يعنى علاوه بر مجازات و سركوبى، جرم شناسى به مساله پيشگيرى هم توجه دارد.

مرحله دوم: مجرم يا بزهكار

مجرم يا بزهكار، فردى است
مجرم يا بزهكار، فردى است كه از نظر جرم شناسى مرتكب جرم مى‏شود .
كه از نظر جرم شناسى مرتكب جرم مى‏شود (۵) (كه بايد به طور فردى مطالعه شود).

مرحله سوم: بزهكارى

يعنى تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين).

اگر جرم شناسى راجع به اين سه مرحله صحبت مى‏كند به خاطر اين است كه در تبيين «پديده مجرمانه‏» بين اين سه سطح نبايد اختلاط ايجاد كرد. البته گفتنى است كه جرم شناسى معاصر، موضوع جديد و ديگرى هم دارد كه مربوط به نحوه واكنش پيكره اجتماع يا نحوه اعمال واكنش اجتماعى (با توجه به آنچه كه ما به آن مجازات يا اقدامهاى تامينى و تربيتى مى‏گوييم) در مقابل جرم است. (۶) اما طبيعى است كه در مورد جرم شناسى چه جرم شناسى نوع اول (جرم شناسى بالينى) و يا جرم شناسى نوع دوم (جرم شناسى واكنش اجتماعى) چه در زمان و چه در مكان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين ما در اينجا فقط به بعد كاربردى جرم شناسى (كه در نهايت منتهى به مطالعه مفهوم سياست جنايى مى‏شود)، مى‏پردازيم.

بنا به تعريفى كه قاضى عالى‏رتبه فرانسوى «مارك آنسل‏» (۷) ارائه داده است‏سياست جنايى، كه هم علم است و هم هنر، سياست اجتماعى را در زمينه مبارزه با جرم بيان مى‏كند; به عبارت ديگر سياست جنايى، نحوه سازمان دادن به واكنش‏هاى اجتماعى در مقابل پديده مجرمانه است. (۸)

;از آنجايى كه سياست جنايى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سياست جنايى هم ديدگاهها متفاوت است. با وجود اين بايد گفت كه يك سياست جنايى جرم شناختى (۹) زمانى موفق خواهد بود كه با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى كه با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبيين و تفسير پديده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آيد تنظيم شده باشد اما پژوهشها و مطالعاتى كه در مورد بزهكارى انجام گرفته نادرست‏ بوده است و شايد دليل اين امر فقدان يك ابزار شناخت دقيق و يك مركز نظارتى لازم در پژوهشهاى جرم شناختى بوده است و آن نياز به مركز و ابزارى است تا با استفاده از آنها بتوان يك سلسله داده‏ها و اطلاعات دقيقى را كسب نمود كه در تهيه و تدوين سياست جنايى
بزهكارى بزهکاری ،يعنى تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين).
مورد استفاده قرار گيرد; بنابراين وقتى كه شناخت كافى و دقيقى از بزهكارى وجود نداشته باشد، معمولا گرايش بر اين خواهد بود كه يك سلسله تئوريهاى ناقص جايگزين آنها گردد. با بود كه ضرورت ايجاد يك «مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن (ابسرواتوار)» (۱۱) در فرانسه احساس گرديد. بنابراين با توجه به محدوديتهاى موجود در قلمرو مطالعات جرم شناختى و ضرورت نقش اين مركز، محور اصلى بحث‏خود را در دو بخش زير خلاصه مى‏كنيم:

الف - ضرورت ايجاد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن;

ب - چگونگى اداره و مكانيزم عملكرد «ابسرواتوار».

بخش اول: چرا ايجاد اين مركز ضرورى تشخيص داده شد؟

در اين زمينه بايد بگوييم كه ضرورت ايجاد اين مركز ناشى از نواقص و معايبى بوده است كه مربوط به ابزارهاى شناخت‏بزهكارى مى‏باشد. براى مثال، آمارهاى جنايى كه تبيين جهات مختلف پديده مجرمانه با توجه به آنها صورت مى‏گيرد به دلايل زير نمى‏توانستند ما را در اتخاذ يك سياست جنايى پيشگيرانه كمك كنند:

۱ - از يك سو به دليل فاصله‏اى كه بين زمان تهيه و زمان انتشار آنها وجود دارد موجب تاخير در شناخت‏بزهكارى مى‏شود;

۲ - از طرف ديگر آمارهاى جنايى از نظر محتوا بندرت در مطالعات جرم شناختى قابل استفاده مى‏باشند; چرا كه اين آمارها بيشتر بيانگر ميزان فعاليتها و كار مراجع و ارگانهاى تهيه كننده آنهاست تا بيانگر ارقام جرايم ارتكابى; بنابراين آمارها كه فاقد خصوصيات تفسيرى (مثلا زمان و مكان ارتكاب جرم) و به طور كلى ويژگيهايى از اين قبيل كه در مطالعات جرم شناختى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، هستند; از نظر جرم شناسى قابل استفاده نيستند. يعنى اوضاع و احوالى را كه مى‏توان آنها را با اين جمله خلاصه كرد: «گذار از انديشه به عمل‏»; به عبارت ديگر اين روند كيفرى را كه گذار از انديشه مجرمانه به عمل و ارتكاب عمل مجرمانه است; در آمارها نمى‏توانيم پيدا كنيم. (۱۲) در مورد اطلاعات مربوط به پرونده‏ها و مدارك هم محدوديتهايى وجود داشت از جمله اينها اين كه دسترسى به آنها به راحتى (به دليل محرمانه بودن) ممكن نبود و يا اين كه جنبه علمى نداشتند.

لذا براى رفع اين مشكلات بود كه مركز دايمى نظارت بر بزهكارى و پيشگيرى
از آنجايى كه سياست جنايى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سياست جنايى هم ديدگاهها متفاوت است. با وجود اين بايد گفت كه يك سياست جنايى جرم شناختى (۹) زمانى موفق خواهد بود كه با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى كه با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبيين و تفسير پديده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آيد تنظيم شده باشد.
از آن در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس شد.

بخش دوم: مكانيزم عملكرد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن

در اين چارچوب ابتدا به بررسى كادر حقوقى اين مركز و بعد كادر تئورى و نظرى و در نهايت كادر و يا چارچوب تكنيكى (فنى) آن مى‏پردازيم:

الف - چارچوب حقوقى مركز:

از نظر حقوقى كسانى كه در اين مركز كار مى‏كنند يك گروه تحقيقاتى دانشگاهى هستند كه نسبت‏به ساير مراجع و سازمانها مستقل‏اند. چرا كه جهت رعايت گمنامى و بى‏نامى سوژه‏ها و افرادى كه در اين مركز مورد مطالعه قرار مى‏گيرند، استقلال اين گروه تحقيقاتى ضرورى به نظر مى‏رسد. در اثر همين استقلال است كه بررسى مطالعات و داده‏هاى جرم شناختى با توجه به عينيتهاى موجود زير نظر يك شوراى علمى و بدون توجه به ملاحظات ديگر صورت مى‏گيرد.

ب - چارچوب تئورى مركز:

از نظر تئورى، پديده مجرمانه همان طورى كه قبلا گفته شد، در سطوح مختلف (بزه، بزهكار و بزهكارى) با روش مشاهده تجربى مورد تبيين و تفسير قرار مى‏گيرد. نكته‏اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه از نظر تئورى شكستى كه در مورد مطالعه جرم در جرم شناسى مشاهده مى‏شود به لحاظ تاكيد و اهميتى است كه صرفا به مرحله سوم داده شده است; يعنى صرفا بزهكارى (پديده كلى) مورد توجه جرم شناسى بوده است. مطالعات جرم شناسى آمريكاى لاتين در سى سال گذشته، مشكلى را كه ما در تبيين پديده مجرمانه داشتيم، نشان داده است و به همين جهت است كه در اين مركز تكيه بر مرحله دوم «تبيين پديده مجرمانه‏» است. يعنى بزهكار از ديدگاه بالينى مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و نه بزهكارى (به عنوان يك پديده كلى).

ج - چارچوب فنى ابسرواتوار:

از نظر فنى كار مركز در سه مرحله انجام مى‏شود:

مرحله نخست جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها از طريق پرسشنامه‏ها است. در قالب اين پرسشنامه‏هاست كه اطلاعات مختلفى از محلهاى مختلف در رابطه با مجرم و بزهكار گردآورى مى‏شود; به عبارت ديگر اين پرسشنامه‏ها جوانب مختلف زندگى مجرم را در بر مى‏گيرند. و در عين حال اين داده‏هاى مربوط به بزهكاران علاوه بر مراجع سنتى مثل پليس، دادگسترى و زندانها، از محلهاى ديگرى هم كه جنبه كيفرى ندارند; مثل مراكز ترك اعتياد (مراكز اجتماعى) (۱۳) جمع‏آورى مى‏شود. بنابراين در اين چارچوب است كه به تاريخچه زندگى مجرم توجه مى‏شود و اطلاعاتى در مورد سوابق و شرايط اجتماعى و اقتصادى و ... او جمع‏آورى مى‏شود. كليه اين اطلاعات چه از نظر آمار جنايى و چه اطلاعاتى كه از طريق مركز كسب مى‏شود پيرامون يك فرد و سوژه جرم انجام مى‏شود. به بيان ديگر مركز سعى مى‏كند تا يك شناخت افقى در زمان مشخص پيرامون مجرم به دست آورد و به همين دليل است كه وقت زيادى براى تهيه اين پرسشنامه‏ها صرف مى‏شود.

جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها معمولا از طريق پرسشنامه توسط دانشجويان دوره كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى به طور رايگان و براى كسب تجربه عملى جهت پژوهشگران و محققان و نيز افراد ديگرى كه به نحوى از انحا با بزهكاران ارتباط دارند; مثل پليس و مربيان تربيتى و غيره صورت مى‏گيرد.

در مرحله دوم، داده‏ها و اطلاعات جمع‏آورى شده وارد كامپيوتر مى‏شود. چنانچه جمع‏آورى داده‏ها به طور دقيق انجام گرفته باشد وارد كردن آن به كامپيوتر مشكلى نخواهد داشت.

مرحله سوم: پردازش داده‏ها
سياست جنايى را نبايد با سياست كيفرى اشتباه گرفت چرا كه اولى داراى قلمرو وسيع‏تر از سياست كيفرى بوده و شامل سياست كل دولت در مقابل پديده مجرمانه است. در حالى‏كه دومى تنها مربوط به سياست دستگاه قضايى در مقابل جنايت است.
يا بررسى اطلاعات جمع‏آورى شده است. آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه داده‏ها و اطلاعات دقيقى به كامپيوتر داده شود تا پاسخها براى تهيه و اجراى سياست جنايى مناسب و مفيد بوده باشد.

به طور خلاصه مى‏توان گفت مركز معمولا سه نوع اطلاعات را پس از پردازش و بررسى ارائه مى‏دهد:

الف - داده‏هاى ناخالص; در اينجا از كامپيوتر مثل ماشين حساب استفاده مى‏شود. اينجاست كه مى‏توان ميان داده‏هاى مختلف رابطه برقرار كرد. اما مزيت اين داده‏هاى ناخالص اين است كه به روز است در حالى كه آمار با فاصله دو تا سه سال آماده مى‏شود كه قابل استفاده نيست. با توجه به امكانات و محاسبات رياضى كه مركز در اختيار دارد، در رابطه با تحول بزهكارى و سياست جنايى مى‏توان پيش‏بينى‏هايى به عمل آورد.

ب - داده‏هاى گزينشى و انتخابى; مركز داده‏هاى ناخالص را به داده‏هاى جرم شناختى تبديل مى‏كند، تا مراجع تقاضا كننده داده‏هاى جرم شناختى بتوانند با عنايت‏به اين اطلاعات، بر جوانب مختلف پديده مجرمانه و سياست جنايى و مناسب بودن يا نبودن آن آگاهى يابند.

ج - پردازش داده‏هاى ناخالص براى اهداف علمى، به منظور بررسى صحت و سقم تئوريهاى جرم شناختى، ارائه نظريه‏هاى جديد و بهبود و تكميل مفاهيم و روش‏هاى جرم شناسى.

پس بدين ترتيب مركز از طريق ارائه اطلاعات و داده‏هاى مناسب به مسؤولين سياست جنايى، نقش مهمى را در مبارزه مؤثر عليه جرم و بزهكارى ايفا نموده و موجبات تحول و پيشرفت علوم جرم شناختى را فراهم مى‏سازد.

۱) Reynald othenhof.

۲) رنالد اتنف استاد دانشگاههاى «پو» و «بوردو» در فرانسه است. رشته تخصصى وى بزهكارى اطفال يا حقوق جزاى صغار است. وى علاوه بر شغل دانشگاهى دبير كل انجمن بين‏المللى حقوق جزا، عضو هيات مديره جامعه بين‏المللى حقوق جزا و دبير مجله حقوق جزاى بين‏الملل است.

۳) توضيحات پاورقى از نگارنده است.

۴) ژان پيناتل در اين زمينه معتقد است كه پديده مجرمانه در سه سطح جدا از هم قابل تفسير و تبيين است:

الف - تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى و توده‏اى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين);

ب - تفسير و مطالعه بزهكار، به عنوان مباشر عمل مجرمانه كه بايد به طور فردى مطالعه شود;

ج - مطالعه بزه يا عمل مجرمانه كه بايد آن را، با جدا كردن از زندگى يا پيشه مجرمانه مورد نظر، مطالعه كرد.

۵) به عبارت ديگر تعريف مجرم ملازمه با تعريف جرم در جرم شناسى دارد و همان طورى كه ذكر شد تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر از تعريف آن در حقوق جزاست; به عنوان مثال شخص دروغگو به جز در موارد استثنايى مثل شهادت دروغ، از نظر جزايى مجرم نيست ولى از نظر جرم شناسى مجرم است.

۶) لازم به ذكر است كه اگر دقيق‏تر سخن بگوييم نحوه اعمال واكنش اجتماعى عليه جرم موضوع جرم شناسى نيست‏ بلكه از موضوعات جامعه
بسيارى از جرايم كشف نمی‏شوند. (رقم سياه بزهكارى) ب - در بعضى از جرايم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاكسترى بزهكارى) ج - عاملين پس از ارتكاب جرم خودكشى مى‏كنند و يا كشته مى‏شوند و يا فرار مى‏كنند. د - جنون ه - عفو عمومى و - تعليق اجراى كيفر ز - تعدد جرم و ...
شناسى حقوق كيفرى است كه جنبه‏هاى مختلف واكنش اجتماعى عليه جنايت را بررسى مى‏كند و چنانكه آقاى گسن، (Raymond Gassin) مى‏گويد: اصطلاح «جرم شناسى‏» به عنوان يك واكنش اجتماعى، در حقيقت نوعى خيانت‏به زبان، (Abus de langage) است (جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب مقدمه‏اى بر جرم‏شناسى، تاليف ريموند گسن، ترجمه دكتر كى‏نيا ص ۲۴ به بعد).

۷) وى بنيانگذار مكتب دفاع اجتماعى جديد است. اين مكتب در مقابل دو مكتب دفاع اجتماعى قديم و مكتب تحققى ظهور كرده است. از اصول مهم اين مكتب يكى قبول اصل مختار بودن انسان است كه بر خلاف مكتب تحققى حقوق جزا مى‏باشد و ديگرى توجه به شخصيت مجرمين در تعيين مجازاتها است.

۸) نظير همين تعريف را دو تن ديگر از حقوقدانان برجسته فرانسوى (مرل و ويتو) از سياست جنايى دارند. به عقيده ايشان، سياست جنايى (كه در عين حال هم علم است و هم هنر) مبتنى است‏بر كشف و تنظيم منطقى بهترين راه‏حلهاى ممكن هت‏حل مسائل مختلف ماهوى و شكلى كه پديده مجرمانه مطرح مى‏كند.

نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سياست جنايى را نبايد با سياست كيفرى اشتباه گرفت چرا كه اولى داراى قلمرو وسيع‏تر از سياست كيفرى بوده و شامل سياست كل دولت در مقابل پديده مجرمانه است. در حالى‏كه دومى تنها مربوط به سياست دستگاه قضايى در مقابل جنايت است.

۹) مفهوم سياست جنايى در حقوق اسلام و اين كه آيا اساسا سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى جرم شناختى (علمى) است و يا يك سياست جنايى ايدئولوژيكى و يا تلفيقى از اين دو، موضوع مقاله مستقل ديگرى است كه در فرصتهاى مقتضى به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. ان شاءا...

۱۰) و دلايلى كه بعدا خواهيم ديد.

۱۱) Observatoire Permanent de la Delinquance at de sa perevention

اين مركز در سال ۱۹۸۷ در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس گرديد. و در حقيقت ايجاد آن در راستاى پاسخ دانشگاه به عنوان يك مركز علمى به درخواست «شوراى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان پو» بود. (در فرانسه «شوراهاى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان و استان‏» وجود دارد كه هدف آنها تعيين و استقرار سياستهاى محلى پيشگيرى از بزهكارى در شهرستان يا استان و نيز پاسخ به «احساس ناامنى » شهروندان است . مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن تحت مسؤوليت علمى مركز پژوهشها و مطالعات پيرامون بزهكارى و ناسازگارى اطفال قرار دارد و اداره آن به عهده خود آقاى رنالد اتنف است).

۱۲) البته دلايل مختلف ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مى‏دهد آمار بيانگر حجم واقعى جرايم ارتكابى در يك كشور نمى‏تواند باشد كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف - بسيارى از جرايم كشف نمی‏شوند. (رقم سياه بزهكارى) ب - در بعضى از جرايم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاكسترى بزهكارى) ج - عاملين پس از ارتكاب جرم خودكشى مى‏كنند و يا كشته مى‏شوند و يا فرار مى‏كنند. د - جنون ه - عفو عمومى و - تعليق اجراى كيفر ز - تعدد جرم و ...

۱۳) مثل انجمن كمك به معتادان، انجمن كمك به بزه‏ديدگان، بيمارستان تخصصى و ...
Share/Save/Bookmark
گزارشگر : شیرین بیدرام