پنجشنبه 22 آذرماه 97 به مناسبت "روز جهانی حقوق بشر" و به همت کمیسیون های بانوان، حقوق بشر و روابط عمومی نشست عمومی "حقوق مالی بانوان در پرتو مقررات داخلی" و نشست تخصصی "چالش های امروزین حقوق بشر" در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.
در ابتدای نشست ریاست دایره اجرایی اداره ثبت اصفهان، از مشکلات اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در اداره ثبت اصفهان گفت.
افسانه اسدی، ریاست دایره اجرایی اداره ثبت اصفهان با حضور در کانون وکلا، از مشکلات اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در ادارات ثبت سخن گفت. وی در مقدمه ضمن تشریح مشکلات ناشی از اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه و با اشاره به کمبود فضا و پرسنل در اداره ثبت اصفهان گفت: " از ابتدای سال تا کنون حدود 4000 پرونده مهریه در این اداره ثبت شده است و این در حالی است که تنها 8 کارمند در شعبه مهریه مشغول به کار هستند."
در ادامه موارد مبتلا به درخواست صدور اجراییه مهریه مورد بررسی قرار گرفت:
در خصوص بحث مستثنیات دین بودن منزل مسکونی، رویه اداره ثبت مبنی بر تحقیق محلی جهت احراز سکونت شخص زوج و اشخاص تحت تکفل وی و بررسی قیمت و متراژ منزل است. اما در خصوص خودرو، بر خلاف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مطابق با آیین نامه اجرا خودور مشمول مستثنیات دین بوده و این امر سبب ایجاد رویه متعارضی در محاکم دادگستری و ادارت ثبت گشته است.
اسدی در خصوص مشکلات ناشی از لزوم تقاضای صدور اجراییه از دفتر ازدواجی که سند را تنظیم کرده است، گفت: "طبق آیین نامه اجرا، زوجه تنها می تواند از دفتر ازدواج محل عقد خود درخواست صدور اجراییه نماید و چنانچه زوج اموالی در شهر یا استان دیگری دارد، یا در شهر دیگری ساکن است، تنها می تواند از اداره ثبت محل وقوع عقد تقاضای نیابت نماید. بنابراین اگر زوجه در شهری غیر از شهر محل وقوع عقد ساکن باشد، به ناچار باید به شهر اخیر مراجعه نماید و اداره ثبت محل سکونت وی هیچ خدماتی به وی ارائه نمی دهد.
ریاست دایره اجرایی اداره ثبت اصفهان ضمن تشریح موضوع ممنوع الخروجی زوج، گفت: "پذیرش اعسار در محاکم خانواده موجب رفع ممنوع الخروجی زوج از طریق اداره ثبت نمی گردد، و زوج می تواند مطابق با آیین نامه اجرا با وثیقه گذاشتن ملک تنها برای یک بار و به مدت شش ماه از کشور خارج شود."
وی در خصوص توقیف سرقفلی با اشاره امکان توقیف این حق مالی، مزایده آن را به سبب رعایت منافع اشخاص ثالث مطابق با ماده 54 آیین نامه اجرا، عملا منتفی دانست.
در ادامه برنامه، سعید بهاریان، معاونت قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده به ایراد سخن پرداخت.
وی در آغاز سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع وکلا گفت: "هر سازمانی برای ایفای وظایف محوله، نیاز به ابزار دارد و در سازمان قضایی، مهمترین ابزار قانون است. اما قانون به تنهایی نمی تواند اجرای حق بکند، مگر در صورت تعامل قضات و وکلا و اگر این تعامل نباشد شهروندان به دادرسی عادلانه شک خواهند کرد."
این قاضی دادگستری با تاکید بر برابری جایگاه وکلا و قضات افزود: "وکلا و قضات هر دو دانشجوی دانشکده ای به نام حقوق بوده و دروس مشترکی گذرانده و اساتید مشترکی داشته اند و تنها پس از فارغ التحصیلی جایگاه های متفاوتی را انتخاب کرده اند، همانگونه که بعدا نیز برخی وکلا به شغل قضاوت و برخی قضات به شغل وکالت نائل می شوند. وکلا و قضات هریک بال های فرشته عدالت هستند و اگر یکی از این بال ها معیوب یا شکسته باشد، اجرای عدالت و احقاق حق میسور نخواهد بود. وکلا مساعدت کنندگان در عدالت و پاسداران عدالت هستند."
سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده اصفهان با اشاره به مشکلات جاری در دستگاه قضایی گفت: "مشکلات برای هر دو قشر وکیل و قاضی وجود دارد؛ قضات با تراکم پرونده و محدودیت زمانی مواجه بوده و وکلا نیز با مراجعه کنندگانی که انتظار بیش از حد از یک وکیل دادگستری دارند اما در راه اجرای عدالت قاضی و وکیل باید یاور یکدیگر باشند و هیچگونه جدایی پذیری میان این دو قشر نیست، چنانکه نباید هیچ گاه جایگاه و شان یکدیگر را فراموش کنند. جایگاه و شان قاضی را وکیل باید حفظ نماید و جایگاه و شان وکیل را قاضی.
شغل قضا که ضامن اصل عدالت است
تضمین آن به شغل اصیل وکالت است
شغل قضا و شغل وکالت دو شغل نیست
کاین هر دو یک وظیفه ولی در دو حالت است"
بهاریان در پایان سخنان خود افزود: "در دادگاه های خانواده صرف مادیات مطرح نیست، بلکه عواطف و احساسات انسانی درگیر می شود. بنابراین وکلا و قضات باید سعی در صلح و سازش میان ارکان خانواده نمایند. قاضی نباید به دلیل تراکم پرونده و کسر از آمار به این عواطف انسانی بی توجه باشد، چراکه وظیفه اصلی دادگستری صلح و سازش است در مقابل وکلا نیز باید برای پرونده های خانواده تلاش مضاعفی جهت صلح و سازش نمایند."
سخنران بعدی جلسه، محمد شفیع زاده، معاونت قضائی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان، ضمن تشکر از ریاست کانون وکلا و ریاست کمیسیون بانوان برای برگزاری چنین نشستی و با تاکید بر ضرورت برگزاری جلساتی با موضوع دعاوی خانواده، برگزاری این نشست را در نوع خود بی سابقه خواند.
این قاضی دادگستری با تاکید بر جایگاه ویژه زن و حقوق مالی وی در آیات و روایات، مهریه را نوعی ضمانت اجرای برای زنان در قبال رفتار غیر متعارف و ناشایست زوج دانست.
وی در خصوص راه های مطالبه این حق مالی گفت: "در گذشته زوجه میتوانست با مراجعه به هریک از دادگاهها و اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند که بعضا با توجه به ضمانت اجراهایی که در محاکم اجرای احکام بود، زوجه بیشتر تمایل داشت از طریق محاکم خانواده این حق را مطالبه کند. اما بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دادگاهها از اینکه مستقیما دادخواست مطالبه مهریه را بپذیرند منع شدند و طبق این قانون زوجه میبایست بدوا به مراجع اجرای ثبت مراجعه کرده و در صورتی که پس از دو ماه نتواست اموالی کسب نماید، می تواند به محاکم دادگستری مراجعه کند."
شفیع زاده مستثنیات دین را مهمترین چالش در بحث مطالبه مهریه خواند و ادامه داد: " قانونگذار در چند جا به بحث مستثنیات دین پرداخته است؛ ۱_ در قانون آئین دادرسی مدنی؛ در ماده ۵۲۴ این قانون به مستثنیات دین اشاره شده که این ماده طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسخ شده است. اما در مواد ۵۲۵، ۵۲۶ و ۵۲۷ نیز به این موضوع اشاره شده و نکاتی را بیان کرده؛ در ماده ۵۲۵ گفته اگر اختلافی در نوع تناسب شئونات محکوم علیه در مستثنیات دین پیش آید ملاک قاضی صادرکننده رای است. که این ملاک برای هرکس در هر صنف و شغلی فرق میکند و در این خصوص نیاز به یک رویه واحد به شدت احساس می گردد. 2_ آئین نامه اجرایی ثبت؛ در ماده ۶۱ این آئین نامه مستثنیات دین بیان شده و پیش بینی شده است که اگر اختلافی در این خصوص بوجود آمد، رئیس اداره ثبت تصمیم میگیرد، که طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه این تصمیم قابل اعتراض است. 3_ قانون اجرای احکام مدنی؛ در ماده ۶۵ این قانون به مستثنیات دین اشاره شده است. 4_ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹4 که در حال حاضر شعب اجرای احکام محاکم خانواده طبق این قانون عمل میکنند که در بند الف ماده ۲۴ این قانون بیان شده منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار باشد جزء مستثنیات دین است (نه در حالت متعارف). در تبصره ۱ ماده ۲۴ بحث این است که اگر یک منزلی بیش از حد نیاز محکوم علیه باشد، مازاد آن میتواند مورد مطالبه مهریه قرار گیرد. در تبصره ۲ ماده ۲۴ نیز بیان شده که اگر به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به مال دیگری شد مثلا تبدیل به وجه شود این وجه قابل مطالبه برای مهریه میباشد. قبلا خودرو نیز جزء مستثنیات دین حساب میشد، اما طبق ماده ۲۴ این قید حذف شده، یعنی عملا خودرو جزء مستثنیات دین نمیباشد، مگر اینکه خودرو از وسایل کار باشد."
وی با اشاره به تعارض ایجاد شده در خصوص مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گفت: "ایجاد همخوانی منطقی بین قوانین ضروری است، به این ترتیب که قانونگذار باید در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش بینی های لازم را انجام دهد تا با ماده ۶۱ آئین نامه اجرای ثبت دچار تعارض نشویم. نکته دیگر در خصوص دو حوزه متفاوت یکی در اجرای ثبت طبق آئین نامه که ملاک تشخیص را رئیس اداره ثبت میداند و یکی حوزه دادگستری، طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ملاک تشخیص را قاضی میداند، وجود دارد، هر کدام از آنها راهکار خود را دارند و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: ۱_ دادگستری، وکلا و اداره ثبت در یک مسیر احقاق حق هستند. ۲_ دادگستری طبق قانون خود عمل میکند و اداره ثبت نیز طبق قانون خود، و هریک موازی یکدیگر عمل کنند. بهترین راهکار در این خصوص این است که در استان اصفهان این مشکلات را به حداقل برسانیم و شئونات محکوم علیه را با توجه به عرف شهرستان در نظر بگیریم و در این خصوص اظهار نظر کنیم."
شفیع زاده در پایان با برشمردن معضلات موجود در پرونده های مطالبه مهریه به ذکر چندین راهکار پرداخت:
1 - زنان از مهریه به عنوان یک اهرم فشار برای رسیدن به حداقل خواسته های خود استفاده میکنند و زوج نیز از اهرم عدم تمکن مالی، انتقام و انگیزهای دیگر استفاده میکند تا حق و حقوق زوجه را پرداخت نکند، در این خصوص زوجه باید اموال محکوم علیه را معرفی کند، اما سیستمی جامع مبنی بر اینکه بتوان از اموال دیگری اطلاع یافت وجود ندارد و راهکار آن ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق سیستمهای بانکی و اداره ثبت است.
۲ - به علت تنزل اخلاقی که در جامعه وجود دارد، مردها وقتی متوجه اقدام زوجه برای مطالبه مهریه میشوند به هر طریق اقدام به فرار از دین میکنند و تا زمانی که زوجه بخواهد این امر را اثبات کند، یک پروسه قانونی طولانی بوجود می آید و همین امر رسیدن به مهریه را سخت تر می کند.
۳- یکی از چالش هایی که در اجرای احکام وجود دارد، این است که دیدگاه موجود تصرفات زوج در منزل منزل مسکونی را شرط مستثنیات دین بودن منزل می داند، اما بهتر این است که این دیدگاه تغییر کند و نیاز زوج و افراد تحت تکفل وی به منزل به عنوان ضابطه قرار گیرد نه صرف تصرف فیزیکی که در این خصوص نظریه مشورتی شماره ۵۷۰/۷ مورخ ۹۰/۲/۳ نیز تاکید بر همین امر دارد.
سخنران بعدی جلسه دکتر علیرضا نوریان دادرس محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان، ضمن تبریک دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر در باب حقوق زنان در اسناد بین المللی بیان داشت: "از سال 1945 میلادی و پس از پایان جنگ جهانی وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند بین المللی بوده که در بین آن ها، سندی که در سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید با نام کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که از آن به عنوان منشور بین المللی حقوق زنان می باشد، حائز اهمیت دو چندان است. از ایران درخواست شد به این کنوانسیون بپیوندد. موضوع در سال 1380 طی یک لایحه توسط دولت وقت به مجلس رفت و به صورت مشروط پذیرفته شد، ولیکن شورای نگهبان آن لایحه را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و نهایتا مردود شد."
این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به محدودیت هایی قانونی برای زنان وجود دارد ادامه داد: "مواردی مثل ارزش شهادت،تفاوت دیه ،محدودیت در انتخاب همسر برای دخترانی که نیاز به اجازه پدر دارند یا حکم مقرر در ماده ی 630 قانون تعزیرات غیر قابل انکار است. آنچه حائز اهمیت است میزان تاثیر الحاق ایران به این کنوانسیون بر قانون داخلی است. قطعا این کنواسیون تاثیرات مهمی در حوزه حقوق زنان خواهد داشت."
این مقام قضایی در ادامه به ذکر مصداق قانونی پرداخت و عنوان کرد: "طبق قانون مدنی حق انتخاب مسکن برای زوجه با زوج می باشد، مگر اینکه شرطی بر خلاف این موضوع شده باشد. از طرفی در مقرره ای دیگر تعیین امور محجور با ولی یا قیم قانونی وی میباشد،حال اگر زوج محجور شود، تعیین تکلیف اقامتگاه با چه کسی می باشد؟نص صریح قانون مدنی ولی محجور را صالح میداند اما این کنوانسیون با عنوان حق برابری زن و مرد در انتخاب منزل، این حق را برای هر دو برابر دانسته است."
نوریان در پایان سخنان خود گفت: "اگر در راه الحاق به این کنوانسیون قدم های جدی تری برداشته شود، خیلی از مسائل و تناقضات رفع خواهد شد،در واقع یک دیدگاه نو و به روز با بهرمندی از شرع مقدس و مستند به روایات و آیات ما را به برخورد و کنش فعال خواهد رساند."
گزارش: زینب کیانی، محمدرضا سرافرازیان، مولود نه روزیان
کمیته رسانه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان
