امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۴

کد مطلب: 2111

در نشست تخصصی چالشهای امروزین حقوق بشر، که در تاریخ 22 آذرماه 97 در مجل کانون وکلای دادگستری اصفهان به همت کمیسیون های بانوان، حقوق بشر و روابط عمومی برگزار شد؛ دکتر رضا اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص لزوم آموزش حقوق بشر برای وکلا و توانمندی بانوان وکیل در این حوزه به ایراد سخن پرداخت.
ایشان در ابتدا مفهوم حقوق بشر را بیش از هر امر دیگری یک "سبک زندگی" خواند که در آستانه هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توان آن را نادیده گرفت. 
وی اذعان داشت: " اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی بین المللی از هر معاهده دیگری در این زمینه ارزشمندتر است چراکه آیینه ی تمام نمای مطالبات حقوق بشری در ابعاد جهانی است. این سند برای تمامی انسانها  فارغ از کاراکترهای انسانی متفاوت، حقوقی را  مسلم دانسته که پیش از آن بی سابقه بوده است. "
 دکتر اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر را سندی میداند:" که کرامت انسانی را برای آحاد بشر علیرغم تفاوتها و بر مبنای اصول برابری ، منع تبعیض و خشونت و اصل جهان شمولی به رسمیت شناخته و محصول عقلانیت جمعی و مدرنتیه است. "
اسلامی تشریح کرد: "حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر حدفاصلی میان سنت و مدرنیته است که علیرغم احترام قائل شدن برای سنت ها از آنها فاصله میگیرد، با عقلانیت سیال جمعی آمیخته و در مقابل خرافات و خشونت های سنن قد علم می کند. پس با چنین نگاهی روز جهانی حقوق بشر را باید پاس داشت و در ترویج آن در تمامی حوزه های خصوصی و عمومی عمل نمود. "
وی در ادامه به فرهنگ حقوق بشری  اشاره داشت: " از شاخصه های فرهنگ حقوق بشری درک متقابل، توجه به گروهها و همه اقشار و ابنای بشر و احترام به هم نوع است، از آنجا که سنگ بنای حقوق بشر تفاوتهای انسانهاست و نه قرائت رسمی و دولتی از یک نوع تفکر ، باور، اعتقاد و .... . فرهنگ حقوق بشری به دنبال تکثر و جهانشمولی است و این به معنی نادیده گرفتن فرهنگها نیست. "
دکتر اسلامی همچنین  مفهوم توسعه را در پرتو حقوق بشر امری همه جانبه و فراگیر میداند که فقط در توسعه اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه توسعه در تمامی جوانب انسانی یعنی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و .... را بشکل پایدار دنبال میکند.
ایشان افزود: " تحقق این توسعه در گرو گفتگوی سیال جمعی است ، گفتگویی که به دور از هرگونه پیش داوری و تعصب انجام گیرد. آگاه سازی، ظرفیت سازی و توانمندی سه مولفه اساسی در زمینه آموزش حقوق بشر است، که در تحقق این سه مولفه مشارکت و نظارت شهروندان، جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد بر نهادهای قدرت امری غیرقابل اجتناب است. دولت حقوق بشری یعنی دولتی که برخلاف این مولفه ها و درغیاب نظارت و مشارکت شهروندان تصمیم نمی گیرد.
بخشی از این مشارکت و نظارت مستمر، از طریق آزادی مطبوعات، محاکمات علنی، حضور وکلا در تمامی مراحل دادرسی و امکان  دسترسی ایشان به محتویات و اوراق پرونده محقق میشود که در نهایت سلامت و شفافیت دستگاه قضا و تبری از فساد، رانت و اختلاس را تضمین می نماید.
روشن است در این پروسه وجود نهاد موازی کانون وکلا مانعیست که تحقق این آرمان را به شدت خدشه دار مینماید.
دستگاه قضا باید بداند در تحقق دادرسی عادلانه، وکیل در کنار او قرار گرفته است نه در مقابلش، وکیل دادگستری نقش معاون و مساعد را در فرآیند دادرسی برای قاضی ایفا میکند و از این روست که باید شان و جایگاهش محترم و مصون داشته شود. "
در پایان استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی، بر ضرورت توانمندی بانوان وکیل در امور حقوق بشری و حقوق زنان تاکید داشت و قوانین تبعیض آمیز در زمینه حقوق زنان را عامل خشونت اجتماعی، خانوادگی، جسمی و جنسی علیه ایشان به شمار آورد، که نهایتا سلامت جسم و روان آنان را تهدید می نماید. ایشان رعایت حقوق زنان و مسائل زنان را در عرف جاری به مراتب بهتر از وضعیت ایشان در قوانین ارزیابی کرد و رجوع به قانون در حل مسائل حوزه زنان را در بسیاری موارد سرآغاز برخی مصائب زنان دانست و ترمیم این آسیبها را در گرو اصلاح قوانین این عرصه، برابری حقوق زنان، مسئول پذیر نمودن حاکمین و توانمند ساختن وکلا و بویژه بانوان وکیل اعلام داشت.


 
گزارش: وکیل نجمه باقری، وکیل محمدرضا سرافرازیان
کمیته رسانه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان