به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت شصت‌وپنجمین سالروز استقلال وکلای دادگستری در تالار وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به عمر ۶۵ ساله کانون وکلا اظهار کرد: کانون وکلا به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به لطف خدا عمری طولانی دارد و موفق شده دوره‌ای طولانی حیات مستمر را تجربه کند. کانون وکلا می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه بسیار گران‌قیمتی که در اختیار دارد در پیشرفت و توسعه کشور نقشی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز ایفا کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به این که ایران در مسیر توسعه قرار دارد و در این مسیر با موانع و مشکلات مختلفی روبه‌رو است، بر همه نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان کشور تکلیف است که برای رفع موانع توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند تا موفق شویم این مسیر را به سرعت پیش ببریم.
جهانگیری در ادامه به بیان برخی ویژگی‌های مقطع فعلی و همچنین پیش روی کشور اشاره کرد و گفت: امروز در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که عبور از آنها برای ما بسیار تعیین‌کننده است. ما می‌خواهیم ملت ایران از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار باشند. همچنین می‌خواهیم تلاش کنیم که اقتصاد کشور شکوفا باشد و همه بتوانند شغلی مناسب کسب کنند. ما می‌خواهیم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در چارچوب قوانین نظام و آرمان‌های جمهوری اسلامی مستقر کنیم و به دنبال آن هستیم تا به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند آرمان‌های آنها در این کشور قابل اجراست.
وی با بیان اینکه در مقطع فعلی اقتصاد مساله اول ایران است، اظهار کرد: همانطور که مکرراً گفته شده امنیت کشور و مسائل دیگر می‌تواند تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار بگیرد. به همین دلیل است که باید رونق اقتصاد سرلوحه کارهای همه نهادهای خصوصی و غیر خصوصی در کشور قرار بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری سرمایه گذاری در کشور را نخستین اولویت برای حل مشکلات موجود پیش‌روی توسعه اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: برای حل مشکل تولید، اشتغال و معیشت و افزایش رفاه مردم باید در کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. باید سالانه ده‌ها میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود تا از آن شغل ایجاد شود و اقتصاد کشور راه بیفتد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه امنیت سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در کشور است، گفت: بخش خصوصی اعم از بخش خصوصی داخلی و خارجی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که احساس کند مال، اعتبار و آبرویش در این کشور در امنیت کامل قرار دارد.
وی همچنین با بیان این که سرمایه‌گذاران خارجی، برای ورود به کشوری جهت سرمایه‌گذاری، به برخورد آن کشور با سرمایه‌گذاران داخلی خود نگاه می‌کند، افزود: هیچ کشوری در منطقه ما استعدادهای مناسب‌تری از ایران برای جذب سرمایه خارجی ندارد در همین راستا باید کاری کنیم که امنیت مردم، سرمایه گذار و اقشار مختلف در کشور در بالاترین سطح ممکن وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: گیر مشکلات اقتصادی و کار مردم، یک سری سیاست‌گذاری‌هایی است که باید در گوشه و کنار ایجاد شود. پیش‌نیاز این اقدام نیز حاکمیت قانون و اجرای درست قوانین است اگر قانون در کشوری اعتبار داشته باشد و همه مقید به عمل به آن باشند، همه اعم از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دانند که اداره آن کشور بر اساس دستورالعمل قانون است.
جهانگیری با بیان این که ممکن است قانون مشکلاتی داشته باشد که در این زمینه حقوقدانان بهتر از هر کسی می‌توانند ورود و نسبت به ارتقا کیفیت قانون‌گذاری در کشور کمک کنند، خاطرنشان کرد: برخی از قوانین مادر و اصلی کشور که مبنای اصل اداره کشور هستند، برای ۸۰، ۹۰ سال قبل هستند و زمانی که در دولت می‌خواهیم نسبت به اصلاح آن دست بزنیم، بسیاری از دلسوزان می‌گویند که نزدیک این کار هم نشوید؛ چرا که آن قانون و وضعیت برهم می‌ریزد و قانون بدتری جایگزین آن می‌شود. این در حالی است که یکی از قوانین مادر مربوط به موضوع تجارت است و طی سال‌های پس از تصویب آن، تغییر و تحولات زیادی در تجارت رخ داده است.
وی با بیان اینکه ما از کیفیت قانون‌گذاری می‌نالیم، اظهار کرد: در این زمینه حتما کانون وکلا می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند و با اقدام خود گام مهمی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بردارند.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که حق دفاع از مهمترین حقوق یک ملت است و بدون حضور وکیل دفاع مناسبی از انسان انجام نمی‌شود، به نقش وکلا جامعه اشاره کرد و گفت: وکیل از مهمترین مولفه‌های حق دفاع است و بدون تردید باید در همه مراحل حضور داشته باشد. مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل نیز باید در ارائه نظر و دفاع خود از موکلش از آزادی و امنیت کاملی برخوردار باشد.
جهانگیری با بیان این که سرمایه‌گذار خارجی به اعتبار قانون و نظام قضایی و وکالت ما سرمایه خود را به کشور می‌آورد، اظهار کرد: باید حق دفاع و آزادی و استقلال وکیل را به نمایش بگذاریم و به دنیا جایگاه خود در این زمینه را نشان دهیم. در آموزه‌های دینی و همچنین تمدن ایران، قاضی شخصیتی مهم و جایگاهی والا دارد و قواعد موضوعه در کشور ما نیز شأن و جایگاه وکیل و قاضی را همتا می‌داند. وکلا باید باور داشته باشند که هم‌شأن قضات هستند یعنی هم امنیت و آزادی و هم استقلال دارد تا بتواند تصمیمی حقوقی اتخاذ کند.
وی با اشاره به امضای لایحه استقلال کانون وکلا توسط دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت در ۶۵ سال قبل تاکید کرد: ما حتما باید در این دستاورد چیزی اضافه کنیم. در این زمینه دولت متوجه دغدغه‌های وکلا می‌شود اما از آنجایی که فکر می‌کنم هیچ مشکلی وجود ندارد که با گفت‌وگو و تعامل حل نشود، معتقدم وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را با تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه برطرف نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: از طرف دولت اطمینان می‌دهم که دولت در زمینه رفع دغدغه‌های وکلا کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، گفت: باید تلاش کنیم که حقوق شهروندی به طور کامل رعایت شود و مورد توجه قرار بگیرد. قطعا اجرای کامل حقوق شهروندی در مسیر دشواری قرار دارد چراکه عده‌ای که منافعشان در بی‌قانونی، فساد و رانت است اجرای حقوق شهروندی و قانون را مانع دستیابی به منافع خود می‌دانند و نمی‌خواهند بگذارند که این مسیر به نتیجه برسد.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی بیشتر بتوانیم مسائل و مشکلات پیش‌رو کانون وکلا را برطرف نماییم و در این زمینه حتما دولت در حد امکان در جهت تحقق خواسته‌های وکلا کمک خواهد کرد.
