نشست خبری اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست خبری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: آنچه به عنوان استقلال کانون وکلا مطرح می شود، دستاوردی است که دکتر مصدق در سال 1331 به واسطه اختیاراتی که از مجلس شورای ملی اخذ کرده بود، لایحه قانونی استقلال و کلای دادگستری را مصوب کرد.
حسین ادیب افزود: بعد از کودتای 28 مرداد، تعدادی از لوایح بررسی و در سال 1332 مجدداً بررسی و نهایتاً در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید.
وی با اشاره به اینکه استقلال کانون وکلا اصل پذیرفته شده بین المللی است گفت: وکیل دادگستری برای یک دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم نباید به حاکمیت وابسته باشد و علاوه بر آن نباید واهمه ای از انتخاب موکل و نوع پرونده داشته باشد و هر دو، هم موکل و هم وکیل باید در انتخاب خود آزاد باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هفتاد و یک سال از استقلال کانون وکلا می گذرد و با توجه به این سابقه طولانی نباید به این استقلال، خدشه ای وارد شود چون استقلال وکلا نه تنها به نفع مردم، بلکه به نفع حاکمیت هم است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، استقلال کانون وکلا را از بدیهیات دادرسی عادلانه کشور برشمرد و با اظهار تاسف از اینکه طی سال های اخیر در این زمینه با مشکلاتی از جانب مجلس شورای اسلامی روبرو شده ایم گفت: نمایندگان مجلس باید پیش از هر مصوبه ای با کارشناسان این حوزه مشورت کنند تا عمکرد صحیحی در زمینه تصویب قوانین داشته باشند.
ادیب ادامه داد: در حوزه وکالت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید با دقت نظر مسائل مربوط به این حوزه و نهاد وکالت را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که مستقیماً با مردم و حقوق آنها مرتبط است و اگر این نهاد تضعیف شود دستگاه قضا نیز آسیب می بیند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس گاهی بدون اینکه نظری از اعضای کانون های وکلا بگیرند اقدام به تصویب قانون می کنند و این در حالی است که ممکن است این قانون آثار و تبعات منفی دربر داشته باشد اظهار داشت: کانون وکلا در جلسات متعدد از مجلس درخواست کرده اند زمانی که می خواهند قانونی را تصویب کنند از وکلا نظرخواهی شود و آنها در جلسه کمیسیون قضائی شرکت کنند اما متأسفانه می‌بینیم مصوبات آنی و فوری و غیر کارشناسی در مجلس اتفاق می‌افتد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه وکالت شغلی نیست که پروانه آن دست هر کسی باشد تصریح کرد: نهاد وکالت هر ساله با هجمه های جدیدی مواجه است؛ به عنوان مثال در برخی اوقات حتی در پاسخ اعتراض ما نسبت به اینکه چرا با کانون وکلا در رابطه با مصوبه ها مشورت نمی شود گفته می شود به این خاطر است که اعضای کانون با لابی با نمایندگان، نظر آنها را تغییر می دهند و به همین خاطر برخی از قوانین درخصوص نهاد وکالت به صورت مخفیانه و بدون اطلاع رسانی به تصویب می رسند؛ نمونه آن در لایحه برنامه هفتم توسعه بود که تبصره‌ای اضافه کردند مبنی بر اینکه کارشناسان حقوقی در شرکت‌های تولیدی می‌توانند به عنوان نماینده خصوصی آنان در دادگاه به دفاع بپردازند.
وی ادامه داد: در رابطه با ورود به پرونده های این افراد دو بخش داشتیم؛ اینکه در بسیاری از پرونده ها موکلان و خانواده هایشان قدرت و توانایی مالی نداشتند و این در حالی بود که با اتهامات سنگین روبرو بودند و در عین حال طبق قوانین همه افراد مشمول داشتن وکیل تعیینی و تسخیری هم نمی شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: سال گذشته سیل عظیمی از این نوع پرونده ها به دست ما رسید و باید برای این پرونده ها وکیل تسخیری معین می شد و همچنین از تبصره 48 و لیستی که قوه قضاییه تعیین کرده بود وکالت ها را می پذیرفتیم اما با تلاش هایی که انجام دادیم و مکاتباتی که داشتیم وکلای ما اجازه پیدا کردند از موکلان خود که در این اعتراضات حضور داشتند در دادگاه دفاع کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها کمتر از 30 درصد پرونده‌های ما در استان اصفهان دارای وکیل است افزود: این شرایط سبب شده علاوه بر اطاله دادرسی هزینه‌هایی به مردم برای دادخواست تحمیل شود و از سوی دیگر وقت قضات نیز گرفته شود و متاسفانه مردم زمانی به وکیل مراجعه می کنند که دچار مشکل شده باشند.
ادیب ادامه داد: این در حالی است که واقعاً اگر قانون گذار ما به این مسائل توجه داشته باشد در می‌یابد که با اجباری شدن وکالت، هم بحران بیکار شدن وکلا حل خواهد شد و هم دادگستری خروجی بهتری خواهد داشت و دادرسی ها طولانی نمی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به آمار مربوط به تعداد وکلا در استان اصفهان بیان کرد: این کانون در حال حاضر سه هزار و 119 عضو دارد که از این تعداد هزار و 180 نفرشان وکلای خانم هستند و 1939 نفر را نیز آقایان تشکیل می دهند.
وی افزود: از این تعداد از وکلا 126 نفر در سال جاری پروانه وکالت خود را تمدید نکردند و 244 وکیل نیز پروانه‌های خود را تودیع کردند که به این معنا است که نزدیک به 370 نفر علیرغم اینکه پروانه وکالت دارند اما فعالیتی در این زمینه ندارند.
