در تاریخ 15/10/97 نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان با حضور بیش از 10 خبرگزاری معتبر در محل این کانون برگزار شد.
در ابتدای نشست ریاست کانون وکلای اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی در رابطه با کلیات نهاد وکالت و وظایف قانونی کانون وکلا و ارکان و کمیسیون های این کانون به ایراد سخن پرداخت و گفت: "ضمن تشکر از حضور خبرگزاری ها، لازم به ذکر میدانم که شخصا برای خبرگزاری ها و خبرنگاران احترام زیادی قائل هستم چون در بحث حقوق شهروندان معتقدم نقش خبرنگاران بسیار حائز اهمیت است. در این هیات مدیره هم همواره تلاش شده ارتباط بیشتری با رسانه ها برقرار شود که طبعا برقراری ارتباط بیشتر با جامعه را به همراه خواهد داشت."
وی افزود: "هر انسانی حق دارد از خدمات قضایی و دادرسی عادلانه برخوردار شود، این حقوقی است که به صراحت در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است و در تحقق آن امکان دسترسی آزادانه به وکیل حرف اول را می زند. این حق که در اسناد بین المللی مختلف و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین افراد دارد و در نقش بی بدیل وکلا در تامین این حقوق انسانی کوچکترین تردیدی نیست و به علاوه باید اذعان داشت کانونهای وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور، در راستای تامین این هدف تلاش می کنند، کانون وکلای اصفهان هم در این زمینه همواره با تمام قوا گام برداشته است."
در ادامه دکتر رئیسی در باب ارکان و وظایف کانون وکلای دادگستری ایراد سخن نمود: "یکی از مهم ترین ارکان کانون، کمیسیون کارآموزی است که وظیفه اصلی آن تربیت کارآموزان برای نائل آمدن به وکالت پایه یک دادگستری است. هر کارآموز موظف به گذارندن این دوره در طول مدت کارآموزی است که با شرکت در جلسات آموزشی این کمیسیون ممکن میشود، لازم به ذکر است کانون وکلای اصفهان در این زمینه کانونی پیشرو و سرآمد است چراکه هر هفته با برنامه ریزی دقیق جلساتی علمی برای کارآموزان ترتیب می دهد و در این مسیر کاملا هوشمندانه عمل می کند چراکه همواره موضوعات براساس نیازهای علمی روز اتنخاب شده و با حضور بهترین اساتید برگزار و خدمات علمی ارائه می شود. در کنار این، بحث آموزش اخلاق حرفه ای وکلاست، کانون در زمینه آموزشهای اخلاق حرفه ای به کارآموزان و حتی وکلا همواره اهتمام ویژه داشته است. در تمامی این جلسات علمی، زمان مشخصی هم به آموزش اخلاق حرفه ای تخصیص یافته است چون معتقدیم وکیل موفق باید اصول اخلاق حرفه ای را هم رعایت نماید."
دکتر رئیسی در ادامه بحث تشریح ارکان و وظایف کانون افزود: "رکن دادسرا و دادگاههای کانون نمادی است بر وجود حساسیت در نحوه انجام حرفه وکالت بشکل سالم و قانونی، چنانچه وکیلی در انجام وظایف وکالتی خود تخطی نماید برای کانونهای وکلا ابداً امری قابل اغماض نیست. برخلاف تبلیغات علیه کانونهای وکلا، کانونها بشدت بر سلامت کاری اعضای خود حساسند و نظارت می کنند و بهترین شاهد آن پیش بینی همین رکن در این زمینه است که سریع و موشکافانه به چنین موارد و تخلفاتی رسیدگی می نماید و در صورت اثبات شدیداً با آن برخورد می نماید. آمار موجود هم نشان می دهد کانونها چه مقدار در این زمینه حساس هستند و اجازه نمی دهند چند وکیل خاطی حیثیت وکلا و کانونها را خدشه دار سازند، که متاسفانه این جدیت در برخورد با تخلفات وکلا، مغرضانه یا ناآگانه به درستی و منصفانه منعکس نشده است."
ریاست کانون وکلای اصفهان در خصوص نقش و اهمیت موسسه معاضدت اینگونه توضیح داد: "از آنجا که کانون وکلا نهادی مدنی است و ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد، خود را صاحب رسالتی اجتماعی میداند، رسالت اجتماعی حمایت و صیانت از حقوق مردم که ازجمله آن ارائه خدمات ویژه حقوقی به افراد بی بضاعت در چهارچوب موسسه معاضدت است. این رسالت اجتماعی در قانون هم پیش بینی شده است که در کانون وکلای اصفهان از طریق کار تبرعی نزدیک به 60 نفر از همکاران در موسسه معاضدت جامه ی عمل پوشیده است. لازم به ذکر است تعداد پرونده های تسخیری که هر وکیل در طول سال کاری خود باید انجام دهد سه پرونده در طول یک سال می باشد، این در حالیست که هر وکیل کانون وکلای اصفهان حدود 7 الی 8 پرونده تسخیری را در طول یک سال وکالت می کند. در ضمن مطابق قانون وکلا در قبال وکالت در این پرونده ها محق بر دریافت حق الوکاله مشخص هستند که تا کنون چنین وجوهی در قبال وکالت تسخیری به همکاران ما پرداخت نشده است. رسالت دیگر موسسه معاضدت، ارائه مشاوره رایگان در مرکز این موسسه و به علاوه در مراکز زندانها و سازمانهایی چون بهزیستی و کمیته امداد است. کانون وکلا برای ارتقا سطح خدمات ارائه شده در زندانها همواره مراودات سازنده با این نهاد برقرار نموده و خدمات آموزشی برای آشنایی کادر زندانها با حقوق زندانیان ترتیب داده است.
دکتر رئیسی کمیسیونهای آموزش، روابط عمومی، حقوق بشر و سایر ارکان دیگر کانون را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: "با توجه به رویکرد هیات مدیره کانون وکلا که همواره بر این اعتقاد استوار بوده که وکلا هم باید مدام در معرض آموزش علمی باشند و سطح دانش حقوقی شان ارتقا یابد، کانون از طریق این کمیسیون ها خدمات آموزشی لازم را برای وکلا هم در ارائه می دهد."
دکتر رئیسی چند مورد از مهم ترین چالشهایی که کانون های وکلا در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند، مطرح نمود و خواستار عنایت بیشتر خبرنگارن و خبرگزاریها به این قبیل مسائل شد، در همین خصوص اضافه کرد: "کانون وکلا یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است اما با مشکلات و مصائب متعددی روبرو بوده که یکی از قدیمی ترین آنها، تهدیدات نسبت به استقلال کانونهاست. این با وجودی است که استقلال کانونها و وکیل درهمه قوانین دنیا به عنوان شرط ذاتی و لازم انجام حرفه وکالت در نظر گرفته شده است. وکیل ممکن است در پرونده هایی به منظور دفاع از شاکی یا متهم در مقابل دستگاه حاکمه قرار گیرد و مجبور به دفاع باشد و این امر ممکن نیست مگر اینکه استقلال وکلا بی کم و کاست تامین شود، استقلال وکیل را نباید به معنای آزادی بی قید و شرط او در انجام وکالت یا لاقید بودن و مقید نبودن او به قوانین و نظامات تعبیر نمود، وکیل در چهارچوب حرفه ای خود موظف به پایبندی به اصول، قواعد و نظامات حرفه ای است و در این زمینه ضمانت اجراهای متعدد و اعمال نظارت پیش بینی شده است. در سالهای اخیر متاسفانه با تعبیرهایی خلاف این، طرحهایی مطرح شده برای تحدید استقلال وکلا که باید گفت در صورت تصویب، نابودی کانون های وکلا را در عمل شاهد خواهیم بود."
چالش دیگری که کانونهای وکلا با آن دست به گریبانند تبلیغات عمومی منفی است که در سطح جامعه از طریق رسانه های عمومی و با ابزارهای مختلف بر علیه وکلا انجام می گیرد، که نهایتاً حس اعتماد جامعه به این نهاد حمایتی را از بین می برد و نتایج منفی آن در آخر به خود مردم و دستگاه قضایی برمی گردد. مردم باید بتوانند به نهاد وکالتی و وکیل اعتماد داشته باشند و اگر تلاش شود در قالب فیلم ها و سریالهای تولیدی این چهره مخدوش گردد، اعتماد عمومی به این نهاد از بین رفته و مردم به جای آن به دلالها و موسسات غیرمجاز مراجعه خواهند کرد.
سپس وکیل دکتر رئیسی از رسانه جمعی ابراز گلایه نمود که برای اصناف مختلف روز گرامیداشت در نظر می گیرد، اما برای صنف وکالت که بازوی اجرای عدالت جامعه است روزی اختصاص نمی دهد و گرامیداشتی در نظر نمی گیرد، دکتر رئیسی اذعان داشت: "از همین تریبون از خبرنگاران و خبرگزاریها درخواست میکنم بطور جدی، این چالشها را که ارتباط مستقیم با صیانت از حقوق مردم دارد منعکس نمایند."
دکتر رئیسی بیکاری وکلای جوان را معضل قابل توجه دیگر جامعه وکالت اعلام نمود که برخلاف تبلیغات، گاه حتی درآمد مکفی برای گذران یک زندگی عادی را هم ندارند که از نظر ایشان می توان دلایل آن را در رشد بی رویه مؤسسات غیرمجاز حقوقی و پذیرفتن بیش از حد کارآموز از طریق مر کز مشاوران و ... دانست.
در ادامه رئیس کانون در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ایجاد طرح وکیل خانواده در جامعه عنوان داشت: "هرچند در قوانین سابق بر این نیاز به وجود چنین نهادی پیش بینی نشده لکن با توجه به نقش مهم وکلا در پیشگیری از وقوع جرایم و معضلات حقوقی بواسطه فرهنگ سازی در جامعه میتوان به کاهش طرح دعاوی کمک کرد. لازم به ذکر است در این مورد با رئیس دادگستری و معاونت پیشگیری از جرایم مذاکراتی صورت گرفته است."
وی درپاسخ به سؤال دیگری در رابطه با پویش حذف آزمون وکالت اظهار داشت: "متضرر اصلی حذف آزمون وکالت مردم می باشند. چرا که در امور تخصصی وجود یک متخصص لازم است و صلاحیت علمی در حیطه وکالت نقش موثری خواهد داشت."
وکیل رئیسی در پاسخ به فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز گفت: "اینگونه مؤسسات سلامت دستگاه قضایی و نهاد وکالت را بر هم میزنند. این مؤسسات قوانین وکالت را زیر پاگذاشته به طوری که عملا در فعالیت های خود، تضمین به نتیجه داده و این موضوع نقض قوانین وکالت است. لذا در این خصوص کانون در حال پیگیری است و با طرح شکایت علیه این گونه مؤسسات، با آنها برخورد کرده و خوشبختانه دادگستری اصفهان نیز نسبت به این موضوع حساس بوده و همکاری های لازم را داشته است."
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران درخصوص فلسفه اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته با وجود تعداد کثیر وکلا گفت: "اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، یکی از الزامات قانونی است و در طول 3 سال اول اخذ پروانه وکالت از فعالیت در حوزه بازنشستگی خویش محروم خواهند بود. در قوانین سابق با وجود تعداد کم وکلا، اعطای پروانه وکالت به قضلات بازنشسته لازم دیده میشد لکن در حال حاضر با وجود معضلات بیکاری و اقتصادی برای وکلای جوان و باتوجه به اینکه قضات بازنشسته حداقل از حقوق بازنشستگی برخوردار خواهند بود، خالی از انصاف نیست که قوانین در این خصوص اصلاح شود."
دکتر لیلا رئیسی در خصوص برگزاری همایش و سمینارهای حقوقی در راستای آموزش حقوقی به مردم عنوان داشت: "قطعا افراد جامعه نیاز به آموزش های حقوقی در حد نیازهای روزمره و متعارف خواهند داشت. کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به عنوان رسالت اجتماعی و انسانی آمادگی ارائه خدمات در این زمینه را دارد. در این زمینه برگزاری کارگاه های آموزش حقوقی در دستگاه های اداری به نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد داده شده و در حال بررسی است."
ریاست کانون اصفهان در پاسخ به منشا تخلفات وکلا گفت: "منشأ هر تخلفی ناشی از خود شخص متخلف است. تعهد نداشتن و پایبند نبودن در هر حرفه ای وجود دارد اما مسئله مهم تر، نحوه برخورد با تخلفات است و کانون ها به وظایف خود در این حیطه با جدیت عمل کرده و از طریق دادسرای انتظامی کانون های وکلا با متخلفین برخورد خواهند کرد. نکته دیگری که در این جا موضوعیت دارد، این است که متاسفانه مردم در خصوص تکالیف و تعهدات و خدمات وکلا آگاهی کامل نداشته و بعضاً به لحاظ منتج نشدن پرونده به نفع خود به طرفیت وکیلشان طرح دعوی می نمایند در حالیکه وکیل نه تنها مکلف بر تعهد به نتیجه نیست بلکه این نوع تعهد دادن به موکل تخلف قانونی است. لذا در اینگونه دعاوی قرار منع تعقیب برای وکیل صادر می شود لکن برخی از مردم بلحاظ همین عدم آگاهی نسبت به کانون ها نگرش منفی پیدا خواهند کرد و لازم است کانون ها در صدد رفع اینگونه نگرش ها از طریق آموزش در جامعه باشد."
وکیل لیلا رئیسی همچنین در پاسخ به سوال روند کاری و اختلافات فی مابین مرکز مشاوران حقوقی و کانون های وکلا عنوان داشت: "اعطای پروانه وکالت از طریق این مرکز با استناد به قانون برنامه سوم توسعه صورت می گرفت لکن با وجود منقضی شدن تاریخ این قانون، همچنان این مرکز مبادرت به اعطای پروانه وکالت می نماید. در هر حال متولی نهاد وکالت کانون وکلاست و داشتن دو متولی در جامعه وکالت اشکال آفرین خواهد شد به طور مثال برخی از نظامات و قوانین وکالت توسط وکلای این مرکز رعایت نمی شود."
وی در پاسخ به راه اندازی مشاوره آنلاین و مجازی عنوان داشت: "با توجه به حساس بودن موضوع دعاوی و بدواً مشاهده و بررسی دلایل و مدارک پرونده به صورت حضوری توسط وکیل و سپس ارائه مشاوره صحیح، این شیوه چندان مفید نخواهد بود."
رئیس کانون وکلای اصفهان در پاسخ به تقاضای خبرنگاران در خصوص آموزش حقوق و قوانین مطبوعاتی، ضمن اشاره به اهمیت رسالت مطبوعات در گسترش فرهنگ و رشد جامعه اظهار داشت: "کانون وکلای دادگستری اصفهان در این خصوص حاضر به همکاری و ارائه آموزش خواهد بود."
گروه خبری: نجمه باقری، فاطمه لاوی، کلارا آقایی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه
