اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب: 376
 
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران


محمدعيسي تفرشي
استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس
جليل قنواتي خلف آبادي
دانشجوي دكتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از:
۱-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.
۲-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.
۳-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع كرد و مفاد ماده ۲آن را در نظر داشت.عامل،چون در حكم امين محسوب مي شود،بايد به طور متعارف عمل كند والاضامن خواهد بود.
۴-سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت،شرط و عقد باطل است.
كليد واژگان: مضاربه: فقه عامه: حقوق مدني: قانون تجارت: مشاع
۱-مقدمه
عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه،در سطح كلان،نقش چنداني ايفا نمي كرد،بويژه باتوجه به اينكه نظام بانكداري قبل از حكومت جمهوري اسلامي،نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكم و برمبناي نظام بانكداري ربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت.اما با تحول نظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانكي معين شد و استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل و رعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعاليت براي تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با به كارگرفتن ابزارهاي پولي و اعتباري،ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه آنهم ازطريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به قصد اجراي بند۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف نظام بانكي اعلام شد و بدين ترتيب،تخصيص منابع كه در نظام بانكداري ربوي مبتني بر اعطاي وام و اعطاي اعتباربود دگرگون شد و در نظام جديد اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهيلات اعطايي برپايه معاملات و عقود اسلامي داد و اينگونه شدكه عقود اسلامي از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي كشور پيدا كرد.جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي و تجاري و نظام بانكداري و اهميت آنها در نظام حقوقي حاكم اقتضا ميكند كه از چشم انداز فقه و حقوق،زواياي مختلف اين عقود اسلامي و قانوني را تحليل كنيم.همان گونه كه در ماده۵۴۶ قانون مدني مقرر شده است: (مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد باقيد اينكه طرف ديگر باآن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند…) .در ماده ۳۶ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هيات وزيران،
در تعريف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد باقيد اينكه طرف ديگر(عامل )با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند) .به نظر مي رسد ذكر كلمه قرارداددر ماده ۳۶آيين نامه ياد شده به جاي كلمه عقد مذكور در ماده۵۴۶ قانون مدني -تاثير درخور توجهي ندارد.ازجمله شرايط درستي هر معامله،معين بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدني )موضوع مضاربه سرمايه(وجه نقد)مالك وكار عامل است.سود نيز ممكن است به يك اعتبار،بخشي از موضوع مضاربه تلقي شود۱.بنابراين،اركان عقد مضاربه عبارت است از:
الف.سرمايه اي كه مالك دراختيار عامل قرار مي دهد،
ب.كاري كه عامل براي اداره سرمايه و تجارت باآن به عهده مي گيرد،
ج.سودي كه در نتيجه تجارت با سرمايه به دست مي آيد.
عقد مضاربه ويژگيهايي دارد،از جمله اينكه،عقدي است جايز كه بر اثر آن،شركتي بين مالك سرمايه و عامل ايجاد ميشود كه برخلاف شركتهاي تجاري،شخصيت حقوقي ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداري،از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است.
در اين مقاله،فقط به بررسي و تحليل ديدگاه فقه اماميه،فقه عامه و حقوق ايران درباره اركان عقد مضاربه مي پردازيم و تحليل ساير موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال ديگري وا مي گذاريم.بدين ترتيب ،مطالب اين مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذيل بررسي مي شود و در خلال آنها نظر مختار بيان مي گردد و سپس در مبحث پنجم،نتيجه گيري مباحث مذكور ارائه مي شود:
الف.سرمايه مضاربه
۱-نقد بودن سرمايه
۲-معين و معلوم بودن سرمايه
ب.كار عامل
ج.سود
د.شرط سود به نفع ثالث
ه.نتيجه گيري
سرمايه مضاربه
با ملاحظه مقررات فقهي و قانوني درباره مضاربه مي توان گفت يكي از اركان عقد مضاربه سرمايه است كه بايد اولا وجه نقد باشد و ثانيا معين و معلوم باشد.در اينجا،ابتدا موضوع را در فقه اماميه و فقه عامه و سپس در حقوق ايران بررسي مي كنيم.
۲-۱-نقد بودن سرمايه
۲-۱-۱-فقه اماميه
در فقه اماميه،از جمله شرايط سرمايه مضاربه اين است كه مانند در هم و دينار(طلا و نقره مسكوك)يا پول نقد رايج باشد.دلايل اين امر به شرح ذيل است:
الف.عده اي از فقها گفته اند كه در اين مورد اختلافي وجود ندارد و در تاييد نظر خود مدعي اجماع منقول و محصل شده اند۲.
ب.برخي فقهاي اماميه۳در بيان دليل نقد بودن سرمايه مضاربه گفته انند: (در صورتي كه سرمايه مضاربه ،كالا باشد لازمه اش اين است كه يا مالك،تمام سود را دريافت كند يا بخشي از سرمايه را ببرد) ؛بدين توضيح كه اگر سرمايه مالي مثلي باشد،سرمايه يا خود آن مال است يا قيمت آن كه در صورت اول،مضارب بايد در پا يان مضاربه و زمان محاسبه،عين آن را در صورت وجود و مثل يا قيمت آن را در صورت تلف بدهد.
در اين صورت،اگر براي مثال،قيمت كالا در روز تسليم آن به مضارب ده ميليون ريال باشد مشكلي به وجود نمي آيد؛اما اگر قيمت كالا بالا رفته يا پايين آمده باشد،عامل بايد بعد از پايان مضاربه همان كالا را مسترد كند و در صورت تلف،مثل آن را به قيمت بالا رفته يا پايين آمده خريداري كند كه در صورت اول لازم مي آيد اصل و سود به مالك داده شود و در صورت دوم لازم مي آيد فقط بخشي از سرمايه به مالك داده شود و مضارب در مابقي آن با مالك سرمايه شريك شود،حال آنكه سرمايه مضاربه از آن مالك است.
ج.دليل سوم برنقد بودن سرمايه مضاربه،روايات است ۴.برخي فقيهان در سه دليل مذكور ترديد كرده و گفته اند:اجماع فقها در اين مورد بر اين است كه مضاربه باوجه نقد صحيح است،امادر اين مورد كه مضاربه باغير وجه نقد صحيح نيست احماعي وجود ندارد۵.به علاوه،اجماع مذكور محتمل الا ستناد است و وجود روايات و دليل عقلي،احتمال استناد را تشكيل مي دهد۶.در پاسخ به استنادبه روايات مي توان گفت كه استدلال مبتني بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست۷.بنابراين،روايات مورد استناد نيز دليل مناسبي بر نقد بودن سرمايه مضاربه نيست،به علاوه،رواياتي وجود دارد كه در آنها كالا،سرمايه عقد مضاربه تلقي شده است۸.
در جواب به استدلال علامه حلي،يعني استدلال دوم نيز مي توان گفت:بالا رفتن قيمت مال مثلي و پايين آمدن آن،مشكلي ايجاد نمي كند،زيرا بالا رفتن قيمت مانند وضعيت وارد آمدن زيان و خسارت در مضاربه است كه در آن عامل به هيچ سودي نمي رسد و پايان آمدن قيمت نيز مانند مضاربه داراي سود است،الا اينكه عامل سود بيشتر مي برد.
با توجه به اين انتقادات،بعضي از فقهيان اماميه در لزوم نقد بودن سرمايه مضاربه ترديد كرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اينان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علي اموالهم مي گويند:سزاوار اين است كه در مضاربه به غير وجه نقد اشكالي وارد نباشد۹.
البته برخي ديگر با اينكه نقد بودن سرمايه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستي مضاربه طلا ونقره را نپذيرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدي رايج در كشور صحيح مي دانند۱۰.
نويسنده كتاب عروه الوثقي يگانه دليل لزوم (وجه نقد) بودن سرمايه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دليل برصحت مضاربه به غير وجه نقد تلقي كرده است.وي فقط تحقق اجماع را مانع محسوب كرده و سرانجام با بعيد ندانستن (اجماع محقق) ،فتوي به احتياط داده و احتياط را در ترك مضاربه با غير وجه نقد دانسته است۱۱.تعدادي ديگر از فقيهان نيز اجماع را نپذيرفته و به درستي مضاربه با غير وجه نقد تمايل پيدا كرده اند۱۲.در اين ميان برخي فقها بر اين اعتقادند كه هيچ دليلي بر حصر معاملات به عقود مذكور در روايات و كتب فقهي وجود ندارد و بنابراين اگر سرمايه غير نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نيست،اما عمل حقوقي طرفين صحيح است۱۳.
۲-۱-۲-فقه عامه
در فقه عامه،فقهاي مذاهب مختلف بر درستي مضاربه با وجه نقد اتفاق دارند،اما در
اركان عقد مضاربه عبارت است از: الف.سرمايه اي كه مالك دراختيار عامل قرار مي دهد، ب.كاري كه عامل براي اداره سرمايه و تجارت باآن به عهده مي گيرد، ج.سودي كه در نتيجه تجارت با سرمايه به دست مي آيد.
صحت مضاربه با غير وجه نقد نظرهاي مختلفي ابراز شده است.جمهور فقهاي عامه،نقد بودن سرمايه را از شرايط درستي عقد مضاربه مي دانند.احمد حنبل و مذهب فقهي اباضيه كالا بودن سرمايه مضاربه را پذيرفته اند۱۴،در حالي كه حنفيان برلزوم نقد بودن سرمايه مضاربه چنين استدلال مي كنند كه پيامبر(ص)ربح مالا يضمن۱۵را نهي كرده و مضاربه با كالا منجر به ربح ما لا يضمن مي شود،زيرا كالا ها با كالا از بين برود،ضامنن
نيست و معامله منفسخ مي شود.بنابراين،كالا دريد او (مضمونه) نيست و او،ضامن تلف كالاي مزبور محسوب نمي شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه كالا را در يافت كندو بعد از عقد قيمت آن افزايش يابد،با تحقق عقد بيع،ربح حاصل مي شود و مضارب مستحق نصيب خود است،بدون اينكه ضامن چيزي باشد؛اما در نقود چنين مشكلي وجود ندارد،زيرا با خريد كالا توسط مضارب بااين وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعيين متعين نمي شود و در صورتي كه وجه نقد قبل از تسليم تلف شود بر مشتري لازم است مثل آن را به فروشنده تسليم كند.بنابراين در اين صورت ربح مالايضمن وجود ندارد.استدلال دوم گروهي كه نقد بودن را شرط درستي مضاربه مي دانند همان بيان ابن قدامه مقدسي در كتاب المغني است۱۶.
دراين باره شافعيان مي گويند: مضاربه از جمله عقود غرري است كه نه عمل درآن مضبوط ومعين است ونه رسيدن به سود مسلم ودرحقيقت اين عقد به طور استثنا وبه دليل نياز وحاجت مردم مجاز شده واز اين رو، درموردآن بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد وقدر متيقن موردي است كه غالبا رواج دارد وتجارت به واسطه آن سهل وآسان صورت مي گيرد . يعني حالتي كه سرمايه وجه نقد است ۱۷
درمقابل نظريه جمهور ، برخي فقهاي عامه براساس دواستدلال زير به درستي مضاربه كالا فتوا داده اند.
۱- كالاها اموالي هستند كه براي تحصيل سود ميتوان درآنها تصرف كرد. باتقويم كالا وقراردادن قيمتشان به عنوان سرمايه مضاربه ، ربح بين آنها مشترك است وبه يكي از آنان اختصاص ندارد وبنابراين ، مضاربه منعي ندارد.
به نظر مي رسد كه دراين فرض سرمايه مضاربه كالا نيست بلكه قيمت كالا است كه وجه نقد است .بنابراين نمي توان آن را دليلي بر درستي مضاربه با كالا دانست .
۲-خريد وفروش مال مكيل وموزون جايز است ودراين صورت ديني درذمه ايجاد مي شود كه شبيه وجه نقد است . زيرا مضارب مستحق آنچه مضمون است مي شود وربح ما لايضمن به وجود نمي آيد تابا روايت نبوي تنافي داشته باشد . به علاوه ، براي مضارب ميسر است كه مثل سرمايه مضاربه را بعد از پايان مضاربه بپردازد۱۸. جمهور فقهاي عامه كه معتقد به ناردستي مضاربه با سرمايه غير نقدي هستند ، دوشيوه براي تصحيح مضاربه بااين نوع سرمايه بيان كرده اند.
الف .مالك كالا ، ديگري را وكيل درفروش آن كند ومضاربه برقيمت به دست آمده انجام شود كه البته دراين حالت ممكن است وكيل مزبور شخص عامل يا غير اوباشد .
ب- مضاربه برقيمت كالا باتوجه به زمان فروش آن واقع شود ، به اين معنا كه مالك كالا به مضارب بگويد :؛؛كالا را بفروش وبا ثمن آن مضاربه كن
فرق دوشيوه مذكور اين است كه درروش اول ، درزمان اعطاي وكالت براي فروش كالا ذكري از مضاربه نمي شود ووكالت مستقل از عقد مضاربه است ، اما درروش دوم عقد مضاربه مقدم بربيع كالا اما مضاف به زمان فروش وباتوجه به آن است ، يعني مضاربه از ابتدا بين طرفين واقع مي شود .اما آثار آن اززمان بيع كالا وتبديل به وجه نقد جريان مي يابد .
درفقه عامه ، صحت شيوه اول بين فقها اتفاقي است ، اماشيوه دوم فقط طبق يكي از آراي فقهاي حنفي ، حنبلي ، زيدي ، واباضي صحيح شمرده است وفقهاي ساير مذاهب يعني مالكي، شافعي واباضي درراي ديگر خود آ رادرست تلقي نمي كنند .دليل نادرستي شيوه دوم درنظر گروه اخير اين است كه اولا دراين صورت مالك سرمايه شرطي به نفع خود قرارداده كه خارج از عقد مضاربه ومفسد عقد است ۱۹، ثانيا مضاربه برفروش كالا معلق شده است وتعليق درمضاربه جايز نيست وثالثاكالايي كه بعدا به فروش مي رسد مجهول است وسبب جهل به سرمايه مضاربه مي شود.
۲-۱-۳- حقوق ايران
ماده ۵۲۷ قانون مدني ايران مقررمي دارد كه درمضاربه (سرمايه بايد وجه نقد باشد ) منظور ازوجه نقد .پول رايج كشوراست درفقه اماميه به اجماع فقيهان ، مقصود ازوجه نقد مسكوكات طلا ونقره يعني درهم وديناراست مقنن درماده ۵۴۷ ق-م . كه از فقه اماميه اقتباس شده به اين اعتباركه درهم وديناراز نظر نقد رايج بودن مورد توجه شرع بوده وجه نقد يعني پول رايج راشرط سرمايه مضاربه دانسته است
يكي از حقوقدانان درتفسيراين ماده نوشته است ( … ومنحصرا همان مسكوكات طلا ونقره ممكن است سرمايه مضاربه واقع شود. بنابراين معاملاتي كه امروز درمورد مضاربه با سرمايه اوراق بهادار انجام مي شود . مانند اسكناس مطابق اين تعريف وفتواي فقها مضاربه نخواهد بود وبالنتيجه مضاربه با آنهافاسد است واگر عامل جاهل به قضيه باشد درحكم اجير بوده نه مضارب ، يعني مستحق اجره المثل عمل مي شود ۲۰.چنين تفسيري درست به نظر نمي رسد ، زيرا همان طور كه گفتيم بيان درهم ودينار درعبارات فقها يا نصوص ديگر به اين دليل است كه وجه نقد وپول رايج زمان آنان درهم ودينار بوده است ودرهم ودينار بودن به معناي مسكوكات طلا ونقره موضوعيت ندارند.بنابراين ، ابتدائا وبدون نياز به هرگونه تبديل ، مي توان پول رايج كشور را به عنوان سرمايه مضاربه قرارداد وظاهر بلكه صراحت ماده ۵۴۷ ق . م . نيز مويد همين استدلال است .آنچه عرف ازواژه ؛؛وجه نقد؛؛استنباظ مي كند پول رايج كشوراست والفاظ عقود ومعاملات محمول بر معاني عرفيه است
بنابرآنچه گفته شد . اگر سرمايه گذار ، طلا ونقره دراختيار ديگري به عنوان مضارب بگذارد تابه فروش برساند وطرفين درسود حاصل شريك باشند .عقد مضاربه به وجود نمي آيد وآنچه محقق شده درواقع نوعي وكالت درفروش باشرط مشاركت درسود يانوعي حق العمل كاري است .
همچنين براساس مفهوم مخالف ماده ۵۴۷ . قانون مدني سرمايه مضاربه نبايد كالا باشد درصورتي كه مالك ، كالايي را به عامل بدهد وقصد انعقاد عقد مضاربه رانيز داشته باشد ،عقد مضاربه واقع نمي شود ، مگر اينكه اوراوكيل درفروش كالا سازد وپس از فراهم شدن وجه نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را واقع سازند.
اما آيا مالك سرمايه مي تواند با پرداخت ارز – مانند دلار ومارك وپوند – عقد مضاربه منعقد سازد يا اينكه براساس ماده ۵۴۷ قانون مدني چنين قراردادي باطل است . يكي از حقوقدانها ۲۱ ارز را درحكم كالا دانسته واز اين روعقد رامشمول ماده ۵۴۷ قانون مدني تلقي نمي كند . امابرخي حقوقدانها ۲۲ وهمچنين رويه قضايي ، ارز را وجه نقد تلقي مي كنند وعرف رامويد اين نظر دانسته اند . به نظر مي رسد منظور از وجه نقد در ماده مزبور پول رايج كشور است و بنابراين،نظر اول كه ارز را در حكم كالا دانسته،منطبق بافهم عرفي از ماده ۵۴۷ قانون مدني است.پرسش ديگر اين است كه آيا با پذيرفتن نظر مشهور،بلكه اجماع فقيهان اماميه بر بطلان عقد مضاربه با غير وجه نقد،ميتوان در قالب عقد بي نام چنين عملي راتصحيح كرد؟
برخي ديگر از حقوقدانها۲۳بر اين عقيده اندكه ضرورتي ندارد خواسته طرفين عقد با يكي ازصورتهاي پيش بيني شده در قوانين منطبق باشد،بلكه همين اندازه كافي است كه قانون چنين پيماني را منع نكند.در قانون مدني هيچ مانعي وجود ندارد كه دو ياچند نفر بتوانند در حاصل كار خود شريك شوند.پس قرارداد بين طرفين نافذ است(ماده۱۰).
به عقيده بعضي از حقوقدانان (اين گمان كه تحقق بخشيدن اثر ذاتي عقد معين،از طريق عقد غيرمعين ،با فرار از شرايط خاص عقد معين از اهداف وضع عقد غير معين و مقررات ماده ۱۰قانون مدني است ناصحيح و غير قابل قبول است چه اينكه در اين صورت نه تنها بايد مقرراتي را كه عدم رعايت اين شرايط را در عقود معين،موجب بطلان عقد معرفي كرده است،مانند لزوم قبض و اقباض در بيع صرف و رهن،ناديده گرفت،بلكه حتي تفكيك بين عقود معين از غير معين و تنوع الگوي معاملاتي كه شرايط و احكام متفاوتي براي آنها مقرر شده است،بي معني مي بود و در اين صورت عقود و معاملات بايد منحصر به قراردادهاي خصوصي مي شد و فايده وضع عقود معين،تنها منحصر به آثاري مي شد كه طرفين در هنگام عقد يا عرف آن را تغيير نداده باشند) ۲۴.بر اساس چنين ديدگاهي مضار به با غير وجه نقد در قالب يك عقد بي نام نادرست است.
نتيجه مطالب بالا اين است كه به موجب قانون مدني ايران،سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد و مضاربه كالا باطل است.
۲-۲-معين و معلوم بودن سرمايه
در فقه اماميه،از جمله شرايط درستي هر معامله ،معين بودن موضوع آن است.با توجه به اين امر،فقها مضاربه با مال مردد را باطل مي دانند۲۵.
همچنين در فقه اماميه،مال مضاربه بايد معلوم باشد؛زيرا جهالت سبب غرر است و معامله غرري نيز محسوب مي شود؛مضافا اينكه در صورت مجهول بودن مال مضاربه،آگاهي از سود ميسر نمي شود؛اما اين سخن در صورتي صحيح است كه جهل به كالا سرانجام به علم نينجامد.اما در صورتي كه سرانجام علم حاصل شود-اگرچه اين علم بعد از عقد باشد-مي توان قائل به درستي عقد شد و مشكل غرر رانيز با اين استدلال رفع كرد كه نهي از غرر اختصاص به بيع دارد،نه مطلق معاملات ۲۶.
به هر حال،مشهور در فقه اماميه بطلان چنين معامله اي است۲۷به گونه اي كه مشاهده سرمايه نيز براي معلوم شدن آن كافي نيست،زيرا مشاهده طريق حصول عبم تلقي نشده است.از ميان فقيهان،سيد مرتضي انصاري و صاحب جواهر ،مشاهده را شيوه مناسبي براي معلوم شدن مال مضاربه مي دانند.شهيد ثاني در مسالك از شيخ طوسي نقل مي كند كه مضاربه با مال غير معلوم را صحيح دانسته وآنرا به مشاهده نيز مقيد نساخته است۲۸.شيخ طوسي همچنين با استناد به عموم (المومنون عند شروطهم) جهل به سرمايه را مفسد مضاربه نمي داند.دليل ديگري كه شيخ بر درستي مضاربه با سرمايه مجهول ابراز مي كند اين است كه براساس اصل عدم وصول زايد به عامل،در صورت ترديد و اختلاف در مقدار سرمايه اي كه به عامل داده شده،قول عامل مقدم مي شود وبنابر اين،جهالت سبب تنازع نمي شود تا مفسد بضاربه باشد.
عقد مضاربه ويژگيهايي دارد،از جمله اينكه،عقدي است جايز كه بر اثر آن،شركتي بين مالك سرمايه و عامل ايجاد ميشود كه برخلاف شركتهاي تجاري،شخصيت حقوقي ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداري،از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است.

صاحب جواهر نيز جهلي راكه به علم منجر مي شود،مبطل مضاربه نمي داند،اما اين نظر را مشروط بر نبودن اجماع مي كند۲۹.
در مورد معلوم بودن عمل عامل،فقيهان جهل به عمل را مضر نمي دانند واز اين رو در فقه اماميه معلوم بودن كار عامل از شرايط درستي عقد مضاربه نيست.به همين دليل،در فقه اسلام مضاربه را يك عقد غرري دانسته اند كه شارع به دليل نياز و حاجت مردم آن را تشريع كرده است.
در فقه اهل سنت نيز از جمله شرايط صحت مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه است.دلايل فقيهان عامه اين است كه اولا مقتضاي عقد مضاربه اين است كه با پايان يافتن مضاربه،عامل سرمايه را به مالك آن برگرداندو در صورت مجهول بودن سرمايه،عامل ميزان سرمايه ارجاعي را نمي داند و اين امر منجر به منازعه و اختلاف مي شود كه شريعت از آن نهي كرده است.ثانيا جهل به سرمايه،به جهل در سود مي انجامد،زيرا سود مقدار زايد بر سرمايه است و با جهل به سرمايه،مقدار زايد آن يعني سود نيز مجهول مي شود،حال آنكه معلوم بودن ربح ،شرط درستي مضاربه است،زيرا سود نيز محل و موضوع عقد مضاربه محسوب مي شود۳۰.
در حقوق ايران،معين بودن موضوع عقود،از جمله عقد مضاربه،از شرايط درستي آن است(بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدني )ماده۲۱۶ قانون مدني مقررمي داردكه : (مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در مورد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است) .باتوجه به نظر مشهور در فقه اماميه،مي توان گفت چنانچه در عقدمضاربه سرمايه معين نباشد،اين عقد در حقوق ايران كه عمدتا برفقه اماميه مبتني است،باطل است.نتيجه مطالب بالا اين است كه شرط درستي مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است.به نظر مي رسد در صورت فقدان اجماع در فساد عقد با وجود جهل،به دليل وجود ادله عام ومطلق،جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسد عقد نيست؛مانند موردي كه،عقد مضاربه بر صندوقي كه حاوي مقداري وجه نقد است منعقد مي شود بدون اينكه درزمان عقد علم به مقدارآن باشد،اما پس از عقد،طرف معامله وجه موجودرا شمارش مي كندو ازآن آگاه مي شودوبه مفاد عقد مي پردازد۳۱.
۳-كار عامل
به موجب ماده۵۴۶ قانون مدني عامل(مضارب)بايد با سرمايه اي كه صاحب آن(مالك)دراختيار او مي گذاردتجارت كند.
براي شناسايي اعمال تجارتي بايد به حقوق(قانون) تجارت رجوع كردومفاد ماده۲قانون تجارت (مصوب۱۳۱۱)را درنظر داشت.بنابراين،هرگاه شخصي به منظور تاسيس وبه كار انداختن كارخانه اي به ديگري سرمايه دهد(بند ۴ماده۲ق.ت.)وقرار بگذارندكه در برابرخدمات مربوط به اداره كارخانه،سود حاصل رابين خود تقسيم كنند،اين پيمان تابع قواعد مضاربه است۳۲.
شايان ذكر است كه در سال۱۳۰۷كه جلد اول قانون مدني مشتمل بر۹۵۵ماده به تصويب رسيد،معاملات تجارتي به قرار مذكور در ماده ۲قانون تجارت مصوب ۴-۱۳۰۳بودند كه بدون هيچگونه تغيير در ماده ۲قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱نقل شده اند۳۳.
درعقد مضاربه،مضارب امين است.شنخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد:عامل درمورد آنچه در تصرف اوست،مانندوكيل،امين است،زيرادرمال مالك به اذن او تصرف مي كند۳۴،در روايات هم عامل،امين دانسته شده است.در روايت صحيحي از امام باقر(ع) درپاسخ به سوال كننده آمده است: (ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا) ؛يعني ازآنجا كه عامل امين است،مسئوليتي ندارد.در روايت صحيح ديگري از امام باقر(ع)آمده است: (قال اميرالمومنين عليه السلام من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان) ؛يعني امير المومنين عليه السلام فرمودند:كسي كه با مالي تجارت مي كندودر آن نصف ربح را شرط كرده،ضامن و مسئول نيست۳۵.
ازاين نصوص استفاده مي شود كه مضارب فقط درصورت تعدي وتفريط مسئول است همين امر موجب شده كه قانونگذار ايراني درماده ۵۵۶ قانون مدني مقرردارد :؛؛مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شود ، مگر درصورت تعدي وتفريط؛؛مطابق ماده ۹۵۱ قانون مدني (تعدي ) تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري ) وطبق ماده ۹۵۳ قانون مدني (تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حقظ مال غير لازم است ) بنابراين مضارب به دليل اينكه امين است بايد برطبق متعارف عمل كند والا ضامن است
شايان ذكراست كه معمولا بانكها درقرارداد هاي مضاربه شرط مي كنند كه (عامل متعهد مي شود اقدامات متعارف انجام دهد ) . اين عبارت تاكيدي برحكم ماده مزبور ومواد۵۵۵و۵۵۳ قانون مدني است ، زيرا وظيفه قانوني وعرفي مضارب عمل بر طبق عرف است وچون درموارد تخصصي ، منظور از عرف همان عرف خاص است ، درمضاربه . عرف خاص تجارت مربوط ملاك است . .
۴-سود
هدف عمده واصلي مالك وعامل از انعقاد عقد مضاربه ، كسب سود است كه بايد بين آنان تقسيم والبته ميزان سهم هريك از مالك ومضارب بايد به نوعي تعيين شود . ماده ۵۴۸ قانون مدني مقررمي دارد ، (حصه هريك از مالك ومضارب درمنافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث وغيره باشد)
قانون مدني درمورد ضمانت اجراي تخلف از مقرره فوق، حكمي ندارد وهمين سكوت ، اين پرسش را ايجاد مي كند كه آيا عقدي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين مي شود باطل است يا براساس قواعد عمومي قرارداد هامي توان آن را عقد ديگري غيراز مضاربه دانست كه صرفا مقررات كلي عقود برآن حاكم است ، نه مقررت خاص عقد مضاربه ؟
يكي از نويسندگان خقوقي۳۶ درپاسخ مي گويد :شرط خلاف مقتضاي ذات عقد درصورتي توافق را بي اثر مي سازد كه معلوم شود طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدي اراده نكرده اند يا آنچه راخواسته اند باقانون يا نظم عمومي مخالف است وگرنه امكان دارد كه شرط خلاف مقتضاي عقد ، توافق را تبديل به قرارداد مشروع ديگري سازد . پس درواقع ، بحث دراين نكته نيست كه آيا مشاع بودن سود مقتضاي مضاربه است يا نه ؟ بلكه پرسش اصلي اين است كه آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين شده است با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده ۱۰ قانون مدني بايد آ را نافذ شمرد؟
وي اضافه مي كند : تمام بحث دراين پرسش خلاصه مي شود كه آيا مقصود ماده ۵۴۸ قانون مدني منع اجراي احكام مضاربه است يا اعلان بطلان كامل توافق ؟ پاسخ اين پرسش را مي توان درماده ۵۱۹ قانون مدني نسبت به عقد مزارعه يافت ، زيرا از نظر ساختمان حقوقي بين مزارعه ومضاربه شباهت زياد وجود دارد.. ماده ۵۱۹ قانون مدني بااينكه بر لزوم مشاع بودن حصه مزارع وعامل با ذكر كلمه (بايد ) تاكيد كرده است درمقام ضمانت اجراي آن مقرر مي دارد : اگر به نحو ديگر [معبن شده ] باشد احكام ومزارعه جاري نخواهد شد ) درواقع درعين حال كه قرارداد را مزارعه نمي شناسد آن را باطل نمي داند ، پس با قياس ايندو مورد مي توان نتيجه گرفت كه درمضاربه نيز هدف از ماده ۵۴۸ قانون مدني اعلان بطلان قرارداد نبوده است ۳۷.
اما نظر اين نوسنده به دلايل ذيل قابل انتقاد است :
۱.درعبارت ايشان آمده است كه بطلان ناشي از شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، مشروط به اين است كه طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدي اراده نكرده باشند ، درحالي كه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد ، عقد را به طور مطلق باطل وبي ا ثر مي سازدومشروط به هيچ شرطي نيست اگر قصدطرفين انعقاد عقد مضاربه بوده ، هرگونه شرط خلاف مقتضاي ذات ، آن راباطل مي سازد واگر قصد آنها عمل حقوق غير از مضاربه است شرط مزبور را درچه توافقي گنجاند ه اند ، درعقدمضاربه يا دريك قراداد بي نام ؟ بر فرض اول ، شرط خلاف عقد را به طور مطلق باطل مي سازد وبرفرض دوم ، شرط مزبور شرط بر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه نيست .
۲= اثر خلاف مقتضاي ذات عقد تبديل عقد خاص به يك توافق ديگر نيست
، بلكه اثر آن بطلان وبي اثري توافقي است كه اين شرط درضمن آن گنجانده شده است ، زيرا منشا درانشاي موجب يا مفاد عقد مضاربه است يا مفاد عقد بي نام ديگر . اگر شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشد ومضاربه انشا شود، اساسا منشا حاصل نمي شود ، نه اينكه شرط خلاف مقتضاي ذات ، آن را تبديل به عقد ديگر سازد زيرا درهر عمل حقوقي منشا بايد قصد شود وآنچه دراينجا قصد شده يا مضاربه است يا عمل خقوقي ديگر (عقد بي نام)كه درصورت اول ، منشا به وجود نمي آيد ودرصورت دوم شرط مزبور خلاف مقتضاي ذات نيست ، بلكه قرينه اي لفظي بر اراده خلاف ظاهر از واژه هاي به كاررفته است . براي مثال درموردي كه مالك سرمايه مي گويد :, اين مال را به مضاربه به تو مي دهم به شرط آنكه مقدار معيني سود از آن من باشد) شرط مزبور قرينه كلامي است براراده خلاف ظاهر ، به اين معنا كه از ابتدا طرفين عقد مضاربه را اراده نكرده اند . به ديگر سخن ، از اعلام اراده موجب به صورت مشروط به خوبي روشن است كه آنان مقتضاي عمل مشروع ديگر را خواسته اند وشرط خلاف مقتضاي عقد ماهيت عقد را دگرگون ساخته وبه نهاد ديگري تبديل كرده است ۳۸.اما اين تحليل با اين ايراد روبه روست كه از وسايل غيرمتعارفي براي اعلام اراده استفاده شده است . به كارگيري واژه مضاربه براي انعقاد عقد بي نام امري غير متعارف است وبااين وضع به دليل متعارف نبودن وسيله اعلام عقد تشكيل نمي شود
۳-طرح اين پرسش درعبارت ايشان كه ؛؛آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين شده با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده ۱۰ قانون مدني بايد نافذ باشد ؟ نادرست است زيرا درصورتي كه قصد طرفين ، عقد مضاربه باشد ، به طور منطقي اين پرسش درمورد آن مطرح نمي شود پرسش مذكور درصورتي منطقي است كه طرفين قصد عمل حقوقي ديگري را در قالب يك قرارداد بي نام داشته باشند كه دراين وضعيت پرسيده مي شود ، آيا چنين شرطي با قانون يا نظم عمومي مخالف است يا نه ؟
۴-مقايسه مضاربه با مزارعه ، باطل وغير معتبر است ، زيرا قياس درجايي موثر است كه يا به اولويت منجر شود يا به نتقيح مناط قطعي ودراين مورد هيچ يك از اين دووجود ندارد. .
۵.استفاده از حكم ماده ۵۱۹ قانون مدني كه درباب مزارعه است - درباره مضاربه نادرست است ، چراكه از جمله ؛؛احكام مزارعه جاري نخواهد شد ؛؛ نمي توان چنين استنباط كرد كه عمل حقوقي مزبور باطل نيست چه دراين ماده فرض اين است كه طرفين با قصد مزارعه عمل حقوقي را ا نشا كرده اند وفقط شرط موازعه نباشد واحكام مزارعه بر آن جاري نشود ، احكام هيچ عمل حقوقي ديگر نيز بر آن با رنمي شود، زيرا قصد عمل حقوقي ديگري غير از مزارعه نشده ودرنتيجه ، عمل حقوقي مزبور باطل است ودر نتيجه بطلان تمام محصول
به موجب قانون مدني ايران،سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد و مضاربه كالا باطل است.
ارآن صاحب بذر است وطرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجره المثل است (م ۵۳۳ قانون مدني )
درتاييد انتقاد هاي بالا ونيز تبيين ديدگاه فقه اماميه بررسي آرا ي فقيهان مفيد ولازم مي نمايد از آنجا كه ديد گاههاي نويسنده كتاب جواهرالكلام دراين باره جامع ودقيق است نظر هاي وي را درتفسير كلام محقق حلي بررسي مي كنيم وي مي گويد : درمضاربه حصه اي از سود براساس توافق بين طرفين مقرر مي شود ، بدون اينكه اجرتي براي عمل قرارداده شود واين نظر مطابق ديد گاه مشهور در فقهاست واجماع بر مشروعيت آن دلالت مي كند . آيه مباركه يا (ايهاالذين آمنو ا لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) ۳۹ ونيز حديث متواتر مستند آن است از اين رو نظريه شيخ مفيد ، شيخ طوسي درنهايه ، سلار وابن براج وطاهر كلمات ابي صلاح درمورد مشروع نبودن حصه ، نادرست است .آنچه بايد بدان توجه شود اين است كه تمام سود بايد به طور مشاع معلوم شود ودرصورتي كه براي يكي از دو طرف عقد ، ربح معين شود وباقي آن براي طرف ديگر باشد به اجماع فقيهان باطل وبي اثر است ۴۰
سپس صاحب جواهر درتفسير نظريه علامه حلي بحث حقوقي مفيدي را مطرح مي كنند۴۱ درصورتي كه مالك سرمايه درعقد بگويد. (اين مال را از باب مضاربه دراختيار داشته باش وربح آن براي من باشد) مضاربه فاسد مي شود، اگرچه ممكن است اين عمل را (بضاعت ) بدانيم ، زيرا مفهوم ومعناي اين عمل حقوقي (بضاعت ) است درواقع دراينجا مالي داده شد تا با آن كاري انجام شود به اين شرط كه ربح از آن مالك باشد بدون اينكه اجرتي براي عامل منظور شود . درحقيقت اين عمل توكيل درتجارت به طور تبرعي است كه لفظ خاصي براي آن لازم نيست وعبارت مذكور درايجاب مالك سرمايه دليل بر آن است ، اگرچه لفظ (مضاربه ) درآن به كاررفته است اما مي توان از آن بضاعت را اراده كرد، زيرا قائل شدن به اراده بضاعت ولو مجازا بهتر از الغاي آن است . محقق حلي سپس دردرستي اين نظريه ترديد مي كند . زيرا هرلفظي ظاهر درمعناي حقيقي است ومعناي حقيقي اعم از صحيح وفاسد است . دراينجا مضاربه درمعناي عقد فاسد به كاررفته واين ا مر با بضاعت كه اقدام برتبرع درعمل است تفاوت دارد..مشهورچنين عملي را مضاربه مي دانند . البته اگر قرينه حالي يا مقالي براين اقدام تبرعي باشد ، بضاعت است ، اما بايد دانست كه هيچ دلالتي بر قصد به جز ظاهر لفظ صادر از گوينده نيست وفرض اين است كه دراين مورد واژه (مضاربه ) به كاررفته واز اين رومضاربه فاسد است ۴۲
درفرع ديگري نيز اين بحث مطرح مي شود كه : اگر براي يكي از دوطرف ربح به طور معين ، مشخص شود وبقيه بين آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است . دليل فساد را برخي اين مي دانند كه اطميناني به حصول زياده وجود ندارد وشركت محقق نمي شود ۴۳
برخي، دليل فساد را فقدان دليل بر صحت عقد مي دانند نص وفتوا بر صحت ، منحصر به جايي است كه تقسم سود به اشاعه يا درحكم آن باشد وبدون تعيين سهم مشاع ، درشمول اطلاقا ت صحت مثل (اوفوا بالعقود) و (احل الله البيع ) نسبت به آن ترديد حاصل مي شود واصل اولي درمعاملات فساد است . اگرچه تصوص هم دراين صورت به بطلان حكم مي كنند . فتاوا نيز به صراحت اين مورد را باطل مي دانند.۴۴
محقق حلي درفرع ديگري مي گويد : اگر مالك درايجابش بگويد : بااين مال تجارت كن وربح آن براي من باشد اين عمل حقوقي ، ابضاع يا بضاعت است واگر بگويد ربح براي توباشد ، قرض است ، از اين نظر انتقاد مي شود كه بين اين مورد ومورد قبل تفاوتي وجود ندارد جز اينكه درمورد اول واژه مضاربه به كاررفته ودراينجا اگر چه قصد مضاربه بوده اما لفظ مضاربه به كار نرفته است واين امر مشخص نمي كند كه آنها بضاعت را اراده كرده اند يا قرض را [درعقود ومعاملات همه چيز داير مدار اراده وقصد است ] مگر اينكه دعوي انصراف به بضاعت وقرض شود يا عبارت را ولو به دليل اصالت صحت حمل براين دو عمل حقوقي كنيم ، آن چنان كه شهيد دوم درمسالك چنين كرده است . نويسنده جواهرالكلام دراين زمينه مي گويد : اگر مالك قصد بضاعت وقرض داشته باشد بدون ترديد صحيح است امااگر قصد مضاربه داشته باشد مضاربه فاسد است وتصريح به واژه مضاربه درعقد شرط نيست .۴۵
به اجراي فقهاي عامنه نيز مشاع بودن سود ، شرط است ودراين امر هيچ قول مخالفي ديده نمي شود. دلايل ذيل نيز به عنوان مستند اين حكم ابراز شده است :
۱- مقتضاي عقد مضاربه شركت درسود حاصل از تجارت اسنت ، زيرا حقيقت شرعي وعرفي آن شركت درسود است وچون سود نه معلوم است ونه محقق الوقوع بايد نصيب هريك از طرفين به طور مشاع مشخص شود . از طرف ديگر ، شرط مقدار معين از ربح براي يكي از طرفين گاهي شركت را منتفي مي سازد ، زيرا احتمال دارد سود حاصل به اندازه همان مقدار معين باشد .
۲- ۲- درصورتي كه سود معين باشد ضرر وزيان ايجاد مي شود وقاعده (الضرريزال)۴۶ آن رانفي ميكند .
۳- قياس با مزارعه ومساقات
درمورد شرط تقسيم سود بين طرفين عقد نيز فقيهان عامه براين عقيده اند كه اختصاص آن به يكي از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفيها وشافعيان دريكي از دو قول ، اين عمل حقوقي را مضاربه نمي دانند اگرچه درآن صيغه مضاربه به كار رفته باشد ، زيرا (العبره في العقود للمعاني لا لذات الالفاظ والمباني ) ازاين رو ، اگرشرط شود تمام ربح براي مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح براي مالك باشد ابضاع ۴۷.جمهور فقهاي عامه يعني حنبليها وزيديها وقول را جح شافعيه ، اين مضاربه را فاسد مي دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقي ديگر تبديل نمي شود . زيرا ذكر كلمه مضاربه يا قراض دليل براين است كه آنها قصد مضاربه را دارند ، نه عمل حقوقي ديگر . اما درصورتي كه الفاظ صريح درمضاربه را به كارنگيرند براي مثال درايجاب گفته شود : (بااين مال تجارت كن وربح آنبراي من) اين عقد مضاربه نيست ، بلكه ابضاع يا قرض است
قول سوم ، نظر مالكيهاست كه شرط ربح را براي يكي از دو طرف صحيح ولازم الوفا مي دانند ، اگرچه عقد به واسطه اين شرط تبديل به هبه مي شود واحكام هبه بر آن جاري است .۴۸
نتيجه اين كه براساس فقه اسلامي ميزان سود بايد به نحو مشاع باشد ودرغير اين صورت ، مضاربه باطل است وبه عامل، اجره المثل عمل داده مي شود . اما درجايي كه قصد طرفين از ابتدا اين باشد كه يكي سرمايه بدهد وديگري كاركند وبه اين وسيله عامل به تجارت بپردازد ومقداري از سود را به طور معين براي يكديگر مشخص كنند وبه علاوه قصد مضاربه نيز دربين نباشد ، بلكه ازهمان آغاز طرفين تصميم به انعقاد قرارداد بي نامي داشته باشند، دونظريه مطرح است . براساس يك نظريه ، اين عمل حقوقي درقالب قرارداد بي نام درست است ، اما براساس نظريه ديگر نمي توان براي فقراراز احكام وشرايط قانوني يك عقد معين قرارداد بي نامي را منعقد ساخت . قانون مدني ايران نيز دراين زمينه از حكم مشهور بلكه اجماع فقيهان اماميه عدول نكرده اسنت . درمورد شرط تعيين سود قطعي براي يكي از طرفين ، طبق فقه اماميه عقد باطل است ، اما درفقه عامه سه نظريه مطرح شده است كه البته دراين زمينه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تفسير مي شود.
همچنين درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود ، شرط وعقد باطل است .زيرا چنين شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده ۱۰ و۲۲۳ قانون مدني صحيح دانست ، اما به هرحال چنين قراردادي مضاربه نيست ، گرچه درنظر فقيهان ، نوعي شرط ابتدايي است .
۵ - شرط سود به نفع ثالث
دراين مورد دو وجه مطرح است
۱- جزئي از سود براي ثالثي مقررشود كه بهعنوان عامل ، كاري دراداره سرمايه وداد وستد با آن انجام مي دهد ، براي مثال حمل ونقل كالا به عهده اواست . دراين صورت عمل مزبور صحيح محسوب مي شود كه اين قول مطابق نظر مشهوراست.
۲- جزئي ازسود براي ثالثي باشد كه عملي از مضاربه را انجام نمي دهدمضاربه
دراين صورت فاسد است ، زيرا مضاربه صحيح مضاربه اي است كه تمام سود آن ، مشترك بين مالك وعامل باشد به علاوه اين نوع شرط ، از قبيل تمليك معدوم است ودليل كه عموم يا اطلاق آن شامل تمليك مالايملك شود وجود ندارد ۴۹. البته اين استد لال درست نيست ، زيرا اين اشكال درمورد عامل نيز صادق است
استدلال سوم بربطلان ، اين است كه مقتضاي قاعده ، تبعيت منافع درملكيت از سرمايه است وبه دليل خاص ، مضاربه اي را كه مقداري ازربح آن براي عامل است خارج كرديم وچون دليلي بر جواز ربح براي ثالث وجود ندارد شرط مزبور باطل است . پاسح اين استدلال اين است كه نكته مزبور مقتضاي اطلاق مضاربه است وتقييد اين اطلاق به واسطه شرط منعي ندارد..شرط واجب الوفا است واطلاقات وعمومات شامل آن مي شود ..اما به هرحال اجماع يا لااقل نظريه مشهور چنين شرطي را باطل مي داندذ درمورددرستي اين شرط برخي نويسندگان اماميه مي گويند : مقتضاي اطلاق عقد مضاربه اين است كه تمام ربح بين مالك وعامل تقسيم شود واين اثر درصورتي كه عقد مطلق باشد از عقد منفك نمي شود .. امادرصورتي كه عقد مشروط به شرطي است كه مخالف با مقتضاي ذات عقد يا كتاب وسنت نيست عقد وشرط صحيح است . انحصار ربح بين مالك وعامل از مقومات عرفي عقد وجزء ماهيت عرفي عقد نيست به همين دليل عرف چنين شرطي را مغاير با مفهوم مضاربه نمي داند ۵۰:
درفقه عامه نيز مباحثي دراين باره مطرح شده است . فقهاي عامه براين عقيده اند كه سود مضاربه ، ثمره ونتيجه مال وعملي است كه از طرف مالك سرمايه وعامل ،آورده شده است . از اينرو ، حق خالصي براي آن محسوب مي شود وبه ديگري سرايت نمي كند اما درصورت
درمورد شرط تقسيم سود بين طرفين عقد نيز فقيهان عامه براين عقيده اند كه اختصاص آن به يكي از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفيها وشافعيان دريكي از دو قول ، اين عمل حقوقي را مضاربه نمي دانند اگرچه درآن صيغه مضاربه به كار رفته باشد ، زيرا (العبره في العقود للمعاني لا لذات الالفاظ والمباني ) ازاين رو ، اگرشرط شود تمام ربح براي مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح براي مالك باشد ابضاع ۴۷.جمهور فقهاي عامه يعني حنبليها وزيديها وقول را جح شافعيه ، اين مضاربه را فاسد مي دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقي ديگر تبديل نمي شود . زيرا ذكر كلمه مضاربه يا قراض دليل براين است كه آنها قصد مضاربه را دارند ، نه عمل حقوقي ديگر .
شرط سود به نفع ثالث دو فرض مطرح است : درفرض اول بر ثالث شرط عمل مي شود ودر فرض دوم نمي شود . درفرض اول به اتفاق فقها مي توان بخشي از سود را براي ثالث قرارداد كه به مثابه دادن مال مضاربه به دونفر براي انجام امور مضاربه است . اما درفرض دوم ، حنفيها قائل به بطلان شرط وصحت عقد هستند شرط فاسد است به اين دليل كه ربح مربوط به سرمايه وعمل است . اما سبب درستي عقد اين است كه شرط جزئي از سود مضاربه براي ثالث است واين شرط سبب جهالت درربح نمي شود . طبق نظريه سوم كه از طرف مالكيها واباضيها مطرح شده ، شرط وعقد صحيح هستند .۵۱
درحقوق مدني ايران نيز براساس ماده ۱۰ ومفاد مواد۱۹۶و۷۶۸ قانون مدني مي توان به درستي چنين شرطي حكم كرد . اما باتوجه به اينكه اين حكم برخلاف اجماع ونظر مشهور است واحكام حقوقي بايد منطبق با شريعت اسلامي باشد ، پذيرش چنين نظري مشكل است . بويژه درصورتي كه اختصاص سود به طرفين را از شرايط صحت عقد بدانيم فقدان اينشرط ، موجب بطلان عقد يا لااقل ترديد درصحت است وباوجود ترديد، اصل بر فساد معامله است .۵۲.
۶- نتيجه گيري
دراين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه ، كارعامل وسود درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق مدني ايران بررسي شد درمورد سرمايه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان يكي از شرايط اساسي آن مطاله كرديم . درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق ايران سرمايه بايد وجه نقد باشد ومضاربه كالا باطل است .
پس از آن به شرط معلوم ومعين بودن سرمايه مضاربه پرداختيم وبه اين نتيجه رسيديم كه با توجه به اينكه از شرايط اساسي عقود – به طوركلي – معلوم ومعين بودن آن است ، اين حكم درعقد مضاربه نيز جريان دارد..اگرچه به نظر نگارندگان درصورت فقدان اجماع بر فساد عقد باوجود جهل براساس دلايل عام ومطلق جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسد عقد نيست از سوي ديگر مشهور فقه اماميه مشاهده را وسيله اي براي آگاهي يافتن از سرمايه ندانسته است اگر چه برخي مشاهده را براي از بين رفتن جهالت كافي مي دانند.
دززمينه سود مضاربه نيز گفته شد مستقاد از فقه وحقوق ايران اين است كه تعيين مشاع آن مقتضاي ذات عقد مضاربه است ودرصورتي كه طرفين ، قصد عقد مضاربه را داشته باشند وسود را معين كنند چنين عقدي فاسد است .
همچنين گفتيم درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود شرط وعقد باطل است ، زيرا چنين شرطي برخلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده ۱۰و۲۲۳ قانون مدني صحيح دانست ، اما به هرحال ، چنين قراردادي مضاربه محسوب نمي شود ، گرچه درنظر فقيهان ، اين توافق ، نوعي شرط ابتدايي است . .






منابع:

[۱] امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج۲ چ۳، تهران : كتابفروشي اسلاميه ، ۱۳۷۱.
[۲] بروجردي عبده ،محمد، حقوق مدني ، چ۱، تهران : ۱۳۲۹.
[۳] حائري شاهباغ ، سيد علي ، شرح قانون مدني ،ج۱چ۲تهران : انتشارات بهنشر، ۱۳۷۲.
[۴] شهيدي ، مهدي، تشكيل قراردادها وتعهدات ، ج۱چ۱،تهران:نشر حقوقدان،۱۳۷۷.
[۵].كاتوزيان،ناصر؛حقوق مدني-قواعد عمومي قراردادها؛ج۳،چ۲،تهران :انتشارات بهنشر،۱۳۷۲.
[۶].كاتوزيان،ناصر ؛حقوق مدني،مشاركتها-صلح،چ۳،تهران:كتابخانه گنج دانش،۱۳۷۳.
[۷].ابن ادريس،محمد بن احمد؛سرائر؛ج۲،جماعه المدرسين بقم المشرقه ، قم: موسسه النشر الاسلامي ،۱۳۷۰.
[۸]ابن براّج ، المهذب ؛ ج۱
[۹] ابن قامه ، محمدبن احمد ؛المغني ؛ ج۵، قاهره : مطبعه المنار ، ۱۳۴۸ ه، ق.
[۱۰]الفا تح القضاة ، زكريا محمد ، السلم والمضاربه ، چ۱، عمان : دارالفكر للنشر والتوزيع ، ۱۹۸۴
[۱۱] امام خميني ، تحريرالوسيله ،چ۱، نشر دارالكتب العلمية،[بي تا]
[۱۲] امام مالك ، الموطا ،چ۴ بيروت : دارلجيل ، ۱۴۰۴ ه،ق.
[۱۴] حسيني عاملي ، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج۴ ، موسسه آل البيت عليهم السلام ،[بي تا]
[۱۵] حسيني عاملي ، سيد محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج۷، موسسه آل البيت عليهم السلام [بي تا]
[۱۶] العاملي ، محمدبن الحسن ،وسائل الشيعه ، ج۱۳ ، تهران : كتابفروشي اسلاميه ، ۱۳۸۹ ه. ق.
[۱۷] حكيم ، سيد محسن ، مستمسك العروة الوثقي ، ج۱۲، چ۳، بيروت : داراحياء التراث العربي ، ۱۳۹۱ ه.ق.
[۱۸] خويي ، سيد ابوالقاسم ، مباني العروة الوثقي ، ج۲ مطيعه علميه ، ۱۴۰۸ ه.ق.
[۱۹]دسوقي ، حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير ، ج۳
[۲۰] زرقاني ، شرح الزرقاني علي مختصرا لخليل ، ج۶ قاهره : مطيعه الكبري ۱۲۹۳ ه.ق.
[۲۱] سبحاني ، جعفر ، نظام المضارية في الشريعةالاسلاميه الغراء ، موسسه امام صادق ۱۴۱۶ ه.ق.
[۲۲] شيخ طوسي ، ابي جعفر محمد بن حسن ، خلاف ، ج۳ كتاب المضاربه ، قم : داراالكتب العلمية ،۱۳۷۰ ه.ق.
[۲۳] شيخ طوسي ، ابي جعفر محمدبن حسن ، المبسوط ، ج۳تهران : چاپخانه حيدري ، ۱۳۸۷ ه. ق.
[۲۴] شيخ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم معروف به ((ابن نجيم )) حنفي الاشباه وانظاير، دارالفكر ۱۹۶۸.
[۲۵] شيرازي ، سيد محمد .، الفقه ،ج۵۳ بيروت دارالعلوم ۱۴۰۹ ه.ق.
[۲۶] شيرازي، ابي اسحاق ابراهيم ابن علي ، المهذب ، ج۱ مصر: مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه.
[۲۷] طباطبايي ، سيد محمد كاظم ، عروة الوثقي ج۲، كتاب المضاربه ، تهران : سوق الشيرازي المكتبة العلمية الاسلاميه ، [بي تا]
[۲۸] علامه حلي ، الجامع للشرايع ، منقول درسلسله الينا بيع الفقهيه ، گرد آوري علي اصغر مرواريد ، بيرئا : موسسه فقه الشيعه ، ۱۴۱۰ ه.ق.
[۲۹] علامه حلي ، تذكرة الفقها ء ج۲، انتشارات موسسه آل البيت ، سال ۱۴۱۴ ه .ق.
[۳۰] قرآن مجيد سوره نساء
[۳۱] كاساني ، علاءالدين ابي بكر ، بدايع الصنايع ، ج۸ چ۱ ، كراچي : دارالكتب بيروت ۱۳۹۴.
[۳۲] مقدس اردبيلي ، احمد، مجمع الفايده والبرهان ، ج۱۰ قم ، انتشارات جامعه مدرسين ، ۱۴۱۳ ه.ق.
[۳۳] محقق حلي ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، قم : نشر دارالهدي ، تهران : دارالكتب اسلاميه المكتب الاسلاميه ۱۳۵۰
[۳۴] مظفر ، محمد دضا ، اصول فقه ج۱ ، انتشارات اسماعيليان ، [بي تا]
[۳۵] نجفي ، شيخ محمد حسن ، جواهرالكلام ، ج۲۶، چاپ سربي ذر ۴۳ مجلد ، داراحياء التراث العربي ، [بي تا]

۱.موضوع عقد امري است كه متعلق قصد طرفين عقد قرار مي گيرد.برخي حقوقدانان،از جمله دكتر ناصر كاتوزيان،علاوه بر سرمايه و كار،سود را نيز موضوع و ركن مضاربه مي دانند(ر.ك.:[۶]مصص ۱۱۰-۱۱۱).
۲.ر.ك.[۳۵]،ص۳۵۶ مسئله۳-۱؛[۸]،ص۴۶۰؛[۷]،ص۴۰۷؛[۲۹]،ص۲۳۱؛[۱۵]،ص۴۴۰
۳.ر.ك.[۲۹]،ص۲۳۱.
۴.در روايت عبدالملك از امام صادق(ع)آمده است:اعط الرجل الف درهم اقرضها اياه و اعطه عشرين در هما يعمل بالمال كله.همچنين رجوع كنيدبه:[۱۶]،ص۱۸۴،حديث۴و۱:اذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشره الاف درهم قرض و الباقي معك تشتري لي بها.
۵.ر.ك.[۲۱]،ص۶۶و[۲۵]،ص۱۴۷.
۶.از نظر فقه اماميه اجماع يكي از منابع فقه است كه مي تواندمستند احكام قرارگيرد.امااگر در موردي آيه يا روايت يا دليل عقل به عنوان مستند حكم وجود داشته باشد احتمال دارد فتواي اجماع كنندگان مستند به آن آيه يا روايت يادليل عقل باشد.هرگاه قطع به اين مطلب پيدا شود يا احتمال داده شود كه مجمعين به آن آيه يا روايت يا دليل عقل استناد كرده اند،اجماع به عنوان دليل و مدرك تلقي نمي شود.چنين اجماعي را اجماع مدركي گويند كه حجيت ندارد.
۷.يكي از مباحث علم اصول فقه،مبحث مفاهيم است،مانند مفهوم شرط،صفت،لقب و…منظور از مفهوم لقب اين است كه اگر عنوان و اسمي موضوع حكمي قرارگرفت هر آنچه عموم اين اسم شامل آن نشود حكم از آن منتفي مي شود.براي مثال واژه فقير درجمله ((فقير را اطعام كن))عنوان و اسمي است كه موضوع حكم اطعام كردن واقع شده است،بنابراين،حكم((اطعام كن))در اين جمله،در مورد شخص ثروتمندجاري نيست،زيرا شخص ثروتمند مشمول عنوان فقير نمي شود.
در مورد بحث بالا،استدلال به مفهوم لقب چنين است:در روايات عنوان حكم،درهم و دينار(وجه نقد )است و چون كالا از اين عنوان خارج است،پس مضاربه در مورد آن صحيح نيست؛اما پاسخ داده مي شود كه اين استدلال مبتني برمفهوم لقب است كه حجت نيست؛زيرا بنابر نظر تمام اصوليان و فقها،مفهوم لقب حجت نيست و حتي گفته مي شود مفهوم لقب ضعيفتر ين مفاهيم است(رجوع كنيد به:[۳۴]،ص۱۳۰).
۹ر.ك.[۳۲]،ص۲۴۸.
۱۰.ر.ك.[۱۱]،صص۱۰۸-۱۰۹.
۱۱.ر.ك.[۲۷]،الشرط الثاني.
۱۲.ر.ك.[۲۵]،ص۱۴۸.
۱۳.همان،ص۱۴۸و[۱۷]،ص۲۴۴.
۱۴.ر.ك.[۳۱]،ص۲۵۹۴؛[۱۲]،ص۳۲۲و[۲۶]،ص۳۹۹.
۱۵.منظور از ربح مالا يضمن،سود ناشي از چيزي است كه شخص ضمانتي نسبت به آن ندارد.چنين سودي را پيامبر (ص)نهي كرده است.
۱۶.ر.ك.[۹]،صص۱۲۴-۱۲۵.علامه حلي از فقيهان اماميه استدلال ابن قدامه را مطرح كرده است.رجوع كنيد به استدلال دوم در فقه اماميه.
۱۷.محمد بن احمد الخطيب،الشربيني،مغني المحتاج في شرح المنهاج،ج۲،مصر،ص۳۱۰.
۱۸.ر.ك.[۱۰]،ص۲۰۰.
۱۹.ر.ك.[۱۲]،ص۳۲۲.
۲۰.ر.ك.[۳]،ص۴۹۹.
۲۱.ر.ك.[۱]،ص۹۹.
۲۲.ر.ك.[۲]،ص۳۱۲.
۲۳.ر.ك.[۶]،ص۱۱۳.
۲۴.ر.ك.[۴]،ص۱۱۳.
۲۵.ر.ك.[۳۵]،ص۳۵۹؛[۱۵]،ص۴۴۵؛[۲۹]،ص۲۳۱؛و[۳۲]،ص۲۳۴.
۲۶.ر.ك.[۳۵]،ص۳۵۸.
۲۷.همان .
۲۸.همان جا.
۲۹.همان جا.
۳۰.ر.ك.[۳۱]،ص۳۵۹۵.
۳۱.ر.ك.[۳۵]،ص۳۵۹.
۳۲.ر.ك.[۶]،صص۱۱۵-۱۱۶.
۳۳.دكتر ناصر كاتوزيان پس از ذكرمثال((تاسيس وبه كار انداختن كارخانه))اظهار مي دارند كه :در عرف زمان تدوين ماده ۵۴۶ ق.م.اينگونه كارها را تجارتي نمي دانستندومقصود از تجارت،دادو ستد(بند۱ماده ۲قانون تجارت)يا خريد و فروش كالا به منظور سود جويي بوده است(همان،ص۱۱۶).به نظر مي رسد كه قانون تجارت ۴-۱۳۰۳از ديد ايشان پنهان مانده است كه به عرف زمان تدوين ماده۵۴۶ ق.م.يعني عرف سال ۱۳۰۷استناد كرده اند.در هر حال ،باوجود ماده۲قانون تجارت ۴-۱۳۰۳،عرف سال ۱۳۰۷قبل استناد نيست.
۳۴.ر.ك.[۳۲]،ص۱۷۴؛[۳۵]،ص۳۷۸؛[۲۸]،ص۳۱۵و[۱۵]،ص۵۳۸.
۳۵.ر.ك.[۱۶]،باب سوم از ابواب مضاربه،حديث ۲و۳.
۳۶.ر.ك.[۶]،ص۱۱۸.
۳۷.همان جا.
۳۸.ر.ك.[۵]،ص۱۹۸.
۳۹.نسا ۲۹.
۴۰.ر.ك.[۳۵]،ص۳۶۴.
۴۱.اين فرع اگرچه غير از بحث تقسيم مشاعي سود است،اما با توجه مطالب مفيد و موثر آن در اصل بحث مطرح مي شود.
۴۲.همان.
۴۳.ر.ك.[۳۳]،ص۱۱۳به بعد.
۴۴.ر.ك.[۳۵]،صص۳۶۶-۳۶۷.
۴۵.همان.
۴۶.مفهوم قاعده((الضرر يزال))اين است كه هيچ كس نمي تواندبه ديگري ضرري وارد كند،اعم از آنكه ديگري قبلا به او زياني رساندباشدياچنين كاري انجام نداده باشد(ر.ك:[۲۴]،ص۹۴.
۴۷.ر.ك.[۳۱]،ص۳۶۰۴.منظور از ابضاع آن عمل حقوقي است كه مالك،سرمايه را مي دهد وعامل،عمل مي كند با اين ويژگي كه تمام سود ياشي از عمليات عامل،براي مالك باشد.
۴۸.ر.ك.[۲۰]،ص۲۱۹؛[۱۹]،ص۵۲۳؛و[۱۳]،ص۴۸.
۴۹.ر.ك.[۱۸]،ص۲۸.
۵۰.ر.ك.[۱۲]،ص۹۳.
۵۱.ر.ك.[۱۳]،ص۴۹.
۵۲.شايان ذكر است در مقابل اصل برئت كه مقتضي صحت است،گاهي استصحاب موضوعي قراردارد.در صورت اول،اگر در صحت معامله از نظر شك در اخذ شرطي در آن ترديد شود،مقتضاي استصحاب عدم انتقال عوضين و بطلان معامله است و مقتضاي اصل برائت،صحت معامله؛اما در صورت دوم اگر ترديد شود كه در زمان وقوع معامله،فروشنده بالغ بوده يا خير؟عدم بلوغ استصحاب مي شود و در نتيجه بطلان معامله،معارض با اصل صحت است.در مورد اول ممكن است گفته شود اگر ترديد در بقاي حالت سابق يعني عدم انتقال به شبب ترديد در صحت و كارآيي عقد باشد،با اجراي اصل برائت در سبب،ترديد در ناحيه مسبب رفع مي شود و اصل برئت حاكم مي شود،زيرا ثابت است كه با اجراي اصل سببي موردي براي اجراي مسبي باقي نمي ماند.به ديگر سخن شك در درستي و فساد ناشي از شك در شرط بودن شرطي در معامله است و جريان اصل برائت،مانع از اجراي استصحاب مي شود و بنابراين عقد مزبور صحيح است.به نظر مي رسد اگرچه اصل برئت حاكم بر استصحاب مي شود،اما در اين صورت اولا اصل مزبور اصل مثبت است كه حجت نيست .ثانيا حديث رفع كه مستند اصل برئت است-اگرچه احكام وضعي را شامل است-اما جزئيت،شرطيت و مانعيت را در برنمي گيرد .از اين رو برائت حاكم بر استصحاب نمي شود و همچنان اصل عدم نقل و انتقال جاري مي شود.مطالب بالا در جايي است كه به دنبال اصل اولي در معاملات باشيم،يعني صرف نظر از اصول لفظي وامارات،در صورت فقدان اماره،اصل عملي اولي حاكم در معاملات اصل استصحاب است.اما در صورت وجود اماره،مجالي براي بحث مزبور باقي نمي ماند.بنابر اين اگر اصل صحت را از امارات تلقي كنيم بدون شك در موارد ترديد در صحت و فساد،اين اصل لفظي بر استصحاب مقدم است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : قوانین
گزارشگر : شیرین بیدرام