امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۵

کد مطلب: 574

درآمدی بر افزایش تعرفه خدمات قضائی
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه و تصویر جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ اخیراً در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است. با دقت در مفاد آن مشخص می گردد اکثر اقلام آن افزایش یافته و گاهاً به بیست برابر رسیده است.به عبارت اخری افزایشی ۲۰۰۰ درصدی یافته است.
صرف نظر از چرایی افزایش این هزینه ها و میزان تأثیر آن در آمار ورودی پرونده های قضائی، آنچه در این وجیزه مورد بحث است این که پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی مطابق قانون بر عهده خواهان است که می بایست در صورت محق بودن و صدور رأی به نفع وی و مطالبه خسارات دادرسی، در حکم صادره لحاظ گردیده و خوانده به پرداخت آن ها نیز محکوم گردد و این خسارات صرفاً مقدار تمبر ابطال شده وهزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل نیست بلکه شامل هزینه اوراق قضائی و هزینه تطبیق این اوراق با اصل آن ها نیز می باشد که با افزایش ۲۵۰ درصدی مواجه گردیده است.
تاکنون رویه محاکم محترم بر این بوده که در احکام صادره صرفاً هزینه تمبر دادخواست و کارشناسی و حق الوکاله وکیل را در صورت مطالبه به عنوان خسارات دادرسی مورد حکم قرار می داده اند اما آنچه در قانون (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) به عنوان خسارات دادرسی پیش بینی شده، علاوه بر موارد مذکور شامل سایر هزینه های پرداخت شده نیز می باشد که از جمله آن ها هزینه اوراق قضائی و هزینه تطبیق این اوراق با اصل آن ها است که خصوصاً در دعاوی حقوقی که خواندگان متعدد داشته و ضمائم زیادی نیز داشته باشد موجب تحمیل هزینه ای گزاف بر عهده خواهان خواهد بود و چنانچه این اقلام مورد حکم قرار نگیرد در حق خواهان اجحاف گردیده و خلاف قانون آمره نیز عمل شده است.
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
«خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی»
سعید آقاباباگلی – وکیل دادگستری