۲
 
سخن یا سکوت حقوقبانان - سید محمدعلی دادخواه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۷
کد مطلب: 242
 
مدرسه حقوق/شماره 79/ شهریورماه 92
تو با دیو مردم خرد پیشه کن
به نرمی و آهستگی ران سخن
حکیم فردوسی
گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران. زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد. اما در زندگی حقوق­دانان رهایی­بخشی و آزادی­سازی از دیگر افراد بیش تر و فراگیرتر است. نظریه­پردازان کنش­های اجتماعی می­انگارند جوامعی که از پیوند و همدلی برخوردارند در مقابله با آشوب و آسیب خارجی و رفع مشکلات داخلی کامورترند. این همدلی احساس مسوولیت اجتماعی را در ساختار سامانه آن جامعه پی­ریزی می­کند و گام نخست این ساز و کار آن است که حقوق شهروندی به روشنی شناخته شده باشد و به طور جدی مورد حمایت یکپارچه دستگاه­های اداری و قضایی قرار گیرد؛ در غیر این صورت تنها گاهی برخوردهای قانون ستیزی در اجتماعات به چشم می­خورد که ناشی از هیجان افراد یا منافع شخصی است و متأسفانه نظامی قانونمند در شیوه­ای درست که رهیابی و تجزیه و تحلیل علمی پشتوانه آن باشد کم تر دیده می­شود. در چنین رخدادی فردگرایی به شکل گسترده­ای فراگیر می­شود که این پدیدار عامل خود­رأیی، خودبینی و استبداد فرمانروایان از یک سو و چاپلوسی و تملق­گویی و مسوولیت­گریزی طیف فراوانی از جامعه را می­پوشاند. به طور کلی جوامعی که دل به فردگرایی می­سپرند از کار جمعی، رفتار گروهی و احترام به آراء و نظریات دیگران غافل می­مانند سالیان دراز در سرزمین ما اراده واحکام واحد بوده و پذیرش بی­چون و چرای فرمان مافوق یک کاستی بزرگ را در مبارزه جمعی و همگانی به وجود آورده است. بر پایه این آسیب بنیانی، آرمان­های جمعی و پذیرش جمعی کم تر وجود دارد.

اندوهبارتر آن­که کسانی که دم از کار جمعی و همکاری همگانی می­زنند، در کنش و اجرا در پی آن هستند که جمع نظراتشان را به طور کلی و در بست بپذیرند و اگر کسی سخن و عقیده دیگری داشت، جمع را بر او می­شورانند و او را عنصر نامطلوب اخلالگر و مخل نظم عمومی نشان می­دهند. ریشه بیش تر این چالش­ها خودمحوری، خود­قانون­پنداری و خود­برتر­بینی است. هنگامی که این افراد در جایگاه تحکم و قدرت قرار می­گیرند به آرا و نظرات خود بیش تر از اصول اخلاق، قواعد بین­المللی و منافع ملی اهمیت می­دهند در درازنای تاریخ ما رخدادهای هولناکی بروز کرده که روایت­گر غارت و چپاول و بردن و خوردن اموال عمومی و دولتی است؛ این رخدادها نشان می­دهند دست اندرکاران به گونه­ای بی­باک و بی­تاب و گستاخ به تاراج اموالی که زیر نظرشان بوده دست ­یازیده­اند که فرای خود محوری و خود برتربینی، ناشی از نبود اعتبار و اعتماد به شاکله اجتماع است و مدیران، نه به شایستگی و صلاحیت افراد که فقط به باند و گروه وابسته خود فرصت و رخصت کار و مدیریت داده­اند و حق اظهارنظر، نظارت، دریافت اطلاعات و چون و چرایی و پرسش­گری از لایه­های مختلف جامعه به نحو آزاد سلب شده است. فرجام این زد و بند و شریک دزد و رفیق قافله بودن، به دلسردی عمومی، بدبینی و فقدان مشارکت عمومی فراگیر می­انجامد. در چنین آمد و شدی بند و بست اجتماعی و تشکل و روابط نه بر پایه شایستگی و فرزانگی بلکه بر محور شناخت دوستی، مخفی­کاری، فرمانبری و فرمان­پذیری انجام می­گیرد. در چنین محیطی چندان اهمیت ندارد که فرد چه شایستگی، توانایی و استعدادی داشته باشد، مهم آن است که چه کسی را می­شناسد و چگونه از وی حمایت و پشتیبانی می­کند و این دردناک­ترین فاجعه اجتماعی است که گریبانگیر ساختار اداری و نظام قانونگذاری بسیاری از کشورهای جهان سوم است که عدم امکان پرسش، انتقاد، پیگیری و اصلاح جامعه را به همراه دارد، موضوعاتی که در خمیرمایه­ کار وکلا نهفته است .

در برخورد با چنین شرایطی چه باید کرد؟

به نظر می­رسد نخستین گروهی که در این جوامع می­توانند به هشدار بیدار­باش دست یازند، حقوقدانان­اند که با ایمان به قانون و قانون­گرایی پای در عرصه میدان می­نهند. «ایمان» به منزله باور به چتر ایمن و فضای امان یافتن و کامیاب شدن از دریچه قانون است. بر پایه این ساختار وظیفه حقوقدانان است که با قانون­ستیزی - به ویژه نقض روشمند حقوق­ستیزی که از دریچه مجاری قانون بروز می­کند - با صفی متحد به مبارزه برخیزند. تبعیض، بی­اخلاقی و کژرفتاری را باید ببینند، بشناسند و برای دیگران بازگو کنند. این کنش به مفهوم جنگ نیست بلکه به معنای ایستادگی در پای اصول و بایدهای ارزشمند جامعه انسانی است. این آموزه­ی منشور حقوق بشر است که هر انسانی حق پرسشگری و دریافت پاسخ را داشته باشد. پله نخست این ساز و کار، آزادی تبادل اطلاعات، دانستن انگیزه و پیامد و فرجام هر مدونه قانونی است که با سرنوشت و زندگی و آزادی انسان­ها سر و کار دارد. در این پیوند و عرصه بی­گمان نگرش حقوقبانان فراتر، فراگیرتر و فزون­تر از دیگران است؛ زیرا این خیل فرهیخته پیوسته باید با ترازوی قانون در دست و عینک عدالت بر چشم، به قابلیت و ایمان و باور هر انسانی التفات کنند و به دور از هوای قدرت و سیطره سیاسی و سوار بر مرکب فرمانروایی که زین آن خودخواهی و مقصد آن قدرت بی­چون و چرا و سلطه بر دیگران است، به سوی عدالت ره پویند. البته در لباس حق و قانون و انصاف و عدالت مسوولیت حقوقبانان در دوران ما بسیار خطیر و پرمخاطره است؛ از یک سو شتاب جهانی ما را از دهکده بین­المللی به کلبه جهانی می­راند و از نگاه پی و پایه امور در بسیاری از بن­مایه­ها در صدر کشورهای جهان قرار داریم اما هنگامی که سخن از انجام و اجراست در ردیف عقب­مانده­ترین کشورها قرار می­گیریم. برای نمونه ایران در جزو ۱۰ کشوری است که جاذبه­های گردشگری فراوان دارند اما در صنعت گردشگری در میان ۲۱۲ کشور جهان در رتبه ۱۴۰­ام ایستاده است. گفتنی است. فرانسه با آن­که سازنده هواپیمای میراژ است و صادرکننده سیترون و پژو، نخستین منبع درآمدش از محل جلب گردشگران است گذشته از این نمونه میراث فرهنگی در زمینه دانش و علم باید بدانیم در کسب مدال­های علمی و نشانه­های برتری اندیشمندی، ایران در زمره شاخص­ترین کشورها به شمار می­آید؛ اما پیرو این رخداد نگرش به این آمار هشداردهنده است که بیش از ۸۵ درصد از این نخبگان و نام­آوران در سرزمین پدری نماندند و راهی دیگر کشورها شدند و در صف نخبگان آن سرزمین­ها به گرمی و لطف مورد پذیرش قرار گرفتند. باورم آن است که یکی از اساسی­ترین اهرم­های هدایت در دشواری­های پیش­رو آن است که ما جامعه حقوقدانان به نحو فعال پای در عرصه بیان، چرایی و چگونگی اجرا و پاسداری حقوق افراد ننهاده­ایم و حتی افکار عمومی را نسبت به اهمیت و اعتبار آن آگاه و روشن نساخته­ایم. این در منش و کنه، ساز و کار حقوقدانان است که به عنوان کارآمدان متبحر و آگاه­گران دور از طمع قدرت و هوای سیاست جان مایه آنچه را هست روشن سازند، بانگ بردارند و هشدار دهند و راه را از بیراه بنمایند. البته جامعه ما وکلا باید نخست خود به آرمان­ها، قانون و اصول پایبند و باورمند باشد. با این همه هیچ گروه توانایی اطلاع نسبت به بایدها و نبایدهای اجتماع را به اندازه حقوقدانان ندارد. اگر حقوقبانان به هویت ملی، نیازهای اجتماعی و نیروهای نقش­آفرین جامعه توجه شایسته روا دارند و به دور از تنش و چالش با دلیل و برهان یکایک آسیب و آشوب­ها را بازگویند و از تند و تلخ نامردمی­ها نگریزند و فرهنگ دادگری را به همراه روحیه انتقاد­پذیری پرورش دهند، یک شالوده شایسته در جامعه پدیدار خواهد شد. حقوقدانان وامدار این سرزمین­اند و پایدار حق، آزادی، فرهنگ و تمدن آن؛ پس باید با توجه به مسائل اجتماعی ضمن بررسی و تحلیل رخدادهای فضای فرهنگی و حقوقی کشور را مورد تجزیه و واکاوی قرار دهند و با معیار قانون و ملاک خرد و فرزانگی و توجه به منافع ملی سعی در روشن ساختن اندیشه هریک از مدیران و کارگزاران دولتی و خصوصی داشته باشند حتی اگر به سخنشان توجه نشود که سعدی چه زیبا گفته است:

گرچه دانی که نشنوند بگوی
آنچه دانی تو از نصیحت و پند

چشمداشت تمدن امروز ایران آن است که با وجود ستیز، خشم و غضب حاکمان و گفتمان­ها و برخوردهای تحقیرآمیز و تخریب انسان­های دلسوز و علاقه­مند، باید برای رفاه و پیروزی جامعه، حقوقدانان آنچه را آموخته­اند و تجربه کرده­اند در میدان اجرا و انجام بازگویند، از درنگ و عزلت و گوشه­گیری به درآیند و از تندروی و افراط­گرایی به دور باشند. در فضایی منطقی بایدها را گوشزد کنند و عواقب و نظرات ناشی از گریز و ستیز با اصول و قواعد و مسلمات و مشهورات را با زبان نرم از یک سو و با بیان علمی از دیگر سو نخست برای مردم و سپس برای فرمانداران بگویند و مساله را روشن سازند. مبادا در این میان هیجانی شوند و به آشوب دامن زنند و به درگیری و توهین برآیند. جامعه ما باید آرمان­های انسان را فارغ از ویژگی­های باورمندان، قوم­گرایی و دیگر ممیزهای برتری و تفکیک بازگو کند در برابر این گروه جمعی بی­علاقه و به دور از کنش و واکنش در گوشه­ای می­نشینند و دم بر نمی­آورند. و گاهی به گلایه­ای و تمسخری بسنده می­کنند یا به نِقّی و غری دل­خوش می­دارند. به این گروه باید گفت که از این رهگذر هرگز اصلاح و پیروزی به دست نخواهد آمد. اکنون در این دوران گذار آن هنگام فرارسیده است که دیگران برای اصلاح جامعه نظر حقوقبانان را بپذیرند و از جایگاه قانون و پایگاه حق مردم با توجه به قاب و قالب­های اخلاقی به ویژه سامانه نظام بین­المللی حقوق همه آنچه را بایسته است بیابند و کمال مطلوب را بازگویند حتی اگر هیچ کس بر آن وقعی ننهد.
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
در قید آن مباش که نشنید یا شنید
سنت پرسش و پاسخ در فرهنگ ما ریشه دیرینه دارد؛ تا بدان­جا که یک سوره قرآن به نام مجادله است و مجادله بسیار فراتر از گفت­و­گو است. هدایت همگان در حوزه قانون تکلیف کلی همه حقوقدانان است. اصل هشتم قانون اساسی بر این نکته پای می فشارد که حقوقبانان باید مشعل­داران امید، آرمان، کمال­خواهی و بهروزی باشند. از حق حیات - ­به عنوان سنگ نخست اولین حق - تا حق شادمانی - که به عنوان حق چکادین زندگی آدمی است - این حقوقدانان هستند که سره از ناسره می­شناسند و باید از نباید می­دانند و کارفرمای کارفرمایانند. در چنین فرآیندی قانون­مداری ارج می یابد، فراگیر می­شود و روحیه همدلی و مهربانی پرورش خواهد یافت. حقوقدانان باید به دور از هر نوع دلبستگی و گریز از منافع و مصالح شخصی حسن عاقبت جامعه را شاهین ترازو بدانند. از یاد نبریم در تقسیم علوم، برخی از دانش­ها توصیفی هستند همانند جامعه­شناسی و روان­شناسی؛ و برخی علوم تکلیفی­اند که تکلیف باید و نباید موضوعات اجتماعی در آخرین تصمیم به عهده این علوم است. حقوق در این زمره است. در همین روزگار ما مدیران جامعه بانگ برداشته­اند که شاخص رشد جمعیت کاستی یافته است و مشوق­های فراوان اندیشیده­اند که تاکنون هیچ یک کارآمد و کارساز نبوده است؛ اما این نگرش حقوقی است که به ما هشدار می­دهد یک حق ارزشمند را بپاییم تا دشواری­ها برطرف ­شود. اگر حق شادمانی را و امتیاز زیست سعادتمند را فراهم ساختیم افسردگی و دلمردگی از جامعه رخت برمی­بندد زیرا شادی در خمیرمایه تفکر آدمی است.

جهان از پی شادی و خوشدلی است
نه از بهر بیداد و محنت­گری است

اگر حق شادی را رعایت کردیم و مردم را امیدوار و بانشاط ساختیم، به فراوانی خانواده دل می­دهند؛ در غیر این­صورت باز هم از جمعیت کاسته می­شود و آنان که توان و امکانی دارند از سرزمین می­گریزند. ما این بیدارباش حقوقی را از یاد برده­ایم که با این دشواری روبه­رو شده­ایم؛ بنابراین حق مسلم آگاهی و آزادی، آگاهی یعنی توان دستیابی به اطلاعات ستون­های جامعه­ای است که رهبری عمومی در آن پذیرفته شده و این تکلیف مدیران و مسوولان است که به این ساز و کار دل سپارند. چه در حقوق طبیعی و چه در حقوق وضعی، به گفته ماریو پسوآ (Mario Pessoa) حقوق مجموعه مقررات، اصول و دکترین­هایی است که بر روابط موجود بین اشخاص حقوقی و حقیقی باید اجرا شود. از این دریچه حقوقدانان آگاه­ترین افراد جامعه هستند که لغزش و اشتباه اشخاص را درمی­یابند. رسالت آنان است که بانگ برداند و آگاه سازند همان­گونه که در حکمت عملی ما آمده:
اگر بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است

آراء نویسندگان لزوماً دیدگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان نیست.
مدرسه حقوق/شماره ۷۹/ شهریورماه ۹۲
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۲-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۷:۲۸
عالی بود (40)
 
حسین رضایی
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۹:۱۰:۴۱
بسیار عالی بود... کوری ما ادمها کوری چشم نیست کوری منطق وخرد هستش (93)